کوردی تاریخی در قلب اقتصاد ایران؛ اصفهان، صدرنشین جذب سرمایههای جهانی
۲۵۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی و صعود شگفتانگیز ۲۶ پلهای اصفهان در شاخص ملی کسبوکار!
استان اصفهان با جهشی بیسابقه در سال جاری، بیش از ۲۵۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب جذب کرد که ۳۹ برابر سال گذشته است. این استان همزمان با ۲۶ پله صعود، به رتبه دوم کشور در شاخص ملی محیط کسبوکار رسید. این موفقیت حاصل بهبود زیرساختها، ثبات قوانین و حمایت از فعالان اقتصادی است.
خبر اقتصادی مهمی برای اصفهان رسید. در روزهایی که انتظار میرفت تحریمها و نوسانات ارزی، چرخ جذب سرمایه را کُند کنند، پایتخت فرهنگی ایران با یک بمب خبری اقتصادی، معادلات را به هم ریخت. استان اصفهان از مرز 250 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی عبور کرد و همزمان، جایگاه خود را در جدول پرچالش محیط کسبوکار ایران، ۲۶ پله بالا کشید؛ اتفاقی که نه تنها برای اصفهان، بلکه برای کل اقتصاد ملی یک رویداد کمسابقه محسوب میشود. این جهش حیرتانگیز چطور ممکن شد و چه چیزی در انتظار بازار و صنایع این استان است؟
رکوردی بیسابقه: جهش ۳۹ برابری سرمایهگذاری خارجی در اصفهان
ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، در تشریح عملکرد شگفتانگیز استان در زمینه جذب سرمایه خارجی، اعلام کرد که میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب در استان طی سال جاری با یک جهش خیرهکننده، از مرز ۲۵۴ میلیون دلار فراتر رفته و نسبت به سال گذشته رشد چشمگیر و بیسابقهای را به ثبت رسانده است.
وی با اشاره به عملکرد فعال هیات سرمایهگذاری خارجی در سال جاری، اظهار کرد که در این مدت، مجموعاً ۲۰ مجوز برای اجرای طرحهای خارجی در استان به تصویب رسیده است که ارزش دلاری مجموع آنها به طور دقیق ۲۵۴ میلیون و نود و یک هزار دلار میرسد.
این سطح از موفقیت در جذب سرمایه، در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۳، یک شاهکار اقتصادی محسوب میشود. به گفته او جذب سرمایه خارجی سال ۱۴۰۴، از نظر تعداد پروژهها پنج برابر و از حیث ارزش دلاری، بیش از ۳۹ برابر افزایش داشته است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۳، مجموع پروژههای دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی در استان تنها ۱۹ طرح و ارزش کل آنها کمتر از ۲۰۰ هزار دلار بوده است. رقم مصوب سال جاری نه تنها از کل پروژههای سال گذشته عبور کرده، بلکه چندین برابر آن را پشت سر گذاشته و مهر تاییدی بر تغییر ریل اقتصادی استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تأکید کرد:
«روند رو به رشد ورود سرمایههای بینالمللی، نشاندهنده تأثیر مثبت سیاستهای تسهیلی دولت در بهبود فرایندهای اداری و ایجاد جذابیت بیشتر برای حضور فعالان اقتصادی خارجی است.» او تصریح کرد که این ادارهکل با همکاری دستگاههای مرتبط، راهبرد خود را بر توسعه تعاملات و حمایت جامع از متقاضیان سرمایهگذاری قرار داده و تحقق شعار سال را یکی از مهمترین جهتگیریهای خود میداند.
چگونه اصفهان به قطب نخست جذب سرمایه تبدیل شد؟
به گزارش اصفهان امروز، میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب در استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ با جهشی قابل توجه از مرز ۲۵۴ میلیون دلار عبور کرده است که نشاندهنده رشدی چشمگیر نسبت به سال گذشته است. این رشد چشمگیر با شاخصهایی مانند رشد ۳۶ برابری سرمایهگذاری خارجی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تایید شده است. استان اصفهان به دلیل وجود صنایع بزرگ، زیرساختهای قوی حمل و نقل، انرژی و شبکه بانکی فعال، محیط مساعدی برای کسب و کار و سرمایهگذاری دارد که انگیزه سرمایهگذاری در این استان را افزایش داده است. علاوه بر این، ثبات نسبی قوانین و مقررات در استان اصفهان به فعالان اقتصادی امکان تصمیمگیری و برنامهریزی بهتری میدهد که موجب جذب سرمایهگذاری بیشتر میشود.
در میان استانهای کشور، اصفهان رتبه نخست را در جذب طرحهای سرمایهگذاری خارجی و عملکرد در این حوزه دارد. استانهای سیستان و بلوچستان (۶۴ درصد از حجم سرمایهگذاری خارجی کشور)، البرز، بوشهر، کرمان و تهران نیز درصدهایی از حجم سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت را جذب کردهاند؛ اما شرایط اصفهان با توجه به زیرساختها و ترکیب صنعتی، از بسیاری استانها به مراتب مطلوبتر و با رشد سرمایهگذاری خارجی بیشتری همراه بوده است. در دولت چهاردهم، تعداد طرحهای سرمایهگذاری خارجی فعال استانها به افزایش ۴۱ درصدی رسیده که اصفهان یکی از استانهای موثر در این رشد چشمگیر بوده است.
جهش تاریخی در شاخص ملی کسبوکار: صعود ۲۶ پلهای اصفهان
یارمحمدیان در ادامه، از ارتقای خیرهکننده جایگاه اصفهان در شاخص ملی محیط کسبوکار خبر داد و گفت: «استان که سال گذشته رتبه بیست و هشتم را در این شاخص داشت، در تابستان ۱۴۰۴ به جایگاه دوم کشور رسیده و یکی از کمنظیرترین جهشهای ثبتشده در سالهای اخیر را تجربه کرده است.»
وی با تشریح نتایج پایش ملی محیط کسبوکار افزود: «امتیاز ثبتشده برای استان ۵.۷۸ و امتیاز میانگین کشور ۶.۲۸ بوده است که نشاندهنده بهبود محسوس و شرایط مساعدتر فعالیت اقتصادی در اصفهان است.» بر اساس این ارزیابی فصلی، سه استان خراسان رضوی، اصفهان و البرز به ترتیب بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در فصل تابستان ۱۴۰۴ داشتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بیان کرد که وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات با امتیاز ۵.۹۷ نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت مطلوبتر ارزیابی شده است. او یادآور شد: «جایگاه اصفهان در تابستان سال گذشته در رتبه بیستوهشتم قرار داشت و این استان طی چهار فصل متوالی، ۲۶ پله صعود را در کارنامه خود ثبت کرده است.» یارمحمدیان معتقد است تداوم این روند میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی و تقویت جایگاه اصفهان در نقشه سرمایهگذاری کشور باشد.
روند جذب سرمایهگذاری خارجی اصفهان در ۱۴۰۴ به تفکیک بخشها
در سال ۱۴۰۴، استان اصفهان با رشد چشمگیر جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه بوده است که نشاندهنده تحرک اقتصادی بالا، افزایش اشتغال و توسعه زیرساختهای صنعتی است. تعداد پروژههای سرمایهگذاری خارجی بیش از چهار برابر و ارزش دلاری آن بیش از ۱۱ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
تحلیل تفکیکی سرمایهگذاری خارجی در بخشها:
-
بخش صنعت: بیشترین سهم سرمایهگذاری خارجی به بخش صنعت اختصاص دارد که ناشی از وجود صنایع بزرگی مانند فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و نساجی در اصفهان است.
-
بخش معدن: به خاطر منابع معدنی غنی استان و ظرفیتهای بالای استخراج و فرآوری مواد معدنی، توجه سرمایهگذاران خارجی را به خود جلب کرده است.
-
بخش کشاورزی و صنایع وابسته: گامهایی برداشته شده، به ویژه در زمینه فناوریهای نوین کشاورزی، بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی که موجب شده سرمایهگذاران خارجی به این حوزه علاقهمند شوند.
-
خدمات و فناوریهای نوین: سرمایهگذاری در بخش خدمات فنی، فناوری اطلاعات و زیرساختهای مدرن نیز رو به افزایش است که نقش مهمی در بهبود بهرهوری و ایجاد اشتغال در استان ایفا میکند.
این روند مثبت، چشمانداز روشنی برای ادامه توسعه اقتصادی استان و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
ریسکها و موانع اقتصادی پیشروی سرمایهگذاران خارجی در اصفهان ۱۴۰۴
با وجود دستاوردهای بزرگ، تحلیلگران ریسکها و موانع متعددی را در مسیر سرمایهگذاران خارجی در اصفهان شناسایی کردهاند که باید مورد توجه قرار گیرد:
| بخش | ریسکهای اصلی و موانع |
| بخش صنعت | نوسان غیرقابل پیشبینی قیمت مواد اولیه، دشواری و هزینه بالای تأمین مالی از بانکها، بیثباتی سیاستها و مقررات و کمبود نیروی ماهر. |
| بخش معدن | عدم ثبات در قوانین معدنی و دشواری تحمیل شده توسط مقررات دولتی، محدودیتهای مالی برای خرید تجهیزات و سرمایه در گردش. |
| بخش کشاورزی | ریسکهای محیطی و تغییرات اقلیمی، کمبود سرمایهگذاری در فناوریهای نوین کشاورزی و فقدان زیرساختهای لازم برای بهکارگیری آنها. |
| عوامل کلان | ریسک تحریمها و مجازاتهای بینالمللی، بیثباتی اقتصادی و نوسان شدید قیمت ارز. |
اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ارائه تسهیلات ویژه، ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی و تسهیل برخی فرآیندها پرداختهاند تا بخشی از این موانع را کاهش دهند. ثبات نسبی قوانین و بهبود دسترسی به منابع مالی در استان اصفهان نسبت به سایر استانها، نقطه قوتی برای کاهش ریسکهای سرمایهگذاری است.
راهکارهای حیاتی برای کاهش ریسک ارزی سرمایهگذاران خارجی در اصفهان
مدیریت ریسک ارزی یکی از مهمترین دغدغههای سرمایهگذاران خارجی است. راهکارهای کلیدی برای سال ۱۴۰۴ شامل موارد زیر است:
-
استفاده از اوراق مشارکت ارزی: انتشار اوراق مشارکت ارزی که با پشتوانه صادرات و درآمدهای ارزی کشور، پرداخت سود سرمایهگذاران را به ارزهای معتبر تضمین کند.
-
ثبات و شفافسازی سیاستهای ارزی: تضمین ثبات سیاستهای ارزی و مالی و تقویت نظام رسمی و قانونی ارز برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات بازار غیررسمی.
-
تسهیل دسترسی به منابع مالی: ایجاد مراکز تخصصی تسهیل تأمین مالی، معرفی شیوههای نوین تأمین مالی تولید و ایجاد خطوط اعتباری ترجیحی.
-
حمایتهای قانونی و قراردادی: اعطای مجوزات اصولی با تضمین قانونی، تضمین حقوق سرمایهگذاران و اصلاح معاهدات بینالمللی برای به حداقل رساندن ضرر ناشی از تحریمها و تغییرات نرخ ارز.
این اقدامات میتواند نه تنها جذابیت استان برای سرمایهگذاران خارجی را افزایش دهد، بلکه به حفظ و گسترش سرمایههای جذب شده در سال ۱۴۰۴ نیز کمک کند.