مالیات، چالشی بزرگ سد راه اصناف
یکی از بزرگترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف است، این نهاد توسط مردم اداره می‌شود و در وضعیت بازار و قیمت‌گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارد.
یکی از بزرگترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف است، این نهاد توسط مردم اداره می‌شود و در وضعیت بازار و قیمت‌گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارد.
به گزارش ایمنا اول تیر ماه روز اصناف نامگذاری شده و هر ساله در این روز مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسوولان اتحادیه‌ها و مدیران وزارت بازرگانی و … گرد هم می‌آیند تا در خصوص مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.
صنف چیست؟
صِنف یا رَسته، انجمنی است که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل می‌شود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعهٔ واحدها، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات، و همچنین انجام وظیفهٔ اطلاع‌رسانی دربارهٔ اتفاقات حوزه‌های مرتبط با حرفه موردنظر، یاری رساند.
یکی از ویژگی‌های اساسی بازارها، تشکل بازاریان در انجمن‌های صنفی، یعنی «اصناف» بوده است. این انجمن‌ها اصولاً به صاحبان حرفه‌ها تشکل می‌بخشند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی نیز هستند.
فعالیت ۳ میلیون واحد صنفی در ایران
اما براساس آنچه تاکنون اعلام شده در کشور بیش از سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که حدود ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار گرفته و به عنوان بزرگترین تشکل مدنی به شمار می‌روند در چنین شرایطی قطعا توجه کافی به اصناف و حل مشکلات آنها می‌تواند منجر به حل مشکلات بخش قابل توجهی از جمعیت کشور شود.
اصناف در کشور حداقل ۶.۵ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند که در صورت ایجاد شرایط لازم سالانه برای بهسازی، سرمایه در گردش و حل معضلات کسب و کار این بخش ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار شغل دیگر هم در این بخش ایجاد خواهد شد.
بر این اساس در کشوری که یکی از اولویت‌های اصلی آن ایجاد شغل محسوب می‌شود توجه به این بخش می‌تواند اهمیت بسزایی داشته باشد.
اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در دنیا به ازای هر واحد صنفی ۱۵۰ مشتری وجود دارد در حالی که در ایران یک مغازه ۱۰ تا ۱۲ متری با ۳۰ مشتری مجبور به اداره یک خانواده می‌شود که همین موضوع گاه موجب می‌شود ناخودآگاه قیمت تمام شده محصول برای مشتری نهایی بالا رود.
به گفته نعمت‌زاده در چنین شرایطی چاره‌ای جز تجمیع واحدهای کوچک صنفی باقی نمانده و باید تلاش شود اصناف غیررسمی و غیرمجاز جمع آوری شوند و دیگر اصناف نیز به شکل فروشگاه‌های بزرگ به فعالیت بپردازند تا بدین ترتیب هم قیمت تمام شده کالا برای مشتریان کاهش پیدا کند و هم سطوح استاندارد اجناس ارتقاء داشته باشد. به عبارت دیگر دولت تاکید دارد که باید طرح تجمیع اصناف اجرایی شود تا شرایط بهتری در این زمینه حاکم شود.
البته به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت به دنبال آن نیست که در فعالیت اتحادیه‌ها مشکلی ایجاد شود.
١٧ درصد تولید ناخالص ملی در واحدهای صنفی
طبق آمارهای ارائه شده اکنون حداقل ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف مختلف صورت می‌گیرد، اما همان طور که اشاره شد این روزها اصناف با برخی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند که البته این مشکلات همواره وجود داشته است، اما در شرایط فعلی به واسطه رکودی که در برخی بخش‌ها ایجاد شده شرایط کار برای این بخش جامعه دشوارتر از قبل به نظر می‌رسد.
به عنوان مثال مشکلاتی که نمایندگان اصناف مختلف با شهرداری داشته و عوارض متعددی که از آنها دریافت می‌شود، مباحث و مشکلات بیمه‌ای، عدم توانایی در پرداخت مالیات مقرر شده، بحث فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه یا مسائلی مانند تعریف حدود صنفی از جمله معضلاتی است که این روزها دشواری‌های متعدد برای صاحبان اصناف ایجاد می‌کند. از سوی دیگر دریافت وام‌های کم بهره برای فعالیت این بخش عملا به موضوعی غیرممکن تبدیل شده و در کنار آن جای خالی بانک اصناف همچنان حس می‌شود.
علاوه بر این موضوعات، در حوزه تجارت بحث ورود غیررسمی کالا یا کالای قاچاق از دیگر مواردی است که طی این سال ها لطمات زیادی برای تولید و اشتغال داخلی و فعالیت اصناف به همراه داشته و در مواردی باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدها شده است این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که با احتساب اعضای خانواده، جمعیت اصناف کشور به ٢٠ تا ٢٥ میلیون نفر که حدود یک سوم جمعیت کل کشور می شود رسیده است.
از سوی دیگر به واسطه مشکلاتی که در تأمین منابع مالی وجود داشته اصناف در بهره گیری از فناوری و تجهیزات نوین بی بهره مانده اند و همین مسئله رقابت پذیری آنها با کالاهای وارداتی را در موارد متعدد دشوار ساخته است.
در طول سال صاحبان اصناف مختلف به طور دائم از مشکلاتی که به واسطه مالیات بر دوش آنها گذاشته می‌شود گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند و همواره بر این نکته تاکید دارند که شرایط موجود و رکودی که در برخی بخش‌ها وجود دارد امکان پرداخت مالیات در این حد را فراهم نکرده و مشکلاتی برای آنها فراهم می‌کند.
با این وجود امسال نیز برای صاحبان حرفه‌های مختلف افزایش هشت درصدی مالیات دیده شده که همزمانی این موضوع با روز ملی اصناف جای توجه دارد.
به گفته نایب رییس اتاق اصناف تهران طی سال‌های گذشته مسئولان به این نکته تاکید داشته‌اند که در برخی بازارها نوعی رکود وجود داشته است. در این سالها برخی از اصناف چراغ خود را به سختی روشن نگاه داشته و در مواردی حتی به جای درآمدزایی از سرمایه خود هزینه کرده‌اند تا فعالیت آنها استمرار داشته باشد و در چنین شرایطی وضع مالیاتی به این شکل شرایط کار را برای آنها دشوار خواهد ساخت.
لزوم اتخاذ مطالبات مالیاتی با وجود فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رکود
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: در شرایط رکود باید مطالبات مالیاتی زمانی از اصناف دریافت شود که کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی انجام شود.
رسول جهانگیری با بیان اینکه اصناف به پرداخت مالیات بر درآمد اعتقاد دارند، اظهار داشت: علاوه بر اینکه رکود در بازار وجود دارد، بخشنامه‌های امور مالیاتی نیز در دقیقه ۹۰ ارسال می‌شود.
وی پیرامون اینکه به دلیل وجود رکود اقتصادی در بازار، برخی اقشار کم درآمد توانایی پرداخت مالیات را ندارند، افزود: در این شرایط باید مطالبات مالیاتی زمانی از اصناف دریافت شود که کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی انجام شده باشد.
رییس اتاق اصناف اصفهان ادامه داد: اصناف و صاحبان مشاغل به دلیل مباحث مالیاتی که شریان اقتصادی کشور است و استفاده از شرایط مناسبی که برای صاحبان مشاغل لحاظ خواهد شد، مایل به پرداخت مالیات‌ها هستند.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه در دوران رکود باید برخی مشاغل از مالیات معاف شوند، اما این موضوع در کشور انجام نمی‌گیرد با این حال معتقد به پرداخت مالیات بر درآمد و سود هستیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه اصناف خواستار توجه دولت به واقعیت‌های فعالیت اقتصادی هستند، گفت: رکود در سال‌های گذشته، اصناف را آزار داده و آنها را در پرداخت دیون دولتی خود ناتوان کرده است.
وی ادامه داد: دو موضوعی که در حوزه مالیات موجب ایجاد مشکل برای اصناف شده، یکی بحث رکود و درآمد بسیار پایین اصناف در یک سال گذشته است و دیگری، دقیقه نودی عمل کردن سازمان مالیاتی در ابلاغ بخشنامه‌ها و فرصت کم برای آموزش اصناف است.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان وضعیت تعامل با اداره مالیات استان را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در این مدت ده‌ها جلسه برای تعامل بهتر انجام شده و نتایج آن نیز قابل قبول بوده است.
وی یادآور شد: تلاش اصناف برای پرداخت مالیات در موعد مقرر، به منظور تقویت وضعیت اقتصادی کشور و همچنین استفاده از تسهیلات قانونی است و اتاق اصناف نیز در این زمینه، کمک‌های لازم را برای تسهیل امور مالیاتی اصناف انجام خواهد داد.
لزوم رسیدگی به مشکلات اصناف اصفهان
جهانگیری رسیدگی به مشکلات اصناف استان اصفهان را امری ضروری دانست و گفت: از مدیریت شهری انتظار می‌رود که تلاش خود را برای حل مشکلاتی مانند ترافیک، حمل و نقل و مالیات به کارگیری کنند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۷۰۰ معدن و ۸ هزار واحد صنعتی در استان اصفهان، اظهار داشت: وجود بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در استان با در برگیری ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص ملی یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور است.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه اصناف در تمام دوران انقلاب دین خود را به مردم و کشور ایران ادا کرده‌اند، افزود: باید به مشکلات و نیازهای اصناف در کشور توجه ویژه‌ای شود.
وی پیرامون اینکه اصناف در اقتصاد شهری جایگاه خاصی را دارند، بیان داشت: اصناف زینت بخش شهر هستند و با نبود آنها شهر موجودی زنده تلقی نمی‌شود.
جهانگیری با بیان اینکه اصفهان تنها استانی است که تعداد اصناف تولیدی آن نسبت به اصناف توزیعی درصد بالاتری را دارد، ادامه داد: از این رو مدیریت شهری باید در مصوبات خود به جایگاه اصناف توجه بیشتری داشته باشد.
فعالیت ۲۰۰ هزار واحد صنفی در استان اصفهان
وی تصریح کرد: ۲۰۰ هزار واحد صنفی در این استان اصفهان فعالیت دارند که حدود ۱۶۶ هزار واحد پروانه‌دار هستند.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان اظهار داشت: میانگین جهانی در ازای هر ۴۰۰ نفر یک واحد صنفی، در ایران به ازای هر ۵۰ نفر یک واحد و در استان اصفهان به ازای هر ۲۰ نفر یک واحد صنفی فعالیت دارد.
وی ادامه داد: این آمار در استان اصفهان مانند شمشیر دولبه است که از طرفی ورشکستگی اقتصاد خرد را به همراه دارد و لبه دیگر بحث گردشگری استان است که می‌توانیم با استفاده از این ظرفیت صنف‌های تولیدی و صنعتی را به سوی اصناف خدماتی و توزیعی هدایت کنیم.
جهانگیری ۵۰ درصد اصناف استان اصفهان را خدمات فنی و تولیدی برشمرد و گفت: با توجه به این آمار استان اصفهان در کشور اول است.
آشنایی با روند فعالیت صنفی در فضای مجازی
رئیس سازمان بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان پیرامون فعالیت صنفی در فضای مجازی گفت: قانون نظام صنفی، فعالیت افراد صنفی را در فضای مجازی تعریف کرده است.
جواد محمدی فشارکی اظهار داشت: طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
وی پیرامون چگونگی نظارت بر تخلفات این فروشگاه‌های مجازی افزود: تا زمان تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های مجازی، اتاق اصناف مراکز استان‌ها و شهرستانها متولی صدور پروانه کسب هستند و مسئولیت نظارت برعهده بازرسی اصناف تمام شهرستانها و استانهاست.
رئیس سازمان بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ادامه داد: اگر فروش کالایی بر خلاف قانون باشد به سایت اجازه ثبت نمی‌دهد و با این تخلفات در بازرسی‌ها برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: فردی که در فضای مجازی درخواست فروش کالاهای ورزشی را دارد نمی‌تواند به غیر از کالای ورزشی هیچ کالای دیگری را عرضه کند و در صورت عرضه تداخل صنفی محسوب می‌شود.
محمدی با بیان اینکه کالاهای ممنوعه اجازه عرضه ندارند، گفت: فروش کالاهای قاچاق که از مبادی قانونی وارد کشور نشده باشند تخلف محسوب می‌شود.
مالیات‌ها باید تسهیل کننده فعالیت‌های واحدهای تولیدی باشد
رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی در رکود به سر می‌برند، مالیات نباید به عنوان یک دغدغه دیگر آنان به شمار آید، بلکه باید تسهیل کننده فعالیت‌های واحدهای تولیدی باشد.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه مالیات مهمترین دغدغه صنوف مختلف است، اظهار داشت: مبحث مالیات چالش جدی برای اصناف است که فشار را بر آنها تحمیل می کند.
وی افزود: اصفهان بیشترین میزان مالیات را پرداخت کرده و انتظار ما از مسوولان توجه جدی به این موضوع است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: اگر این مشکل جدی اصناف و واحدهای تولیدی مختلف حل شود بسیار راهگشا است و بازار رونق بیشتری به خود خواهد گرفت.
وی شرایط فعلی بنگاه‌های تولیدی را سخت و نامساعد برشمرد و گفت: برای ایجاد آرامش نسبی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به نظر می‌رسد که به یک عفو عمومی مالیاتی نیاز داریم.
سهل‌آبادی بیان داشت: اصناف جمعیت بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند که اداره امور مالیاتی با تمهیدات ویژه به سرعت با آنها در خصوص میزان و نحوه دریافت مالیات توافق می‌کند، اما تمام سخت گیری‌ها برای بخش تولید اعمال می شود.
با در نظر داشتن تمام این موارد، امروز به مناسبت روز ملی اصناف امید می‌رود معضلات و مشکلات این بخش جامعه در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با توجه جدی مسوولان رفع شود و برای برون رفت از این وضعیت عزمی جدی‌تر ایجاد شود تا شاید در سال آینده جشن روز ملی اصناف در شرایطی برگزار شود که صاحبان حرفه‌های مختلف از تغییرات ایجاد شده احساس شادمانی و رضایت بیشتری داشته باشند.