دولت از طریق تعاونی‌ها در اقتصاد تصدی‌گری می‌کند
مطابق قانون اساسی سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به 25 درصد برسد، اما متأسفانه با وجود ظرفیت‌های بسیار، در حال حاضر سهم این بخش در اقتصاد کشور تنها 5 درصد بوده و به گفته کارشناسان اقتصادی، بخش تعاون راه درازی در اقتصاد ایران خواهد داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص دلایل موفق نبودن بخش تعاون در اقتصاد کشور به ایسنا، می‌گوید: مطابق قانون اساسی سه بخش عمده دولت، بخش خصوصی و تعاون باید در اقتصاد کشور نقش اصلی را ایفا کنند اما به دلیل اینکه مفهوم و ساختار بخش تعاون را از ابتدا به درستی درک نکرده‌ایم این بخش سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد.
کمیل طیبی با اعتقاد بر اینکه امروز تعاون رابطی بین بخش دولتی و خصوصی است، اظهار می‌کند: در مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیت‌های خود را به بخش تعاون واگذار می‌کند تا بتواند پلی با بخش خصوصی بزند، اما متأسفانه در این مسیر شرکت‌های شبه‌دولتی یا شبه‌خصوصی شکل گرفته‌اند که در اصل منابع و امکانات خود را از دولت می‌گیرند.
او ادامه می‌دهد: در این شرایط شرکت‌های شبه‌خصوصی که امکاناتی را از دولت می‌گیرند تنها نقش توزیع‌کننده را به خود گرفته در این شرایط تعاون آن مفهوم اصلی خود در اقتصاد را از دست می‌دهد و تنها به عاملی برای توزیع کالا و خدمات تبدیل می‌شوند.
این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش تعاون در اقتصاد ایران باید به حوزه تولید ورود پیدا کند و برای توسعه باید بین چند بنگاه تولیدی یک وحدت رویه در تولید و سازمان ایجاد شود، تصریح می‌کند: بخش تعاون در ایران از همان ابتدا از لحاظ ساختاری و مفهومی دچار اشکال شد، بنابراین تا امروز نتوانسته به سهم 25 درصدی در اقتصاد برسد و تنها 5 درصد در اقتصاد کشور جای دارد.
او با اعتقاد بر اینکه بخش تعاون باید به‌صورت خودکفا و بدون حمایت دولت روی پای خود بایستد، می‌گوید: متأسفانه در کشور هرجایی تعاونی‌ها پا گرفت در نهایت به سمت دولت گرایش پیدا کرد.
طیبی اضافه می‌کند: متأسفانه زمانی که اقتصاد کشوری دولتی باشد و به واسطه نفت تصدی‌گری می‌کند و در ایران نیز دولت از طریق تعاونی‌ها به دنبال دخالت در اقتصاد است و متأسفانه با توجه به اینکه منابع بخش تعاون از سوی دولت تأمین می‌شود در اصل آن‌ها فاقد پشتوانه اصولی و ریسک هستند.
او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در بخش تعاون، می‌گوید: در بسیاری از کشورها تعاونی‌ها بر اساس یک اصل اقتصادی در اندازه بزرگ‌تر عمل می‌کنند تا بتوانند تولید خود را به انبوه برسانند و در برهه‌ای پاسخگوی تقاضاها باشند، بنابراین به‌صورت مشارکتی با یکدیگر در تعامل و فعالیت هستند.
این استاد اقتصاد تاکید می‌کند: در کشورهای دیگر بر سر اینکه اندازه اقتصاد را افزایش داده تا مشمول مزیت‌های ناشی از مقیاس شوند، در بخش تعاون همواره شاهد همکاری و مشارکت هستیم.
او در خصوص راهکارهای مناسب برای رسیدن بخش تعاون به سهم 25 درصدی، تصریح می‌کند: باید فصول نظام تعاون در اقتصاد را مدنظر قرار داده و در این مسیر زمینه‌سازی کنیم تا بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش تولید توانمند شوند و با مشارکت از امکانات یکدیگر استفاده کنند، در این شرایط زمانی که تعاونی تولیدات پا گرفت بازار مصرفی آن در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.