ریزش ۴۰درصدی در انتظار خودرو‌های خارجی
نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و نتیجه مذاکرات؛ این دو عبارت اگرچه از ماه‌های گذشته به ادبیات مردم ایران راه یافته و برنامه‌های اقتصادی آن‌ها را متأثر کرده، اما در این روز‌ها بیش از گذشته محل پرسش شهروندان است و حتی بر خرید‌های چند میلیون‌تومانی هم تأثیر گذاشته است.
علاوه‌براین و با قوت‌گرفتن احتمال دستیابی مذاکرات وین به نتیجه مثبت و رفع تحریم‌ها، حالا در برخی بازار‌ها اثر این روند هم کم‌وبیش نمایان شده است. بازار خودرو‌های خارجی که با آغاز تحریم‌ها رشد کم‌سابقه‌ای پیدا کرده بود، حالا با کاهشی چند‌درصدی مواجه شده و ممکن است در ماه‌های آینده این کاهش حتی به ۴۰ تا ۵۰ درصد هم برسد؛ این پیش‌بینی البته نظر بعضی از کارشناسان این حوزه است که به آینده مذاکرت و احتمال رسیدن به توافق در روز‌های آینده امیدوارند.
همین دیروز رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت پیش‌بینی‌کرد که با اجرائی‌شدن برجام و لغو تحریم‌ها، قیمت خودرو‌های خارجی موجود در بازار دست‌کم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد فرو بریزد.
«سعید مؤتمنی» که با ایرنا سخن می‌گفت، افزود: اکنون جدیدترین خودرو‌های خارجی موجود در بازار با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد انگشت‌شمار با مدل ۲۰۱۸ هستند که به‌دلیل ممنوعیت واردات در چند سال گذشته قیمت‌های بالایی پیدا کرده‌اند. به گفته این مقام صنفی، قیمت خودرو‌های خارجی موجود در بازار آن‌قدر بالاست که با نرخ کنونی دلار، همخوانی ندارد؛ بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها افت قیمت شدیدی را تجربه خواهند کرد.
این سخنان در حالی است که هفته گذشته فعالان بازار خودرو‌های خارجی از افت متوسط ۱۰درصدی قیمت‌ها نسبت به روز‌های ابتدایی امسال خبر دادند.
کارشناسان معتقدند: در صورت اجرائی‌شدن برجام، حتی اگر نرخ ارز پایین نیاید، از‌آنجایی‌که زمزمه ورود خودرو‌های مدل ۲۰۲۱ به بازار ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد، اثر روانی خود را خواهد داشت.
برخی دیگر احتمال می‌دهند که خارجی‌ها بخواهند بخشی از بدهی خود را به ایران در قالب کالای تمام‌شده از‌جمله خودرو پرداخت کنند و همه این‌ها به معنای کاهش قیمت خودرو‌های موجود فعلی است. مؤتمنی، وضعیت این روز‌های بازار را «در حالت انتظار» توصیف کرد و افزود: همه منتظرند تا نتیجه گفتگو‌های برجامی، تحریم‌ها و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری را ببینند. بر‌اساس‌این رکود کامل بر بازار حاکم است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود.
او یادآور شد: در هفته‌های اخیر با ورود دلار از کانال ۲۲ به حدود ۲۴ هزار‌تومانی، شاهد رشد قیمت‌ها در فضای مجازی بودیم و دارندگان خودرو قیمت‌های بالاتری را آگهی کرده‌اند؛ اما حقیقت این است که هیچ خریداری نیست. بررسی سایت‌های خودرویی و فضای مجازی در روز گذشته هم حاکی از قیمت ۱۲۰ میلیون‌تومانی پراید ۱۳۲، ۱۱۶ میلیون‌تومانی پراید ۱۳۱، ۱۲۳ میلیون‌تومانی وانت پراید، ۱۳۱ میلیون‌تومانی تیبا هاچ‌بک، ۱۹۷ میلیون‌تومانی پژو ۲۰۶ تیپ۲، ۲۰۲ میلیون‌تومانی رانا ال. ایکس، ۲۶۳ میلیون‌تومانی پژو پارس ال. ایکس، ۳۰۷ میلیون‌تومانی پژو ۲۰۷ دنده‌ای، ۳۷۸ میلیون‌تومانی پژو ۲۰۷ اتوماتیک، ۳۰۷ میلیون‌تومانی دنا پلاس دنده‌ای ساده و ۴۱۰ میلیون‌تومانی دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک است. همچنین در دسته مونتاژی‌ها و خارجی‌ها نیز هر دستگاه جک جی۴ کرمان‌موتور حدود ۳۰۸ میلیون تومان، جک اس۵ حدود ۶۸۰ میلیون تومان، هایما اس۷ ایران‌خودرو ۶۸۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ نزدیک به ۸۱۵ میلیون تومان (مدل ۹۸) و تویوتا راو۴ نزدیک به دو‌میلیارد‌و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
این پیش‌بینی‌ها در حالی است که اوایل همین هفته شاهد کاهش ۱۰درصدی قیمت خودرو‌های خارجی در بازار ایران بودیم. به‌عنوان مثال بررسی بازار خودرو در شنبه، هشتم خردادماه، نشان‌دهنده افت ۱۰درصدی قیمت خودرو‌های خارجی در‌مقایسه‌با ابتدای امسال بود. در‌حالی‌که در یکی، دو سال گذشته، قیمت‌گذاری خودرو‌های خارجی در‌نهایت به یک عامل اصلی یعنی نرخ ارز وابسته بود و دارندگان این خودرو‌ها آن‌ها را متأثر از قیمت خودرو‌های داخلی ارزش‌گذاری می‌کردند؛ اما افزایش تدریجی قیمت داخلی‌ها و نرخ دلار هم نتوانست مانع از کاهش قیمت چهارچرخ‌های خارجی شود و این روز‌ها این خودرو‌ها با نرخی حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت‌های ابتدای سال قیمت می‌خورند.
در اوایل همین هفته یکی از فعالان این بازار به ایرنا درباره افت خرید و فروش گفته بود: «با وجود افت قیمت‌ها، اما همچنان خرید و فروش در کمترین مقدار خود است. در هفته‌های گذشته و با حرکت نزولی آرام ارز، بازار مجدد در حال سر‌و‌شکل‌گرفتن بود؛ اما بعد از آن ثبات نرخ دلار و این روز‌ها بازگشت آن به کانال ۲۳ هزار‌تومانی، خریداران و فروشندگان را به حالت انتظار فرو برده است. انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و نظر رئیس دولت آینده درباره واردات خودرو‌های خارجی می‌تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد؛ هرچند تا مستقر‌شدن دولت آینده، روی‌کار‌آمدن کابینه جدید و در‌نهایت تصمیم خوش‌بینانه برای آزاد‌شدن مجدد واردات، دست‌کم تا ۱۴۰۱ زمان‌بر خواهد بود».
به گفته برخی از کارشناسان، در صورت اجرائی‌شدن برجام، حتی اگر نرخ ارز پایین نیاید، از آنجایی که زمزمه ورود خودرو‌های مدل ۲۰۲۱ به بازار ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد، اثر روانی خود را خواهد داشت. برخی دیگر احتمال می‌دهند که خارجی‌ها بخواهند بخشی از بدهی خود را به ایران در قالب کالای تمام‌شده از‌جمله خودرو پرداخت کنند و همه این‌ها به معنای کاهش قیمت خودرو‌های موجود فعلی است.
در چه صورتی قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، هم معتقد است که قیمت خودرو در سال جاری تحت شرایطی ممکن است با کاهش روبه‌رو شود و دراین‌باره به فرارو گفت: با توجه به اینکه در پایان تصدی دولت حسن روحانی هستیم، به احتمال زیاد در دولت آتی واردات خودرو آزاد خواهد شد و در‌صورتی‌که چنین موضوعی محقق شود، آن زمان می‌توان شاهد کاهش قیمت خودرو بود. او افزود: در‌صورتی‌که این موضوع تحقق یابد، قیمت خودرو‌های وارداتی تا حدود ۵۰ درصد و قیمت خودرو‌های داخلی نیز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد با کاهش روبه‌رو خواهد شد که بسیار درخور‌توجه است، از سویی برای اینکه این افت قیمت ماندگار بوده و تنها در کوتاه‌مدت شاهد آن نباشیم، باید دید سیاست‌های اقتصاد کلان دولت آینده چه خواهد بود. در‌صورتی‌که سیاست‌های فعلی ادامه یابد، قطعا دوباره با افزایش قیمت خودرو در انتهای سال مواجه خواهیم شد. زاوه با اشاره به اینکه برجام به احتمال زیاد احیا خواهد شد، گفت: در‌صورتی‌که برجام دوباره به امضای طرفین برسد و تحریم‌ها نیز برداشته شود، خودرو از‌جمله صنایعی است که می‌تواند از این فضا استفاده کند، در این رابطه شرکای خارجی خودروسازان داخلی نیز ممکن است دوباره به ایران بازگردند؛ اما به‌دلیل تجربیات ناموفقی که در این سال‌ها در همکاری با آن‌ها رخ داده، نباید این خودروسازان دوباره با شرکت‌های بزرگ دولتی همکاری کنند.این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: اگر قرار باشد خودروسازان خارجی دوباره به ایران بازگردند، آن‌ها یا باید با بخش خصوصی کار کنند یا اینکه خود به‌صورت مستقل در بازار ایران حضور پیدا کرده و با احداث کارخانه و خط تولید ایران را به مرکزی برای صادرات محصولات خود تبدیل کنند، تنها در چنین صورتی است که حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو می‌تواند مثمرثمر واقع شود و از یک طرف این موضوع باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد و از سوی دیگر تنوع و کیفیت محصولات داخلی را نیز با افزایش همراه خواهد کرد.