چرخش مستاجران به سوی مالکیت

واکاوی آمار اتحادیه املاک از معاملات مسکن در بهمن ماه نشان می‌دهد گروهی از خانوارهای اجاره‌نشین به سمت مسکن ملکی سوق یافته‌اند.

به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار معاملات مسکن در بهمن ماه که توسط اتحادیه مشاوران املاک ارایه شده نشان می‌دهد تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران ۸.۶ درصد افزایش یافته و در مقابل، تعداد اجاره‌نامه‌ها ۲۹ درصد کاهش داشته است. به بیان دیگر، تقاضا برای خرید مسکن نسبت به تقاضای اجاره‌نشینی بالاتر بوده است. این نشانه می‌تواند حاکی از آن باشد که طی یک سال اخیر توان مستاجران تهرانی برای خرید بالا رفته و بخشی از این گروه از سوی مسکن استیجاری به سمت مسکن ملکی سوق یافته‌اند.

در کل کشور نیز اوضاع به همین صورت است. در بهمن ماه قراردادهای خرید و فروش مسکن ۱۰.۶ درصد افزایش یافته و این در حالی است که تعداد اجاره‌نامه‌ها ۲۳ درصد پایین آمده است. گزاره فوق می‌تواند برای کل کشور نیز مصداق داشته باشد.

از جمله دلایل افزایش تقاضا برای خرید مسکن می‌تواند به پرداخت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی با نرخ ۹.۵ درصد، نزدیک شدن قیمت مسکن به کف و تورم انتظاری ملک در سال ۱۳۹۷ مربوط باشد.

با این کارنامه می‌توان دریافت که با وجود افزایش میانگین ۸.۹ درصدی قیمت مسکن طی ۱۰ ماهه ابتدای امسال، قدرت خرید متقاضیان نیز بالا رفته است. اما مساله این است که هم‌اکنون قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی ۰.۷ درصد و نسبت به تورم نقطه به نقطه ۸.۲ درصد بالاتر قرار دارد که می‌تواند خطری برای پیش‌رونق بازار مسکن محسوب شود. شاید به همین علت باشد که رشد ۵۰ درصدی معاملات در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به یکباره در دی ماه و بهمن ماه دچار افت شد و به ۱۳.۵ و سپس ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رسید. به بیان دیگر با وجود افزایش نسبی قراردادهای ماهیانه، بعد از آذرماه، سرعت رشد نقطه به نقطه معاملات کم شده است.

از جمله دلایل افت دو ماه اخیر بازار مسکن می‌توان به التهاب بازار ارز و گسیل سرمایه ها از مسکن سرمایه‌ای به سمت دلار مربوط باشد.

اتفاق دیگری که در روزهای اخیر افتاد افزایش سود بانکی به ۲۰ درصد از طریق گواهی سپرده بود که احتمالا اثرات منفی این تصمیم بر بازار مسکن را باید در ماه‌های آینده مشاهده کرد. بدین ترتیب احتمال پایین آمدن سرعت رشد معاملات مسکن در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.