تخفیف و معافیت جدید مالیاتی ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مادهای از لایحه برنامه در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت مقرر کردند برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مادهای از لایحه برنامه در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت مقرر کردند برقراری هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است. در جلسه علنی روز سهشنبه (30 آذر) بررسی لایحه برنامه ششم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان پس از ۵ ساعت بررسی ماده ۶ این لایحه در جلسه شیفت سوم دوشنبه و جلسه صبح دیروز این ماده را به تصویب رساندند. این ماده مربوط به بخش بودجه و مالیه عمومی لایحه برنامه است. بر این اساس مقرر شده است به منظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه:
1. برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.
۲. عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده و بندهای آن و نیز عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده مذکور و عوارض ارزشافزوده گاز طبیعی و عوارض شمارهگذاری خودروها در مورد بند الف، ب، ج، توسط سازمان مالیاتی کشور توزیع میگردد:
واریز مالیات ارزشافزوده بهحساب شهرداریها
الف) سازمان مالیاتی کشور عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانهداری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد، به نسبت هفتاد درصد شهرها و سی درصد روستاها و بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداریهای شهرستان مربوط واریز میگردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشایری هزینه شود.
تبصره: عوارض وصولی موضوع این بند نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص ۱۰۰ درصد به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میگردد.
ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون مذکور و عوارض شمارهگذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (۴۳) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد سایر شهرها، و سیوپنج درصد روستاها و مناطق عشایری بر اساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و وزارت کشور ابلاغ میشود، محاسبه و بین شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع میگردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیتههای برنامهریزی شهرستانها صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سی درصد عوارض ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل پروژههای نیمهتمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار میگیرد.این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان
به نسبت کسر میگردد.
سهم 5 درصدی شهرکهای صنعتی
تبصره: پنج درصد از مبلغ موضوع سهم ۳۰ درصدی شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب ۱۳۸۷ قرار میگیرد. شرکتها و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند. در طول برنامه ششم جزو بند ۲ ماده فوق بر بخش مغایر با تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزشافزوده حاکم است.
ج) عوارض وصولی ارزشافزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره(۱) ماده(۳۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای( برای روستاهای فاقد دهیاری) و مناطق عشایری همان شهرستان توزیع میگردد. درصورتیکه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از رئیس سازمان برنامهوبودجه استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیطزیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متاثر توزیع میشود.
تبصره: در صورتی که شهرستانهای متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمانهای برنامهوبودجه استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیطزیست و نماینده اداره کل مالیاتی استانهای مربوطه بر اساس سیاستهای اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.