جزئیات جدید از استعفای علی لاریجانی
خبرگزاری ایسنا، در گزارشی جزئیات جدیدی از استعفای لاریجانی را منتشر کرد.
در بخشی از این گزارش آمده:
*برخی نزدیکان علی لاریجانی «مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین» از کنارهگیری چندینماهه او از این سمت به محض انتخاب سیدابراهیم رئیسی بهعنوان رئیس دولت سیزدهم خبر دادند، دلیل هم تمرکز بیشتر در تصمیم گیری ها عنوان شد.
رئیس سابق مجلس و چندین و چند نهاد و سازمان دیگر، حالا به این نتیجه رسیده است که در مجریگری قرارداد با چین هم به صفت «سابق» بسنده کند و یادش با گذشتهها پیوند بخورد و کار را به نیروهای تازه بسپرد.
پشت پرده استعفای لاریجانی از مسئولیت قرارداد ایران و چین
دیده بان ایران به نقل از حسین میرمحمد صادقی فعال سیاسی اصول گرا و از افراد نزدیک به علی لاریجانی درباره استعفای او نوشت:
*فکر نمی کنم. آقای لاریجانی خودشان خواستند کناره گیری کنند. زیرا موضوع اجرایی قراردادها را وزرا باید پیگیری کنند، طبعا دولت بهتر می تواند این کار را انجام بدهد و اگر وزرا حرفی بزنند امکان تداخل کار وجود دارد. بنابراین، آقای لاریجانی تصمیم گرفتند که باقی کار به عهده دولت باشد و با رهبری هم هماهنگی داشته اند.
* مسئله اجرایی است و نیاز به انتخاب فرد خاصی ندارد. دولت باید مسئولت پیگیری آن را به عهده بگیرد.
*برخی نزدیکان علی لاریجانی «مجری توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین» از کنارهگیری چندینماهه او از این سمت به محض انتخاب سیدابراهیم رئیسی بهعنوان رئیس دولت سیزدهم خبر دادند، دلیل هم تمرکز بیشتر در تصمیم گیری ها عنوان شد.
رئیس سابق مجلس و چندین و چند نهاد و سازمان دیگر، حالا به این نتیجه رسیده است که در مجریگری قرارداد با چین هم به صفت «سابق» بسنده کند و یادش با گذشتهها پیوند بخورد و کار را به نیروهای تازه بسپرد.
پشت پرده استعفای لاریجانی از مسئولیت قرارداد ایران و چین
دیده بان ایران به نقل از حسین میرمحمد صادقی فعال سیاسی اصول گرا و از افراد نزدیک به علی لاریجانی درباره استعفای او نوشت:
*فکر نمی کنم. آقای لاریجانی خودشان خواستند کناره گیری کنند. زیرا موضوع اجرایی قراردادها را وزرا باید پیگیری کنند، طبعا دولت بهتر می تواند این کار را انجام بدهد و اگر وزرا حرفی بزنند امکان تداخل کار وجود دارد. بنابراین، آقای لاریجانی تصمیم گرفتند که باقی کار به عهده دولت باشد و با رهبری هم هماهنگی داشته اند.
* مسئله اجرایی است و نیاز به انتخاب فرد خاصی ندارد. دولت باید مسئولت پیگیری آن را به عهده بگیرد.