سبحانی:نرخ بهره اسمی بانکی باید 18 درصد باشد
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان تعدد فرم‌های بانکی برای دریافت تسهیلات را چالشی برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ برشمرد و گفت: خلاصه‌سازی فرم بانکی می‌تواند در وقت مدیران واحدهای تولیدی صرفه جویی کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، بهرام سبحانی در سومین جلسه کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: بانک به عنوان یک رکن اقتصادی در ایران نقش مؤثری در تجارت و تولید بنگاه‌های اقتصادی دارد.
وی خواستار اجرای قوانین بانکی و نرخ‌های مصوب بانک مرکزی از سوی بانک‌ها شد و گفت: بانک‌هایی که از نرخ بهره مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی تسهیلات گران‌تری ارایه می‌دهند قابل تعزیر نیستند؟
نقدینگی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی نشده است
مشاور بانکی استاندار اصفهان گفت: از مجموعه 442 هزار میلیارد ریال منابع بانک‌ها 97 درصد آن تسهیلات پرداخت‌شده، این در حالی است که نرخ استاندارد آن 85 درصد است.
مرادعلی صدر با بیان اینکه10 درصد تسهیلات بانکی در استان معوق شده در حالی‌که نرخ استاندارد آن دو درصد است، افزود: 40 درصد منابع بانک‌ها درگذشته از محل منابع ارزان‌قیمت قرض‌الحسنه بود، ولی در حال حاضر 5 درصد نیز این منابع را تشکیل نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزانه مجبور به پرداخت سود شدند، ادامه داد: از 234 هزار میلیارد ریال منابع این بانک‌ها 119 هزار میلیارد ریال معادل 51 درصد تسهیلات پرداخت‌شده است .
مشاور بانکی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: نرخ بهره اسمی بانکی باید 18 درصد باشد، ولی این نرخ اجرا نمی‌شود و این در حالی است که هیچ واحد تولیدی 18 درصد سود نمی‌دهد .
صدر تاکید کرد: مساله نقدینگی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی در استان نشده است و مساله مهم این واحدها نبود تقاضا ست .
وی از ارایه پیشنهاد استان اصفهان به دولت مبنی بر تهاتر بدهی بخش خصوصی با بانک‌ها از طریق دولت شد و گفت: وقتی مشتری درست عمل کند بانک هم درست عمل خواهد کرد و چرخه اقتصاد به‌درستی می‌چرخد.
مشاور بانکی استاندار اصفهان ادغام بانک‌ها را یکی از راهکارهای حل مساله بانک‌ها دانست و گفت: متعادل‌سازی تعداد بانک‌های دولتی و خصوصی می‌تواند نقش مؤثری در حل مساله موجود بانک‌ها داشته باشد.
هم‌چنین نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان خواستار احصا قوانین اجرانشده و یا مزاحم تولید از سوی کمیته ویژه شد و گفت: برخی از قوانین مانع توسعه تولید و اشتغال است که باید آنان را به صورت کارشناسی رصد و اصلاح کرد.
مجتبی ملااحمدی تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی استان اصفهان را نیاز به عارضه‌یابی دانست و گفت: احیای برخی از این واحدها با استفاده از راهکارهای قانونی موجود امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور برای فعالیت تولیدی شرایط دشواری ایجاد کرده است به نحوی که اگر یک سرمایه‌گذار 10 میلیارد تومان در یک فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری کند از فردا با بیمه تامین اجتماعی، اداره کار، امور مالیاتی و بانک‌ها روبروست، ولی اگر این میزان را در بانک سپرده کند نه مالیاتی و نه بیمه و نه هیچ عوارضی به آن تعلق نمی‌گیرد.