تزریق ۵ هزار تن نهاده دامی به بازار اصفهان؛ پرونده مطالبات دامداران روی میز وزیر

بحران تأمین نهاده‌های دامی و کمبود نقدینگی در ماه‌های گذشته، زنجیره تولید پروتئین و فعالیت واحدهای دامپروری در کلان‌شهر و شهرستان‌های استان اصفهان را با چالش‌های جدی و توقف‌های مقطعی مواجه کرده است. در واکنش به این شرایط انباشته‌شده، مدیریت ارشد استان با تغییر رویکرد از جلسات عمومی به نشست‌های عملیاتی و تخصصی، شخصاً به پرونده مطالبات دامداران ورود کرده است. مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، شامگاه جمعه در نشست با فعالان حوزه دام و طیور، ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات نقطه‌زن برای جلوگیری از اختلال در تولید، دستور ترخیص و توزیع پنج هزار تن نهاده دامی از محل ذخایر راهبردی را صادر کرد. این اقدام فوری که ماحصل رایزنی‌های مستقیم با مقامات ملی و معاونان وزارت جهاد کشاورزی است، در کنار ابزارهای نوین تامین مالی، نقطه عطفی در کاهش فشار سنگین بر دوش تولیدکنندگان استان محسوب می‌شود.

گره‌گشایی از بحران نهاده‌ها؛ تخصیص فوری از ذخایر راهبردی

تأمین خوراک و نهاده‌های دامی همواره حیاتی‌ترین شریان ادامه حیات واحدهای دامداری کوچک و بزرگ بوده است. طی روزهای اخیر، استاندار اصفهان با برگزاری بازدیدهای میدانی فشرده و نشست‌هایی در اتاق بازرگانی، دغدغه‌های دامداران را بر اساس اسناد متقن بررسی کرد. نتیجه این پیگیری‌های مستقیم، توافق برای اختصاص پنج هزار تن نهاده دامی از منابع ذخیره شده به دامداران اصفهانی بود.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه این مصوبه هم‌اکنون در مسیر اجرا قرار دارد، تحقق نهایی آن را منوط به پیگیری مجدانه نمایندگان دامداران در پایتخت و تداوم مکاتبات مدیریت استان دانست. در همین راستا، برای پایداری زنجیره تامین، راهکارهای جایگزینی نظیر واردات مستقیم نهاده‌ها و داروهای دامی از استان‌های مرزی و دارای ظرفیت مانند مازندران در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های اولیه برای صدور مجوزهای قانونی از سوی اداره‌کل جهاد کشاورزی استان انجام شده است.

تفکیک مشکلات صنفی؛ پایان جلسات تشریفاتی

یکی از رویکردهای جدید مدیریت استان در مواجهه با چالش‌های بخش کشاورزی، پرهیز از کلی‌گویی و دسته‌بندی دقیق مشکلات است. شرایط کاری و اقتضائات تولید در بخش‌های مختلف کاملاً متفاوت است؛ فعالان حوزه دام سبک، دام سنگین و مرغداران هر یک با چالش‌های منحصربه‌فردی روبرو هستند.

بر همین اساس، استاندار اصفهان با انتقاد از جلسات عمومی بی‌نتیجه، بر برگزاری نشست‌های محدود، تخصصی و هدفمند با حضور تشکل‌های مختلف تأکید کرد. هدف از این رویکرد، احصای تفکیک‌شده مشکلات و ارائه راهکارهای کارشناسی و اجرایی برای هر بخش به صورت مجزا است تا در نهایت، مطالبات به‌صورت یک پرونده جامع در اختیار شخص وزیر جهاد کشاورزی قرار گیرد.

محور پیگیری	چالش	راهکار عملیاتی
زنجیره تامین خوراک	کمبود تخصیص و افزایش قیمت نهاده	اختصاص ۵۰۰۰ تن از ذخایر  و واردات از استان‌های مرزی
تامین مالی و نقدینگی	فقدان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی	به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی نظیر برات الکترونیکی
چالش‌ حقوقی و صنفی	پرونده‌های تخلفات و تداخلات صنفی	ورود هیئت‌های حل اختلاف و ظرفیت اتاق اصناف

راهکارهای نوین مالی؛ از برات الکترونیک تا توسعه صادرات

در کنار تأمین نهاده، مسئله حیاتی دیگر، کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای دامداری است. در نشست‌های اخیر، پیشنهاد استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر «برات الکترونیکی» به عنوان یک راهکار مدرن برای جبران کمبود نقدینگی مطرح و در حال طی مراحل بررسی کارشناسی است.

همچنین نگاه ویژه‌ای به حوزه صادرات شده است. برای آن دسته از تولیدکنندگانی که ظرفیت و توان رقابت در بازارهای جهانی را دارند، رفع موانع صادراتی و حمایت‌های مالی در اولویت برنامه‌های دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان قرار گرفته است.

علاوه بر مباحث اقتصادی، رسیدگی به دغدغه‌های حقوقی و صنفی نیز مغفول نمانده است. پیگیری مشکلات دامداران شهرستان‌هایی نظیر تیران و رسیدگی به تخلفات احتمالی از طریق هیئت‌های حل اختلاف صنفی و اتاق اصناف، با جدیت دنبال می‌شود تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، فضای کسب‌وکار در این بخش شفاف‌تر و امن‌تر گردد.