معمای خصوصی‌سازی
«خصوصی‌سازی» مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، انجام می‌گیرد؛ بهترین نوع خصوصی‌سازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم و یا تعاونی‌ها است؛
«خصوصی‌سازی» مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، انجام می‌گیرد؛ بهترین نوع خصوصی‌سازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم و یا تعاونی‌ها است؛ درنهایت ذی‌نفعان این‌چنین واگذاری‌ها، عموم مردم خواهند بود که علاوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار بخش غیردولتی، نظارت همگانی بر بنگاه و بهبود بهره‌وری شرکت را هم به همراه دارد. در اغلب شرکت‌های دولتی تصمیم‌گیرنده نهایی دولت است برخلاف شرکت‌های غیردولتی که محیط کسبوکار و شرایط بازار در آن‌ها تعیین‌کننده فعالیت‌هایشان است که درنتیجه مدیریت دولت مشکلات زیادی ازجمله: ایجاد انحصار، کاهش بهره‌وری بنگاه اقتصادی و عدم تناسب هزینه و بهره‌وری به وجود می‌آید؛ اما برای برون‌رفت از آن شرایط آشفته در شرکت دولتی مناسب‌ترین راهی که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند خصوصی‌سازی است.
خصوصی‌سازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین هدف آن است که در صدر سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ هم به آن اشاره شده است زیرا اغلب خصوصی‌سازی‌های انجام شده در جهان، رشد بهره‌وری شرکت‌ها را به همراه داشته است.
با توجه به این‌که اکثر شرکت‌های دولتی از سطح بهره‌وری پایین برخوردار بوده‌اند و برخی از آن‌ها به لطف حمایت‌های مالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کرده‌اند پس خصوصی‌سازی برای توسعه اقتصادی هر کشوری گریزناپذیر است اما در مقام عمل خصوصی‌سازی در ایران موفق نبوده است و آثار زیان باری داشته من‌جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌های موفق متعددی شده است لذا اغلب اهداف مذکور در سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ محقق نشده است.
در موضوع کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندی‌های آن وجود ندارد که بخش خصوصی می‌تواند خیلی از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت درباره شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکت‌ها نیست و تعادل بازار را هم بهم میزند و سود را بر منافع کشور ترجیح می‌دهد؛ درحالی‌که در کشورهای دنیا این موضوع کاملاً جا افتاده است که علاقه‌مندی بخش خصوصی برای اشتغال‌زایی و کار در حوزه‌های متعدد، از جمله محیط زیست، ایرادی ندارد.
بخش خصوصی به علت محدودیت‌های مالی، به سهولت در هر زمینه‌ای سرمایه‌گذاری نمی‌کند. محیط نامناسب کسبوکار، سبب می‌شود تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکت‌ها به سمت بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند. از جمله موانع بهبود محیط کسبوکار در خصوصی‌سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زائد، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضاً کارشکنی برخی دستگاه‌ها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را می‌توان نام برد.
چند دلیل عمده ناکامی خصوصی‌سازی در ایران عبارت‌اند از: نبود اهداف کیفی و استراتژی مدون در برنامه خصوصی‌سازی، وجود فساد گسترده، محیط کسبوکار نامساعد داخلی، نبود تعریف حمایتی شفاف از به‌کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در فرایند خصوصی‌سازی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور.
در این شرایط خبر رسید که در موضوع سهام عدالت نیز اختلافاتی در بین تصمیم گیران وجود دارد که تمامی این بی‌نظمی‌ها می‌تواند در آینده، کشور را در شرایط اقتصادی بسیار سخت‌تری نسبت به اکنون قرار دهد.
