تناقض در حرف و عمل دولت: دلار ۱۰۰ هزار تومانی در راه است؟

به گزارش خبرآنلاین، افزایش مداوم وخزنده نرخ ارزبه عنوان مولفه اصلی قیمت ساز دراقتصاد ایران، که از اواسط دیماه سال گذشته شروع شده ونرخ ارز را از حوالی ۵۸هزار تومان به ۶۰ تا ۶۱ هزارتومان فعلی رسانیده؛ درکنار اظهارنظرهای نوروزی که به گفته برخی کارشناسان زمینه سازی برای افزایش بیشتر نرخ ارز ورسیدن آن به آستانه ۱۰۰ هزارتومان است،مایه نگرانی جدی شده است.

به گفته کارشناسان، هرگونه جهش مجدد نرخ ارز به رشدبیشتر انتظارات تورمی منجرشده وتورم وسطح عمومی قیمت ها را افزایش خواهدداد. به علاوه ، این امر به کاهش اعتماد اقتصادی ودرنتیجه کاهش سرمایه گذاری دربخش مولد اقتصاد منجر خواهدشد که خود به چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی منجر می شود.
البته سیاست های ارزی بانک مرکزی و تناقض های موجود در آن درماه های پایانی سال هم براین نگرلنی ها افزوده است.

بانک مرکزی در۲ مورد مشخص اول به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار آزاد را تکذیب کرد اما هنگام حراج سکه طلا درمرکز مبادله طلا وارز که متعلق به خودش است، قیمت ها را براساس همان نرخ وچه بسا بیشتر،محاسبه وعرضه کرد.

درتناقض دوم هم درحالی که ذخایر ارزی کشور به شدت محدود بوده وبرای بسیاری از موارد ضروری مانند داروهای خاص، کمبود جدی وجوددارد، بانک مرکزی نه تنها تخصیص ارز مسافری راافزایش داد بلکه رقم آن رااز۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد والبته اخیرا آن را به ۵۰۰ یوروی قبلی بازگرداند.

یعنی در اوج صرفه جویی ارزی به مسافران متمولی که عازم تعطیلات نوروزی درخارج کشور بودند رانت ارزی اختصاص داد.

اطلاعات نوشت:این گونه تناقض ها ، فعالین اقتصادی را به شدت نگران کرده وباعث می شود امسال بسیار با احتیاط تر ومحتاط تر از سال های قبل گام بردارند.

درکنار این، فضای کسب وکار دراقتصاد ایران درسال جاری احتمالا تنش زا خواهد بود.

بی توجهی دولت به افزایش مزد کارگران مطابق نرخ تورم وتوجیه تراشی ودور زدن مفاهیم وکلمات قانون برای گذر از آن،بسان مسکنی موقت عمل کرده وممکن است در ادامه سال فضای کسب وکاررابا تنش همراه سازد. تناقض در حرف وعمل تیم اقتصادی دولت ومبهم گویی دربرابر پرسش های صریح اقتصادی هم امسال احتمالا به اوج خود می رسد.چراکه امسال حجم این پرسش ها افزایش می یابد وممکن است تکنیک های حرف درمانی موجود نتواند آن را جوابگو باشد ولذا باز هم بی اعتمادی به افق اقتصادی افزایش یافته واز روزنه ای دیگر به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.

رشد ۴۵ درصدی مالیات ها که اواخر اسفند سال گذشته با افزایش مالیات برارزش افزوده به ۱۰ درصد رسما کلید خورد ،نگرانی بزرگ دیگر مردم و تولیدکنندگان است. چرا که دولت درباره نحوه تامین این افزایش شفاف سازی نکرده وبه طور مشخص نگفته است این مالیات قراراست چگونه واز چه مشاغلی وبه چه میزان تامین شود وبه همان سیاست مبهم گویی وکلی گویی روی آورده است.این موضوع اگر درکنار تناقض گفتار وعمل دولت دراقناع افکارعمومی گذاشته شود زمین بازی پر از نگرانی وابهام خواهدساخت که باعث هرز رفتن هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی خواهدشد.

تورم وافزایش نگرانی عمومی

یکی دیگر ازمسایل اقتصادی سال جاری که برای مردم بسیار حایز اهمیت است، رشد نرخ تورم است.

علی رغم آمارهای دولت، نرخ تورم درحال افزایش است وچشم انداز این افزایش هم اکنون درافزایش قیمت کالاها وخدمات که بیشتر آنها با ارز آزاد تامین می شود،قابل مشاهده است.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمارایران، دراسفندماه سال گذشته شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل(بهمن۱۴۰۲) ۲درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل(اسفند۱۴۰۱) ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین گزارش دیگر مرکز آمارایران با موضوع متوسط قیمت کالاهای منتخب خوراکی دربهمن ماه سال گذشته نشان می دهد قیمت کالاهای خوراکی درمقایسه باسال قبل چه رشد دهشتناکی داشته است.

براساس جداول منتشره دراین گزارش وبه عنوان مشتی از خروار،بهای گوشت گوسفند۲/۹۲ درصد،گوشت گوساله ۴/۱۰۰درصد وکنسرو تن ماهی ۱۱۲ درصد،نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ افزایش داشته واین الگو به سایر کالاها هم قابل تعمیم است.

حال اگررشد قیمت مسکن، خدمات،آموزش،حمل ونقل ودیگر اقلام مصرفی خانواررادرکنار اقلام خوراکی قراردهیم،خواهیم دید که رشد هزینه های زندگی چقدرافزایش یافته وخبرسازی ها دراین باره تاچه حد نادرست است.

همچنین درخواهیم یافت که رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان وکارگران چقدر دربرابراین رشد هزینه ها اندک است واین شکاف تاچه حد بزرگ است. لذا کارشناسان اقتصادی باهشدارنسبت به این شکاف که مستقیما طبقه متوسط را هدف قرارداده ونقش این طبقه درجلوگیری دو قطبی شدن جامعه و تقسیم آن به فقر وغنی رامنتفی می کند، درباره تبعات اجتماعی-سیاسی وبروز تنش هاهشدار می دهند.

دراین باره،محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید:۱۴۰۲سال سختی بود و پیش بینی می‌شود بودجه سال آینده فشارهای زیادی را بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند و چالش‌های بیشتری پیش روی تولیدکنندگان قرار دهد.

وی می افزاید : سال سختی را پشت سر گذاشتیم و پیش بینی می  کنیم سال سختی را هم پیش رو داشته باشیم؛ شرایط انتخابات مجلس، ماه هایی که در پیش داریم تا مجلس جدید شکل بگیرد و در نهایت بودجه سال آینده که هنوز نهایی نشده است؛ همه نشان از فشارهای زیاد روی بنگاه  های اقتصادی دارد .

وی ادامه داد : تصور ما این است که حتما چالش های بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و این طلب می کند که همه ما در جهت مشارکت بیشتر و تدوین برنامه  های بهتر و چانه زنی بیشتر با دستگاه های حاکمیتی گام برداریم و سندهای راهبردی برای مجموعه های صنعتی خود تدوین کنیم و تلاش مضاعفی برای بهبود شرایط کشور داشته باشیم.

وی به وضعیت صنعت دارو به عنوان نمونه ای از شرایط پیش روی اقتصادی کشور اشاره وتصریح کرد:سیاست انقباضی بانک مرکزی همه صنایع فعال در بخش خصوصی از جمله صنعت دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبه‌رو کرده و امروز صنعت دارو مبتلا به یک بحران شده است.

نجفی عرب ادامه داد:رئیس کل بانک مرکزی خود به اجرای این سیستم انقباضی اذعان دارد با این حال این سیستم ، تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی را با کمبود روبه‌رو کرده است.

رئیس اتاق تهران اظهار می کند: خیلی از شرکت‌های دارویی را می‌شناسم که در پرداخت حقوق و دستمزدهای پایان سال گذشته کارکنان خود دچار مشکل شده‌اند و این برآمده از همین کمبود سرمایه در گردش در همه صنایع از جمله صنعت دارو است، امروز صنعت دارو به کل مبتلا به یک بحران شده است.

نجفی عرب می افزاید: بانک مرکزی این سیستم انقباضی را اجرا کرد تا نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد؛ کم کردن تورم بسیار خوب است، اما نه به قیمت کاهش تولید کشور. این مقام بخش خصوصی می گوید: همچنین رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید قیمت ارز در بازار آزاد را قبول ندارد این در حالی است که بسیاری از شاخص‌های قیمت براساس این نرخ تعیین می‌شود و این نرخ بر اقتصاد تاثیرگذار است.

وی تصریح می کند: شرایط اقتصادی کشور مطلوب فضای کسب و کار نیست و امیدواریم بانک مرکزی در سال جاری سیاست‌هایش را اصلاح کند و به ویژه سیاست خود مبنی بر مهار تورم و کاستن از نقدینگی کشور را با بستن درهای بانک‌ها به سوی شرکت‌های تولیدی کنار بگذارد؛ این سیاستی اشتباه است و در حالی در مورد واحدهای تولیدی فعال در بخش خصوصی اجرا می‌شود که شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند و منابع موردنیاز خود را از بانک‌ها می‌گیرند.

وی یادآور می شود: وقتی تولیدکننده نتواند با تمام ظرفیت کار کند قیمت تمام‌شده تولیدش بالا می‌رود و این امر خود به افزایش تورم می‌انجامد.

۲۲۰