افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان، جوابگوی هزینه‌ها نیست

اصغر سلیمی در گفت و گو با ایسنا در خصوص پیش بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت در بودجه ۹۹، اظهار کرد: افزایش حقوق ۱۵ درصدی نسبت به تورم موجود کفاف مخارج روز افزون هزینه‌های زندگی مردم را نمی‌دهد. نرخ دلار، قیمت مسکن و هزینه‌های زندگی در حال افزایش هستند و افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده جوابگوی این هزینه‌ها نیست. باید توجه داشته باشیم که این افزایش ۱۵ درصدی روی کل حقوق یک کارمند اعمال نمی شود بلکه روی حقوقِ پایه او لحاظ می شود.
وی با بیان اینکه راهکار اصلی برای حل این مشکلات، بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، افزود: با توجه به اینکه طیفِ غالب در مجلس آینده "دو سومِ" کرسی های خانه ملت را تشکیل می دهند به راحتی می توانند برای برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی، طرح ها و لوایح خود را به تصویب برسانند و ریل گذاری خوبی برای دولت انجام دهند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: درست است که باید افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم باشد، اما چاره کار پویا کردن اقتصاد است تا جوانان کشور بتوانند اشتغال خود را حفظ کنند و امنیت شغلی داشته باشند. ارزش پول ملی کشور باید افزایش یابد و اگر این موارد اصلاح نشود افزایش حقوق به هر میزان که باشد جواب هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
سلیمی تصریح کرد: با شرایط موجود منطقی این است که حقوق کارمندان حداقل ۲۵ درصد افزایش پیدا کند منتها با شرایط فعلی دولت هم منابع لازم برای این افزایش حقوق را در اختیار ندارد و در تامین اعتبار دچار مشکل است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی حقوق را کمیسیون تلفیق مجلس به شورای نگهبان فرستاده است و شورای نگهبان به برخی از بندهای آن ایراد گرفته و به مجلس بازگردانده که هم اکنون در حال اصلاح است، بنابراین افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مشکلاتی که در سال ۹۸ داشتیم در سال جدید با آن روبرو نباشیم و با همکاری مردم و مسئولان، مشکل ویروس کرونا هم که در جهان فراگیر شده به زودی مرتفع شود و پنجره جدیدی را برای موفقیت اقتصادی کشور بگشاییم.