حواشی عرضه خودرو در بورس/ فرمول قیمتگذاری تغییر میکند؟
عضو کمیسیون صنایع مجلس میگوید که در طرح عرضه خودرو در بورس، قرار نیست شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودرو حذف شود بلکه فرمول قیمت گذاری شورای رقابت تغییر خواهد کرد.
بازار خودرو چند وقتی است که دچار آشفتگی شده است؛ خودروهایی که روزی کمتر از ۸۰ میلیون تومان قیمت داشتند، حال با قیمتهای سرسام آوری در بازار عرضه میشوند و نکته جالب اینکه خریدار هم دارند.
این روزها فشار بر خودروسازان بدلیل افزایش نرخ ارز، تورم، تحریم، گرانی مواد اولیه و … افزایش یافته و هیچکس مخالف بازنگری در قیمت خودرو متناسب با این مؤلفهها نیست، و اختلاف فاحش قیمت کارخانه با بازار آزاد موجب پرپول شدن جیب دلال به جای تولیدکنندگان شده است و در بازار خودرو حرف اول را دلالان و سوداگران میزنند.
عرضه خودرو در بورس راه کوتاه کردن دست دلالان
مدتی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار، طرحی را تحت عنوان «تحول صنعت و بازار خودروی کشور» به جریان انداختند؛ یکی از مهمترین بندهای این طرح «تغییر روش قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس» است که طبق پیش بینی مجلسیها میتواند موجب کاهش زیان خودروسازان شود و جلوی قیمت سازی را بگیرد و خودرو را از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل کند تا مصرف کننده واقعی به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند و از سویی دیگر همین امر موجبات خروج دلالان از بازار را نیز فراهم میکند.
در این رابطه علی سعدوندی کارشناس اقتصادی گفت: هر کاری که سبب حذف دلال شود و رابطه مستقیمی بین مشتری و کارخانه شکل دهد، خصوصاً در شرایط فعلی، به نفع اقتصاد کشور است، خصوصاً در موضوع خودرو که در حال حاضر اولویت بالایی نیز در جامعه دارد.
به اعتقاد وی، با ورود خودرو به بورس، دلالی و واسطهگری از چرخه توزیع خودرو خارج شده و سوددهی کارخانههای خودروسازی نیز افزایش مییابد، علاوه بر آن، عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه نیز تأمین میشود.
نقطه اختلاف مجلس و خودروسازان
اگرچه این طرح با حمایت خودروسازان و قطعه سازان همراه شده، اما این حمایت به صورت صد درصدی نیست. یکی از نکاتی که در طرح مذکور مورد نقد فعالان صنعت خودرو قرار گرفته، نحوه قیمت گذاری این کالا در بورس است؛ مطابق با آنچه که مجلس پیش بینی کرده، قیمت پایه انواع خودرو در بورس، نرخی است که هر سه ماه یکبار بر اساس نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.
اما خودروسازان که امیدوار هستند از طریق طرح مجلس، شورای رقابت برای همیشه از چرخه قیمت گذاری خودرو حذف شود، معتقدند قیمت پایه عرضه هر مدل خودرو در بورس باید قیمت تمام شده تولید باشد که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
خودروسازان و قطعه سازان میگویند که مجلس با حذف شورای رقابت موافق است؛ آنها در عین حال با بخش مربوط به «بیمه کیفیت» این طرح که ضامن کیفیت خودرو و بهبود تولید است هم مخالف هستند.
سرازیر شدن سود به جیب دلالان با قیمت گذاری دستوری
البته در زاویه دقیقتر اگر مباحث مربوط به عدم تمایل خودروسازان به بهبود کیفیت را کنار گذاریم، میبینیم که نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عملکرد این نهاد فقط مورد انتقاد خودروسازان نیست بلکه کارشناسان زیادی نیز به شیوه قیمت گذاری خودرو انتقاد دارند؛ به گفته فعالان این حوزه در فرمول جدید شورای رقابت، نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده و به صورت کاملاً دستوری هیچ نمره منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمیشود.
طبق گفته کارشناسان، شورای رقابت با شیوهای که در قیمت گذاری دارد، نه تنها به کاهش تولید دامن میزند بلکه زمینه برای افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را فراهم و به دلالان اجازه جولان میدهد.
در این رابطه امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت میگوید: اگر شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو را به صورت دستوری انجام نمیداد، اوضاع فروش خودرو به مراتب بهتر از این بود؛ اگر به اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد دقت کنیم و یک حساب و کتاب داشته باشیم، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب واسطهها و دلالان رفتهاست. اگر تمام سود فروش به خودروساز میرسید، شرکتهای خودروسازی میتوانستند با درآمد حاصلشده، سرمایهگذاریهای جدید انجام دهند.
وی ادامه میدهد: باید از اعضای شورای رقابت پرسید که هدف از قیمتگذاری دستوری در این شورا چه بوده است؟ اگر هدف کنترل قیمت خودرو در بازار بوده که مردم شاهد نابسامانی این بازار هستند، لذا روش فعلی شورای رقابت که به عنوان حمایت از مصرفکننده مطرح است، کاملاً اشتباه است. از سویی دیگر تنها در دو سال گذشته، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت روی دوش خودروسازان سنگینی میکند.
مجلس: قرار نیست شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شود
در این رابطه، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اظهارات خودروسازان مبنی بر موافقت نمایندگان با حذف شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد این شورا، گفت: خودروسازان فقط بخشی از واقعیت را گفتهاند. در طرح ساماندهی خودرو بحثی در این مورد مطرح شد که قیمت پایه با چه فرمولی محاسبه شود؛ یعنی اگر قرار باشد شورای رقابت هم قیمت را تعیین کند، فرمول محاسبهاش مشخص باشد.
وی با بیان اینکه قبلاً فرمول خاصی برای محاسبه قیمت خودرو وجود نداشت، افزود: ما در مجلس گفتیم در حال حاضر تنها ضابطهای که در کشور برای تعیین نرخ کالاهای داخلی وجود دارد، آئیننامه هیأت تعیین قیمتهاست که چند وزیر تهیه کردهاند و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس همان آئیننامه نرخ کالاهای تولید داخل را تعیین میکند.
جدی گفت: ما گفتیم که معیار محاسبه قیمت خودروی داخلی در شورای رقابت، آن فرمول باشد که البته تغییراتی در آن خواهیم داد. حرف ما این نبوده که سازمان حمایت قیمت را تعیین کند.
وی افزود: بر اساس طرح مجلس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس، قیمتی است که شورای رقابت بر اساس فرمول قیمت گذاری (که هم اکنون در سازمان حمایت مبنای قیمت گذاری اقلام مختلف است)، تعیین میکند.
ابهامات عرضه خودرو در بورسکالا
مساله دیگری که وجود دارد و البته فعالان صنعت خودرو توجهی به آن نداشتهاند، موضوع چگونگی عرضه خودرو در بورس است؛ به اعتقاد کارشناسان عرضه خودرو در بورس زمانی میتواند منجر به تحقق اهداف خود (حذف دلالها، کاهش زیان خودروسازان و تسهیل دسترسی مردم به خرید خودروی نو) شود که تمامی تولیدات خودروسازان در بورس عرضه شود و اینگونه نباشد که بخشی از تولیدات خودروسازان خارج از مکانیزم بورس در جای دیگری عرضه گردد. چرا که همچون تجربه فولاد، عرضه همزمان در خارج از بورس، به دلالی دامن زده و بازار سیاه برای تولیدات ایجاد میکند.
مجلس: «تمام» تولید خودروسازان در بورس عرضه خواهد شد
جدی در این رابطه نیز گفت: یکی از مسائلی که در جریان تصویب طرح، پیگیری میکنیم این است که خودروسازان ملزم به عرضه «تمام» تولیدات و محصولات خود در بورس شوند و نتوانند بخشی از تولیدات خود را خارج از بورس عرضه کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با تصویب طرح در مجلس، خودروسازان حق فروش هیچ خودرویی را خارج از بورس نخواهند داشت و خودرویی که خارج از مکانیزم بورس فروخته شده باشد، پلاکگذاری نخواهد شد. ضمن اینکه در بورس همه حالتهای فروش خودرو از جمله نقدی و پیشفروش پیشبینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدل فروش خودرو در بورس باید انجام شود، گفت: طرح در کمیسیون تصویب شده و به زودی به صحن مجلس خواهد آمد.
تصویب و اجرای طرح مجلس باعث کاهش قیمت خودرو میشود؟
یکی از سوالاتی که به کرات از سوی مردم مطرح میشود این است که آیا با تصویب و اجرای طرح مجلس و عرضه خودرو در بورس، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
طرح مجلس به دنبال کاستن از قیمت خودرو نیست چرا که مؤلفههای مؤثر در قیمت تمام شده خودرو طی ماههای اخیر با رشد شدیدی مواجه شدهاند، اما طرح مجلس میتواند دسترسی مردم به خرید خودروی نو را تسهیل کند و با حذف دلالان از بازار، زیان خودروسازان را کاهش دهد. به این ترتیب، با اقتصادی شدن تولید خودرو برای خودروسازان، خودروسازان میتوانند اقدام به افزایش تولید کنند و با افزایش عرضه به بازار، قیمتهایی که اکنون به عنوان قیمت حاشیه بازار وجود دارد، حذف خواهد شد.
این روزها فشار بر خودروسازان بدلیل افزایش نرخ ارز، تورم، تحریم، گرانی مواد اولیه و … افزایش یافته و هیچکس مخالف بازنگری در قیمت خودرو متناسب با این مؤلفهها نیست، و اختلاف فاحش قیمت کارخانه با بازار آزاد موجب پرپول شدن جیب دلال به جای تولیدکنندگان شده است و در بازار خودرو حرف اول را دلالان و سوداگران میزنند.
عرضه خودرو در بورس راه کوتاه کردن دست دلالان
مدتی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی بازار، طرحی را تحت عنوان «تحول صنعت و بازار خودروی کشور» به جریان انداختند؛ یکی از مهمترین بندهای این طرح «تغییر روش قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس» است که طبق پیش بینی مجلسیها میتواند موجب کاهش زیان خودروسازان شود و جلوی قیمت سازی را بگیرد و خودرو را از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل کند تا مصرف کننده واقعی به راحتی به خودرو دسترسی پیدا کند و از سویی دیگر همین امر موجبات خروج دلالان از بازار را نیز فراهم میکند.
در این رابطه علی سعدوندی کارشناس اقتصادی گفت: هر کاری که سبب حذف دلال شود و رابطه مستقیمی بین مشتری و کارخانه شکل دهد، خصوصاً در شرایط فعلی، به نفع اقتصاد کشور است، خصوصاً در موضوع خودرو که در حال حاضر اولویت بالایی نیز در جامعه دارد.
به اعتقاد وی، با ورود خودرو به بورس، دلالی و واسطهگری از چرخه توزیع خودرو خارج شده و سوددهی کارخانههای خودروسازی نیز افزایش مییابد، علاوه بر آن، عایدی دولت از مالیات نیز افزایش یافته و بخشی از کسری بودجه نیز تأمین میشود.
نقطه اختلاف مجلس و خودروسازان
اگرچه این طرح با حمایت خودروسازان و قطعه سازان همراه شده، اما این حمایت به صورت صد درصدی نیست. یکی از نکاتی که در طرح مذکور مورد نقد فعالان صنعت خودرو قرار گرفته، نحوه قیمت گذاری این کالا در بورس است؛ مطابق با آنچه که مجلس پیش بینی کرده، قیمت پایه انواع خودرو در بورس، نرخی است که هر سه ماه یکبار بر اساس نرخ تورم توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.
اما خودروسازان که امیدوار هستند از طریق طرح مجلس، شورای رقابت برای همیشه از چرخه قیمت گذاری خودرو حذف شود، معتقدند قیمت پایه عرضه هر مدل خودرو در بورس باید قیمت تمام شده تولید باشد که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.
خودروسازان و قطعه سازان میگویند که مجلس با حذف شورای رقابت موافق است؛ آنها در عین حال با بخش مربوط به «بیمه کیفیت» این طرح که ضامن کیفیت خودرو و بهبود تولید است هم مخالف هستند.
سرازیر شدن سود به جیب دلالان با قیمت گذاری دستوری
البته در زاویه دقیقتر اگر مباحث مربوط به عدم تمایل خودروسازان به بهبود کیفیت را کنار گذاریم، میبینیم که نحوه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و عملکرد این نهاد فقط مورد انتقاد خودروسازان نیست بلکه کارشناسان زیادی نیز به شیوه قیمت گذاری خودرو انتقاد دارند؛ به گفته فعالان این حوزه در فرمول جدید شورای رقابت، نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده و به صورت کاملاً دستوری هیچ نمره منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمیشود.
طبق گفته کارشناسان، شورای رقابت با شیوهای که در قیمت گذاری دارد، نه تنها به کاهش تولید دامن میزند بلکه زمینه برای افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار را فراهم و به دلالان اجازه جولان میدهد.
در این رابطه امیرحسین کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت میگوید: اگر شورای رقابت، قیمت گذاری خودرو را به صورت دستوری انجام نمیداد، اوضاع فروش خودرو به مراتب بهتر از این بود؛ اگر به اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد دقت کنیم و یک حساب و کتاب داشته باشیم، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب واسطهها و دلالان رفتهاست. اگر تمام سود فروش به خودروساز میرسید، شرکتهای خودروسازی میتوانستند با درآمد حاصلشده، سرمایهگذاریهای جدید انجام دهند.
وی ادامه میدهد: باید از اعضای شورای رقابت پرسید که هدف از قیمتگذاری دستوری در این شورا چه بوده است؟ اگر هدف کنترل قیمت خودرو در بازار بوده که مردم شاهد نابسامانی این بازار هستند، لذا روش فعلی شورای رقابت که به عنوان حمایت از مصرفکننده مطرح است، کاملاً اشتباه است. از سویی دیگر تنها در دو سال گذشته، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت روی دوش خودروسازان سنگینی میکند.
مجلس: قرار نیست شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شود
در این رابطه، علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اظهارات خودروسازان مبنی بر موافقت نمایندگان با حذف شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد این شورا، گفت: خودروسازان فقط بخشی از واقعیت را گفتهاند. در طرح ساماندهی خودرو بحثی در این مورد مطرح شد که قیمت پایه با چه فرمولی محاسبه شود؛ یعنی اگر قرار باشد شورای رقابت هم قیمت را تعیین کند، فرمول محاسبهاش مشخص باشد.
وی با بیان اینکه قبلاً فرمول خاصی برای محاسبه قیمت خودرو وجود نداشت، افزود: ما در مجلس گفتیم در حال حاضر تنها ضابطهای که در کشور برای تعیین نرخ کالاهای داخلی وجود دارد، آئیننامه هیأت تعیین قیمتهاست که چند وزیر تهیه کردهاند و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس همان آئیننامه نرخ کالاهای تولید داخل را تعیین میکند.
جدی گفت: ما گفتیم که معیار محاسبه قیمت خودروی داخلی در شورای رقابت، آن فرمول باشد که البته تغییراتی در آن خواهیم داد. حرف ما این نبوده که سازمان حمایت قیمت را تعیین کند.
وی افزود: بر اساس طرح مجلس، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس، قیمتی است که شورای رقابت بر اساس فرمول قیمت گذاری (که هم اکنون در سازمان حمایت مبنای قیمت گذاری اقلام مختلف است)، تعیین میکند.
ابهامات عرضه خودرو در بورسکالا
مساله دیگری که وجود دارد و البته فعالان صنعت خودرو توجهی به آن نداشتهاند، موضوع چگونگی عرضه خودرو در بورس است؛ به اعتقاد کارشناسان عرضه خودرو در بورس زمانی میتواند منجر به تحقق اهداف خود (حذف دلالها، کاهش زیان خودروسازان و تسهیل دسترسی مردم به خرید خودروی نو) شود که تمامی تولیدات خودروسازان در بورس عرضه شود و اینگونه نباشد که بخشی از تولیدات خودروسازان خارج از مکانیزم بورس در جای دیگری عرضه گردد. چرا که همچون تجربه فولاد، عرضه همزمان در خارج از بورس، به دلالی دامن زده و بازار سیاه برای تولیدات ایجاد میکند.
مجلس: «تمام» تولید خودروسازان در بورس عرضه خواهد شد
جدی در این رابطه نیز گفت: یکی از مسائلی که در جریان تصویب طرح، پیگیری میکنیم این است که خودروسازان ملزم به عرضه «تمام» تولیدات و محصولات خود در بورس شوند و نتوانند بخشی از تولیدات خود را خارج از بورس عرضه کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با تصویب طرح در مجلس، خودروسازان حق فروش هیچ خودرویی را خارج از بورس نخواهند داشت و خودرویی که خارج از مکانیزم بورس فروخته شده باشد، پلاکگذاری نخواهد شد. ضمن اینکه در بورس همه حالتهای فروش خودرو از جمله نقدی و پیشفروش پیشبینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه همه مدل فروش خودرو در بورس باید انجام شود، گفت: طرح در کمیسیون تصویب شده و به زودی به صحن مجلس خواهد آمد.
تصویب و اجرای طرح مجلس باعث کاهش قیمت خودرو میشود؟
یکی از سوالاتی که به کرات از سوی مردم مطرح میشود این است که آیا با تصویب و اجرای طرح مجلس و عرضه خودرو در بورس، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
طرح مجلس به دنبال کاستن از قیمت خودرو نیست چرا که مؤلفههای مؤثر در قیمت تمام شده خودرو طی ماههای اخیر با رشد شدیدی مواجه شدهاند، اما طرح مجلس میتواند دسترسی مردم به خرید خودروی نو را تسهیل کند و با حذف دلالان از بازار، زیان خودروسازان را کاهش دهد. به این ترتیب، با اقتصادی شدن تولید خودرو برای خودروسازان، خودروسازان میتوانند اقدام به افزایش تولید کنند و با افزایش عرضه به بازار، قیمتهایی که اکنون به عنوان قیمت حاشیه بازار وجود دارد، حذف خواهد شد.