اتاق در خدمت اقتصاد اصفهان قرار گیرد

بیش از یک قرن است که فرهنگ نفتی در اقتصاد ایران ریشه دوانده است. در این سال‌ها هم دولت‌ها نتوانسته‌اند وابستگی اقتصاد را به نفت کم کرده و این وابستگی چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.اقتصاد ایران که یک اقتصاد سنتی است و بر پایه منابع زیرزمینی و نفت ایجاد شده هر آن امکان دارد با تغییر شرایط به مخاطره بیفتد و فعالان اقتصادی را با مشکل روبرو کنند.نرخ‌های چندگانه ارز، عدم وجود ساختار منسجم اقتصادی، مباحث و مشکلات بیمه‌ای، بانکی و یا مالیاتی؛ از جمله موضوعات چالش‌برانگیز برای فعالان اقتصادی است.اما شاید بتوان گفت تنها اقتصادی که در آینده می‌تواند راهگشای مشکلات موجود کشور باشد، اقتصاد دانش‌بنیان است. نیروی انسانی توانمند، انرژی ارزان و نرخ تفاوت ریال در برابر ارز را از مزایای کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است.صادرات محصولات دانش‌بنیان با فناوری بالا به دلیل نقش و تأثیرگذاری بر ایجاد ارزش‌افزوده و ارزآوری، برای اقتصاد ملی کشورهای درحال‌توسعه بسیار بااهمیت تلقی می‌ شود و نتایج این فعالیت‌ های دانش‌محور، به دیگر بخش‌ های اقتصادی و صنعتی منتقل خواهد شد که این امر افزایش بهره‌وری و گسترش کسب‌وکار را در پی خواهد داشت.

براین‌اساس است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند آینده تحولات اقتصادی در گرو بسط فعالیت‌ های دانش‌محور، ایجاد نوآوری در محصولات و گسترش و نفوذ آن در تمامی عرصه‌ های تولیدی و صادراتی خواهد بود.

اما پیش از شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد فرهنگ دانش‌بنیان در بدنه دولت، مجلس و اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمانی بخش خصوصی است و این فرهنگ‌سازی نیاز به همکاری و همسویی نهادهای دولتی و خصوصی دارد.

پارلمان بخش خصوصی باید بر روی نقاط قوت و قابل‌اتکا اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری بیشتری کند و سایر نهادها را به‌نوعی همسو کند. این همسویی راهکار گذر از چالش‌ها و ابر چالش‌های اقتصادی است. بهبود ۱۶ رتبه‌ای شاخص محیط کسب‌وکار استان اصفهان در سال گذشته نتیجه همسویی بخش دولتی و خصوصی است.

در سایه این همسویی، حضور بخش‌های مختلف جامعه در قالب تشکل‌های فعال می‌تواند رشد و توسعه استان را سرعت بخشد و انگیزه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران در استان حفظ شود.

مسئله‌ای دیگری که در آستانه تشکیل اتاق دهم بسیار مهم به نظر می‌رسد این است که فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان باید در راستای خدمت به اقتصاد شهر و استان باشد.

سرمایه بخش خصوصی باید در راستای خدمات به شهر باشد و اتاق بازرگانی اصفهان لازم است همه توان خود را برای بهبود شرایط صادرات بگذارد و ظرفیت اتاق بازرگانی در خدمت اقتصاد شهر و استان باشد.

در حال حاضر اگر اصفهان رتبه اول پرداخت مالیات و رده آخر در اخذ تسهیلات را دارد و یکی از استان‌های سرمایه گریز قلمداد می‌شود به این معنی است که باید ریل اقتصادی تغییر کند.

توجه به اکوسیستم اصفهان، توسعه زیرساخت های گردشگری، راه‌اندازی کارگوترمینال و بندر خشک اصفهان، بهادادن به جوانان و دانشگاهیان و استفاده از نخبگان هم از دیگر مواردی است که می‌تواند به اقتصاد اصفهان کمک شایانی کند و اتاق بازرگانی بیش‌ازپیش باید به این مسائل بیندیشد تا موجب رشد اقتصاد شهر و استان اصفهان شود.