افزایش قیمت شکر متاثر از احتکار است / در کشور ما کمبود کالا وجود ندارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به برخی علل نارضایتی مصرف کنندگان، گفت: در کشور ما کمبود کالا وجود ندارد اما برخی افراد سوء استفاده‌گر با احتکار باعث گرانی برخی مواد می‌شوند به عنوان نمونه هم اکنون افزایش قیمت شکر نمونه ای از احتکار در جامعه است.

به گزارش ایمنا، اسرافیل احمدیه صبح امروز یکشنبه- ۱۹ اسفند ماه- در دومین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه امید است تولیدکنندگان به سمت اجرای قوانین حرکت کنند، اظهار کرد: پیگیری‌های قانونی در حال انجام است تا عوامل گران شدن شکر شناسایی شده و برخوردهای لازم با آنها انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: علاوه ‌بر حمایت‌های دولت در تامین حقوق مصرف کنندگان حضور فعال تشکل‌های مردم نهاد نیز در این مهم تاثیر بسزایی خواهد داشت. متاسفانه تشکل‌های مردم نهاد غیر فعال و ناکارآمد هستند در صورتی که این تشکل‌ها وظیفه مطالبه مشکلات را از دولت دارند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال‌های اخیر به صورت چشمگیری مطرح شده و با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فصل جدیدی از توسعه و پیشرفت کشور بر مبنای نیازهای واقعی جامعه شروع شده است.

احمدیه افزود: در رسیدن به نقطه مطلوب بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید منافع بین این دو بخش، بر اساس شاخص کیفیت، قیمت و فضای رقابتی محقق شود. می‌توان گفت کیفیت، ضامن توسعه صنعت، تولید و تامین حقوق مصرف کننده، جلب رضایت آنها و تحقق مشتری مداری است.

وی اضافه کرد: از مهم ترین حقوق مصرف کنندگان، حق برخورداری از کالا و خدمات سالم و معادل ارزش پولی است که مصرف کننده پرداخت می‌کند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطر نشان کرد: همچنین از جمله مهم ترین مصادیق حقوق مصرف کننده حق مشارکت در تدوین استاندارد ها و حق برخورداری از سلامت ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم، و نیز حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار است که این مورد در کشور ما به میزان کمی رعایت می‌شود.

احمدیه اعلام کرد: مهم ترین قوانینی که با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان وضع شده قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، قانون حمایت از مصرف کننده، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مبارز با قاچاق کالا و دیگر قانون‌هایی است که در این زمینه وجود دارد و مسئولان ذی‌ربط ملزم به اجرای آن هستند.