در صد و پنجاه و هشتمین نشست پارلمان بخش خصوصی و دولت در اصفهان مطرح شد
تقابل وعدههای دولتی با واقعیتهای بازار؛ از خبر خوش ۲ همتی استاندار تا هشدار قرمز اتاق بازرگانی درباره «فشار خردکننده ارزی»
صد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، صحنه طرح دو رویکرد متفاوت بود. در حالی که استاندار اصفهان بر اصلاحات ساختاری و تخصیص اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی به صنعت فرش تأکید داشت، رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد شدید از مرکزگرایی و عدم تخصیص ارز، نسبت به تعطیلی خطوط تولید هشدار داد.
ساختمان پارلمان بخش خصوصی اصفهان روز شنبه ۲۲ آذرماه میزبان یکی از صریحترین نشستهای مشترک میان نمایندگان عالی دولت و فعالان اقتصادی بود. صد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در شرایطی برگزار شد که سایه سنگین نوسانات ارزی و چالشهای زیرساختی بر فضای جلسه حاکم بود. در این نشست، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، با ارائه نقشهای راهبردی تلاش کرد تا بحث را از گلایههای صنفی روزمره به سمت اصلاحات کلان ساختاری نظیر مالیات و مجوزها سوق دهد و از توافقات جدید با پایتخت برای حمایت از صنایع نساجی خبر دهد. اما در سوی دیگر میز، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، با زبانی عاری از تعارفات دیپلماتیک، از «وعدههای کاغذی» وزرا و «فشار بیسابقه ارزی» که نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است، پرده برداشت. این تضاد میان تلاشهای مدیریتی در استان و بنبستهای تصمیمگیری در تهران، محور اصلی مذاکراتی بود که خروجی آن میتواند سرنوشت بسیاری از واحدهای صنعتی اصفهان را در ماههای پایانی سال رقم بزند.
تمرکز بر جراحیهای عمیق اقتصادی به جای مسکنهای موقت
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در آغاز این نشست با ترسیم وضعیت دشوار کنونی کسبوکارهای استان، استراتژی خود را عبور از روزمرگی و پرداختن به ریشههای اصلی مشکلات عنوان کرد. وی با تأکید بر اینکه اقتصاد استان اصفهان ستونی استوار بر دوش جامعه کارگری و تولیدی است، امنیت سرمایهگذاری و فضای کسبوکارهای مولد را خط قرمز مدیریت استان دانست.
استاندار اصفهان در تشریح رویکرد جدید شورای گفتوگو اظهار کرد که زمان آن فرا رسیده تا از طرح مسائل جزئی و صنفی که تنها مسکنهای کوتاهمدت محسوب میشوند، فاصله بگیریم و تمرکز خود را بر چالشهای کلان و ساختاری معطوف کنیم. به گفته وی، موضوعاتی نظیر نظام مالیاتی، فرآیندهای پیچیده صدور مجوزها و قوانین مخل تولید، موانعی نیستند که با تصمیمات مقطعی حل شوند و نیازمند برنامهریزی بلندمدت و پیگیریهای مستمر در سطح ملی هستند. جمالینژاد تصریح کرد که جلسات شورا باید از حالت تشریفاتی خارج شده و کاملاً نتیجهمحور باشند؛ به گونهای که مصوبات تا حصول نتیجه نهایی و باز شدن گره از کار فعالان اقتصادی رها نشوند.
تزریق ۲ هزار میلیارد تومان به رگهای صنعت فرش و نساجی
یکی از مهمترین بخشهای سخنان استاندار اصفهان، اعلام خبر توافقات جدید با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای احیای صنعت نساجی و فرش اصفهان بود. جمالینژاد با اشاره به جایگاه تاریخی و استراتژیک این صنعت در اشتغالزایی استان، از مذاکرات مستقیم با وزیر اقتصاد پرده برداشت.
وی اعلام کرد که در پی این گفتوگوها، مقرر شده است تا با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، مبلغ قابل توجه «دو همت» (دو هزار میلیارد تومان) در قالب یک برنامه عملیاتی مدون برای حمایت از فعالان این بخش تخصیص یابد. استاندار اصفهان با صدور دستور مستقیم به مسئولان مربوطه در استان، خواستار پیگیری فوری این اعتبار شد تا هرچه سریعتر وارد چرخه تولید شود. وی همچنین از بخش خصوصی خواست تا با مطالبهگری هوشمندانه، بر روند تخصیص این منابع نظارت کنند تا این اعتبار حیاتی، دقیقاً به هدف اصابت کرده و چرخهای صنعت فرش ماشینی و نساجی را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد.
مدیریت بحرانهای زیستی؛ از طغیان تب برفکی تا قرنطینههای دامی
در ادامه این نشست، پرونده چالشهای بخش کشاورزی و دامداری روی میز قرار گرفت. گزارشهای واصله حاکی از آن بود که شیوع طغیانی بیماری «تب برفکی» در سطح منطقه و کشور، خسارات سنگینی را به دامداران اصفهانی تحمیل کرده است. استاندار اصفهان با تأیید این موضوع، بر لزوم بازنگری در پروتکلهای بهداشتی تأکید کرد.
جمالینژاد توضیح داد که اگرچه تلاشهای شبانهریزی اداره کل دامپزشکی و جهاد کشاورزی مانع از فاجعهای گستردهتر شد، اما تلف شدن بخشی از دامها و یا انتقال اجباری آنها به کشتارگاه، ضربه اقتصادی غیرقابل انکاری به این بخش وارد کرده است. وی دستور داد تا کارگروههای کارشناسی فوراً نسبت به بازتعریف فواصل و حریمهای بهداشتی اقدام کنند تا در صورت بروز اپیدمیهای مشابه در آینده، واحدهای تولیدی بزرگ و مزارع پرورشی بتوانند در شرایط قرنطینه ایمن، بدون توقف تولید به فعالیت خود ادامه دهند و امنیت غذایی استان به خطر نیفتد.
چالش ناترازی انرژی و دعوت از وزرا برای پاسخگویی
بخش دیگری از دغدغههای مطرح شده در جلسه، مربوط به قطعیهای مکرر برق و خسارات وارده به صنایع بود. استاندار اصفهان با اشاره به اینکه حل ریشهای ناترازی انرژی فراتر از اختیارات استانی است، از الزام حضور مقامات عالیرتبه وزارت نیرو در جلسات آتی خبر داد.
وی تصریح کرد که اجرای مصوبات مربوط به حوزه برق نیازمند هماهنگی در سطح ملی است و به همین دلیل درخواست شده تا وزیر نیرو، معاونین یا مدیران کل ارشد این وزارتخانه شخصاً در جلسات شورای گفتوهوی اصفهان حاضر شوند. هدف از این دعوت، بررسی ریشهای مشکلات و اتخاذ تدابیری است که در صورت اعمال محدودیتهای ناگزیر، جرایم سنگین برای صنایع اعمال نشود و خسارات به حداقل ممکن کاهش یابد.
گردشگری سلامت و طرح «قاب اقتصادی»
جمالینژاد همچنین به پتانسیلهای مغفول مانده اصفهان در حوزه توریسم درمانی اشاره کرد. وی با بیان اینکه زیرساختهای پزشکی اصفهان قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت منطقه را دارد، از رایزنی تلفنی با وزیر بهداشت و دعوت از وی برای سفر به اصفهان خبر داد. استاندار تأکید کرد که اگرچه معاونین وزیر در جلسات حضور داشتهاند، اما تصمیمگیریهای کلان برای جهش در این حوزه نیازمند حضور شخص وزیر بهداشت است.
علاوه بر این، وی خواستار فعالسازی طرح «قاب اقتصادی» به عنوان یک سند میانمدت و بلندمدت شد و دستور داد در جلسه آینده شورا، تمامی دستگاههای اجرایی گزارش عملکرد خود را در قبال این طرح ارائه دهند تا مشخص شود هر ارگان تا چه میزان در تحقق اهداف توسعهای استان موفق بوده است.
گلایه بیپرده بخش خصوصی: ۴ برابر شدن هزینهها و قفل شدن ارز
پس از سخنان مقامات دولتی، نوبت به امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان رسید تا صدای اعتراض بخش خصوصی را به گوش مسئولان برساند. وی با لحنی صریح و انتقادی، وضعیت کنونی تولیدکنندگان را در محاصره فشارهای ارزی توصیف کرد.
کشانی با ارائه آماری تکاندهنده اظهار داشت که قیمت تأمین مواد اولیه برای کارخانجات استان در دو سال گذشته حدود چهار برابر افزایش یافته است. این جهش قیمتی در حالی رخ داده که سامانه نیما عملاً از دسترس خارج شده و ارزی به تولیدکننده اختصاص نمییابد. وی افزود: «تولیدکنندگان اصفهانی مجبورند برای زنده نگه داشتن خطوط تولید، نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد و با نرخهای سرسامآور تأمین کنند که این موضوع قیمت تمامشده کالا را به شدت افزایش داده و قدرت رقابت را از بین برده است.»
دیکتاتوری سامانهها و سلب اختیار از مدیران استانی
رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان، لبه تیز انتقادات خود را به سمت تمرکزگرایی اداری و حکمرانی سامانهها نشانه رفت. وی گفت: «هرچه جلوتر میرویم، به جای تفویض اختیار به استانها، شاهد سلب مسئولیت از مدیران استانی هستیم. امروز سامانههای متعدد دولتی به گونهای طراحی شدهاند که سرنوشت یک واحد تولیدی در اصفهان باید توسط یک کارشناس در تهران تعیین تکلیف شود.»
کشانی با انتقاد از بروکراسی پیچیده و ناکارآمد، بیان کرد که وعدههای پیشین مبنی بر واگذاری اختیارات اقتصادی به استانداران و استقلال استانها در تصمیمگیریهای حیاتی مانند واردات کالاهای اساسی و تجهیزات، تاکنون محقق نشده و مدیران استانی عملاً قدرت مانور خود را برای حل مشکلات بومی از دست دادهاند.
وعدههایی که فقط روی کاغذ ماندند
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بخش پایانی سخنان خود، لیست بلندبالایی از وعدههای محقق نشده مقامات ملی در سفر به اصفهان را قرائت کرد. وی یادآور شد که قولهای وزیر صمت در اصفهان اجرایی نشده، وعدههای رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل تأمین ارز بنگاههای متوسط روی زمین مانده و بسته حمایتی ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی (۲۰ همت) که قرار بود به صادرکنندگان اختصاص یابد، هنوز رنگ واقعیت به خود ندیده است.
کشانی با بیان اینکه بخش خصوصی با تمام توان و سرمایه خود برای سرپا نگه داشتن اقتصاد کشور در میدان است، خطاب به دولتمردان گفت: «ما انتظار داریم که مقامات ملی تنها به گفتاردرمانی بسنده نکنند و یک اراده واقعی و عملیاتی برای باز کردن گرههای کور ارزی و اداری از پای صنعتگران و کشاورزان نشان دهند؛ چرا که ادامه این روند، تابآوری بنگاههای اقتصادی را به پایان رسانده است.»