رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین معارفه مدیرکل ثبت اصفهان اعلام کرد:
پایان عصر قولنامهها با صدور ۷.۵ میلیون سند جدید؛ «اعتبار اسناد عادی در مراجع حاکمیتی تمام شد»
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور، در سفر به اصفهان از صدور ۷.۵ میلیون سند تحت «قانون الزام به ثبت رسمی» خبر داد. وی با اعلام رشد ۱۸ درصدی صدور اسناد ملکی علیرغم رکود بازار، ارتقای رتبه اصفهان از هفدهم به نهم کشور را دستاوردی بزرگ خواند. در این مراسم ضمن تأکید بر عدم پذیرش اسناد عادی در ادارات، سید مهدی میرنظامی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.
حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روز دوشنبه در جمع مدیران قضایی و اجرایی استان اصفهان، آخرین وضعیت اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را تشریح کرد. وی در آیین تکریم و معارفه سکاندار جدید ثبت اسناد استان، آماری قابل تأمل از گذار نظام حقوقی کشور از اسناد عادی به رسمی ارائه داد. بابایی با اشاره به اینکه تصویب و اجرای این قانون با هدف کور کردن گلوگاههای فساد و پولشویی و با تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است، اعلام کرد که قطار تثبیت مالکیت در کشور سرعت گرفته و تاکنون میلیونها سند بر اساس استانداردهای جدید صادر شده است. این مقام عالی قضایی همچنین با تحلیل وضعیت بازار و مراجعات ثبتی، از پارادوکسی معنادار پرده برداشت؛ جایی که علیرغم رکود سنگین در معاملات مسکن، آمار صدور اسناد رسمی با رشدی دورقمی مواجه شده که نشانگر تغییر رفتار حقوقی شهروندان است.
جهش آماری در اصفهان؛ صعود ۸ پلهای در جدول رتبهبندی کشوری
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش نخست سخنان خود به ارزیابی عملکردی استان اصفهان پرداخت. به گفته بابایی، این استان که پیشتر در رتبه هفدهم کشور قرار داشت، با یک برنامهریزی عملیاتی فشرده در ۹ ماهه گذشته توانسته است ۸ پله صعود کرده و به جایگاه نهم برسد. وی تصریح کرد با توجه به زیرساختها و مدیریت جدید، اصفهان ظرفیت رسیدن به رتبه نخست کشور در سال آینده را داراست.
آمار تفکیکی ارائه شده توسط رئیس سازمان ثبت نشان میدهد در حوزه تثبیت اراضی کشاورزی، بیش از ۷۷ درصد زمینهای زراعی استان مستندسازی شدهاند. در بخش منابع طبیعی نیز پوشش طرح کاداستر (حدنگار) به عدد چشمگیر ۹۸.۲ درصد رسیده است که عملاً راه را بر هرگونه زمینخواری در عرصههای ملی میبندد. همچنین وضعیت تثبیت مالکیت در شهرکهای صنعتی و اراضی نیروهای مسلح استان به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شده است. بابایی با اشاره به فعالیت ۴۱ واحد ثبتی در استانی با جمعیت ۵ میلیون نفر، از تخصیص ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته برای تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام ثبتی در این استان خبر داد.
مکانیزم اجرایی قانون الزام و خط پایان اسناد عادی
محور کلیدی سخنان بابایی، تشریح وضعیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» بود. وی با بیان اینکه این قانون فصل نوینی در امنیت قضایی کشور گشوده است، گفت: «تاکنون بیش از ۷.۵ میلیون سند مالکیت که مشمول مقررات این قانون جدید هستند، صادر شده است.» رئیس سازمان ثبت اسناد هشدار داد که با لازمالاجرا شدن این قانون، دوران پذیرش اسناد عادی (قولنامههای دستی) در مراجع رسمی و دولتی به پایان رسیده است و هیچ دستگاه حاکمیتی مجاز به پذیرش سندی غیر از سند رسمی برای املاک مشمول قانون نیست. این رویکرد سختگیرانه با هدف شفافیت حداکثری و حذف بسترهای فسادزا اتخاذ شده است.
رشد ۱۸ درصدی صدور سند در اوج رکود بازار مسکن
تحلیل آماری رئیس سازمان ثبت اسناد حاوی نکات جالبتوجهی از رفتار اقتصادی و حقوقی مردم بود. بابایی خاطرنشان کرد: «در ۹ ماهه سال جاری، با وجود اینکه بازار مسکن در رکود به سر میبرد، بیش از ۱۳ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد رشد داشته است.» نکته مهمتر در آمار وی، رشد ۱۸ درصدی صدور اسناد مالکیت املاک بود. این افزایش معنادار در شرایطی که معاملات خرید و فروش کاهش یافته، نشاندهنده هجوم مالکان برای تبدیل اسناد عادی به رسمی و تثبیت مالکیتهای خود جهت جلوگیری از مخاطرات حقوقی است. این امر حاکی از افزایش اعتماد عمومی به سیستم ثبت رسمی کشور ارزیابی میشود.
نگاه قضایی: مدیریت جهادی فراتر از ریاستطلبی
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با ادبیاتی صریح به تبیین شاخصهای مدیریتی در نظام قضایی پرداخت. وی سازمان ثبت را یکی از بازوهای پرتوان قوه قضاییه در دوران تحول دانست و گفت: «اقدامات انجام شده در این سازمان فراتر از آمارسازی و شعار بوده و آثار آن در زندگی مردم ملموس است.» رئیس دستگاه قضا در استان اصفهان با نقد نگاههای ریاستمحور تأکید کرد: «در جمهوری اسلامی ما صاحب ریاست نیستیم، بلکه خادم هستیم. مدیر تراز انقلاب کسی است که گرهگشایی از کار مردم را توفیق الهی بداند و اگر روزی نتوانست مشکلی را حل کند، دچار اندوه درونی شود.» جعفری با اشاره به تقدیم ۱۰ درصد از شهدای کشور توسط استان اصفهان، مسئولیت مدیران در این خطه را سنگینتر دانست و خطاب به مدیران توصیه کرد که بدون توجه به فضاسازیهای رسانهای معاندان، بر مسیر خدمت متمرکز شوند چرا که مردم بهترین قاضی برای عملکرد مسئولان هستند.
سند رسمی؛ ترکیب کتابت، اقرار و شهادت برای تحقق عدالت
سید مهدی میرنظامی، مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان اصفهان که در این آیین سکان هدایت این اداره کل را بر عهده گرفت، به تبیین ماهیت حقوقی سند رسمی پرداخت. وی اظهار داشت: «عدالت، وجه تمایز حکمرانی اسلامی است و سند رسمی یکی از ابزارهای کلیدی برای استقرار این عدالت در جامعه محسوب میشود.» میرنظامی افزود: «سند رسمی یک ماهیت ترکیبی دارد؛ شامل کتابت، اقرار طرفین و شهادت نماینده حاکمیت (سردفتر) است. این فرآیند که متکی بر مبانی فقهی و حقوقی است، ضامن کاهش نزاعهای قضایی و ارتقای بهداشت حقوقی و روانی جامعه خواهد بود.» وی وعده داد که با تمام توان برای اجرای راهبردهای کلان سازمان و جلب رضایت مردم تلاش کند.
کارنامه عبور از بحرانهای ثبتی؛ از «برمکاست» تا چهلستون
پایانبخش این مراسم، گزارش عملکرد جواد فخاریزواره، مدیرکل سابق بود که به چالشهای ساختاری و دستاوردهای دوره خود اشاره کرد. وی با بیان اینکه اداره کل ثبت استان با کمبود ۲۰۰ پست سازمانی (نیروی انسانی) مواجه است، گفت: «با وجود تنها ۸۴۰ نیروی رسمی و فشار کاری ناشی از قانون جدید الزام، همکاران ما ایثارگرانه فعالیت کردند.» فخاریزواره حل پروندههای پیچیده و چنددهساله را از افتخارات دوره خود برشمرد و گفت: «تثبیت مالکیت شهرک برمکاست با جمعیت ۲۳ هزار نفر که سالها در بلاتکلیفی بود، و همچنین صدور سند مالکیت برای بناهای تاریخی شاخص نظیر عمارت چهلستون، در این دوره محقق شد.» وی همچنین از صدور ۸۸۵ هزار سند مالکیت از تیر ۱۴۰۱ تا دی ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: «پس از اجرای قانون الزام، ۴۰۰ هزار سند جدید صادر شده و در طرح تعویض اسناد دفترچهای قدیمی به تکبرگ، اصفهان با ۱۹۳ هزار مورد تبدیل، رتبه دوم کشور را پس از تهران کسب کرده است.» تکمیل آرشیو الکترونیکی با اسکن ۵۷ میلیون برگ سند و تثبیت ۹۹ درصدی اراضی ملی از دیگر آمارهای ارائه شده توسط وی بود.