در نشست هماندیشی اتاق بازرگانی با حضور مهدی جمالینژاد مطرح شد؛
پیمان استراتژیک دولت و بخش خصوصی در اصفهان؛ اتاق بازرگانی مقر فرماندهی «پشتیبانی اقتصادی» شد
استاندار اصفهان در نشستی راهبردی با فعالان اقتصادی، خواستار مشارکت جدی بخش خصوصی در تأمین ذخایر استراتژیک و مباحث پدافندی شد. در این جلسه، فعالان اقتصادی ضمن اعلام آمادگی برای پشتیبانی از دولت، بر لزوم تفویض اختیارات به استان و رفع موانع بروکراتیک برای تأمین مواد اولیه تأکید کردند.
پارلمان بخش خصوصی اصفهان روز گذشته میزبان یکی از مهمترین نشستهای اقتصادی استان در سال جاری بود؛ جلسهای که در آن تعارفات معمول مدیریتی جای خود را به گفتگوهای صریح و راهبردی میان عالیترین مقام اجرایی استان و فرماندهان جبهه صنعت و تجارت داد. مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان به همراه تیم اقتصادی خود به اتاق بازرگانی رفت تا در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند همگرایی حداکثری است، مدل جدیدی از تعامل میان «حاکمیت» و «بخش خصوصی» را ترسیم کند. این نشست نه صرفاً برای شنیدن گلایهها، بلکه با هدف تدوین نقشهی راهی برای عبور از بحرانهای احتمالی و تأمین امنیت غذایی و کالایی مردم برگزار شد و خروجی آن، پیامی روشن مبنی بر «همصدایی اصفهان» برای پشتیبانی از منافع ملی بود.
مأموریت ویژه بخش خصوصی در پدافند غیرعامل
محور اصلی سخنان استاندار اصفهان در این نشست، فراتر از مباحث روزمره تولید بود و رنگ و بوی امنیتی و استراتژیک داشت. دکتر مهدی جمالینژاد با تشریح شرایط حساس منطقه و کشور، از فعالان اقتصادی خواست تا نگاه خود را از بنگاهداری صرف فراتر برده و به عنوان بازوان قدرتمند نظام در حوزه «پدافند غیرعامل» نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر اینکه اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور باید پیشران تأمین ذخایر استراتژیک باشد، اظهار داشت: «مدیریت ارشد استان آمادگی دارد تا تمام ظرفیتهای لجستیکی و انباری خود را برای ذخیرهسازی کالاهای اساسی بسیج کند، اما این میدانداری بخش خصوصی است که میتواند تضمینکننده موفقیت باشد.»
استاندار اصفهان تصریح کرد: «انتظار ما از تجار و تولیدکنندگان بزرگ استان این است که در تأمین اقلام ضروری، دارو، مواد غذایی و قطعات حیاتی صنایع، مشارکت فعالتری داشته باشند تا در هر شرایطی، ثبات بازار و آرامش روانی مردم تضمین شود.»
در جدول زیر، تفکیک وظایف و انتظارات متقابل دولت و بخش خصوصی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت، ارائه شده است:
| حوزه | تعهدات دولتی | تعهدات بخش خصوصی |
| تأمین کالا |
تسهیل مجوزهای واردات و گمرک |
تأمین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی و استراتژیک |
| پشتیبانی تولید |
تفویض اختیارات و حذف بروکراسی |
حفظ خطوط تولید و اشتغال پایدار |
| امنیت اقتصادی |
تضمین امنیت سرمایهگذاری |
مشارکت در طرحهای پدافند غیرعامل و پشتیبانی |
مطالبه فعالان اقتصادی: دست ما را باز بگذارید
در سوی دیگر این میزگرد، فعالان اقتصادی اصفهان که نبض بازار را در دست دارند، ضمن اعلام آمادگی کامل برای همراهی با سیاستهای دولت، پیششرطهایی را برای موفقیت این مأموریت مطرح کردند. نمایندگان بخش خصوصی با صراحت اعلام کردند که «سربازان اقتصادی» برای جنگیدن نیاز به «سلاح» و «اختیار» دارند.
مهمترین چالش مطرحشده از سوی صنعتگران، کلاف سردرگم «تأمین مواد اولیه» و «فرآیندهای بروکراتیک» بود. آنها معتقدند تمرکزگرایی در تهران و لزوم اخذ مجوزهای متعدد برای هر اقدام تجاری، سرعت واکنش بخش خصوصی را در مواقع بحرانی کند میکند. مطالبه اصلی آنها، «تفویض اختیار به مدیران استانی» بود تا بتوانند تصمیمات فوری و متناسب با شرایط میدانی اتخاذ کنند.
فعالان اقتصادی تأکید کردند: «اگر دولت میخواهد بخش خصوصی در تأمین کالاهای پدافندی و اساسی نقشآفرین باشد، باید موانع ارزی و گمرکی را از پیش پای تجار بردارد. ما آمادهایم تا با تمام توان مالی و اعتباری خود از دولت و معیشت مردم پشتیبانی کنیم، مشروط بر اینکه در پیچوخمهای اداری گرفتار نشویم.»
بازخوانی الگوی «دفاع مقدس» در جنگ اقتصادی
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این نشست با ادبیاتی متفاوت به موضوع پرداخت. وی با یادآوری دوران دفاع مقدس و نقش بیبدیل بازاریان و صنعتگران اصفهانی در پشتیبانی از جبههها، وضعیت کنونی را نیازمند همان روحیه جهادی و همبستگی ملی دانست.
خسروی تصریح کرد: «هدف از برگزاری این نشست، ایجاد یک قرارگاه مشترک است. امروز همبستگی میان دولت و بخش خصوصی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای حفظ امنیت ملی و رفاه عمومی است.»
وی افزود: «سیاستهای پشتیبانی دولت و نیروهای مسلح تنها زمانی به ثمر مینشیند که بخش خصوصی با هوشمندی و چابکی خود، زنجیره تأمین را مدیریت کند و اجازه ندهد تکانههای اقتصادی، سفره مردم را کوچک کند.»
در پایان این نشست، مقرر شد کارگروههای تخصصی برای پیگیری مصوبات و رفع آنی موانع تولید و تجارت در استانداری اصفهان تشکیل شود تا مسیر برای اجرای توافقات هموار گردد.