لزوم فعالیت جدی مسئولان برای کنترل تورم کمرشکن

شرایط اقتصادی کشور مدتی است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده و کنترل برخی قیمت‌ها برای بعضی مسئولان به موضوعی سخت و غیرقابل‌حل تبدیل شده است، روزی نیست که خبری از افزایش قیمت یک کالا یا خدمت منتشر نشود و با این اوضاع، نظم اقتصادی کشور دچار آسیب‌های جدی می‌شود. شکل‌گیری انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی و با اهمیت ایجاد و ادامه شرایط تورمی شناخته می‌شود و در شرایط قرار داریم که روزبه‌روز بر این انتظارات افزوده می‌شود. بررسی ساختار تورمی و همچنین روند تغییرات متغیرهای دخیل، بیانگر آن است که در حال حاضر مسئله تورم در ایران به صورت معضلی چندوجهی نمایان است. شکل‌گیری و ایجاد فضای تورمی فعلی به‌صورت توأم، حاصل کشش تقاضا، فشار هزینه و وجود مشکلات ساختاری تشدیدکننده تورم در اقتصاد کشور است، زیرا از یک طرف طی سال‌های متمادی شاهد بی‌انضباطی‌های مالی، شکل‌گیری رفتارهای سلطه‌گرانه مالی و به دنبال آن بی‌انضباطی پولی و افزایش بی‌رویه سطح نقدینگی بوده‌ایم و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید در بنگاه‌ها مانند هزینه‌های تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، افزایش دستمزدهای سنواتی، افزایش هزینه‌های مرتبط با حامل‌های انرژی و سایر موارد مشابه به فروضی ثابت برای سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.

ضمناً تمامی مواردی که به عنوان دلایل ساختاری ایجاد تورم مورد اشاره قرار گرفت، به‌صورت کم یا بیش در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. در نهایت همراهی و همگرایی تمامی این موارد موجب شده است که انتظارات تورمی به‌صورت بالقوه در میان کارگزاران اقتصادی شکل گرفته و در این شرایط تغییرات اندک هر یک از متغیرها، با موج‌های قابل توجه و بعضاً طولانی‌مدت تورمی همراه می‌شود. با این اوصاف باید پذیرفت که در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط بسیار خاصی قرار دارد و پیچیدگی‌های شرایط فعلی، اتخاذ برخی تصمیمات اصلاحی را به مراتب سخت و پرهزینه کرده است. از طرف دیگر در سال‌های گذشته، انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور به دلایل مختلف در اولویت قرار نگرفت و موضوعاتی مانند اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و برخی اصلاحات ضروری دیگر که بعضاً اجرای آن‌ها دارای هزینه‌هایی اجتماعی فراوانی است، به دلایل مختلف اجرایی نشد،‌ در نهایت شرایط بودجه‌ای در سال‌های گذشته، کشور را با تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌های زیرساختی و عمرانی نیمه‌تمام مواجه کرد که در سال‌های گذشته برخی از آثار مرتبط با عدم تکمیل این طرح‌ها به‌ صورت مشکلاتی مانند قطع گاز، برق و برخی مشکلات ناشی از کم‌آبی در مناطق مختلف کشور بروز کرده است. دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا از یک طرف روند تورمی موجود تعدیل شده و قدرت خرید خانوار افزایش یابد و از طرف دیگر اصلاحات ساختاری اساسی موردنیازی که در سال‌های گذشته به فراموشی‌ سپرده شده‌اند، با کمترین هزینه‌های اقتصادی اجتماعی ممکن انجام گیرد. در نهایت باید سازوکار مناسبی جهت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام زیرساختی کشور طراحی و با قید فوریت اجرایی شود. با عنایت به اینکه اصلاحات ساختاری پیش‌ِ رو دارای ماهیتی فرادستگاهی و حتی فراقوه‌ای بوده و موضوعی حاکمیتی است، ضرورت دارد به‌صورت ویژه و با همکاری و هماهنگی تمامی ارگان‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی به‌صورت عملی مورد پشتیبانی قرار گیرد. از طرفی با عنایت به ماهیت تورم‌زای برخی از این اصلاحات و سیاست‌ها، ضروری است بسته سیاستی کنترل تورم با هدف تقسیم‌کار و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل طراحی و اجرایی شود، این بسته سیاستی حاوی راهکارهایی در مواجهه و کنترل روند تورمی موجود و جلوگیری از ایجاد موج‌های جدید تورمی بر اساس هریک از سرچشمه‌های ایجاد موج‌های تورمی خواهد بود. برنامه‌ریزی در راستای کاهش مستمر کسری بودجه دولت؛ کاهش بدهی بخش‌های دولتی به بانک مرکزی؛ افزایش استقلال بانک مرکزی و کاهش سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی؛ پایبندی دولت به انضباط مالی و اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی با استفاده از ظرفیت‌های‌ نهاد‌های حاکمیتی، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی و بانک‌ها؛ انجام اقدامات لازم در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از پایه‌های جدید و کاهش فرارهای مالیاتی در راستای دستیابی به سطوح باثبات درآمدهای مالیاتی؛ کاهش سهم فروش اوراق و دارایی‌های دولت جهت تأمین مالی بودجه جاری و الزام به تأمین این منابع از محل درآمدهای حاصل از مالیات‌های اخذ شده؛ الزام دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به افزایش بهره‌وری و مواردی ازاین‌دست می‌تواند به کنترل بخشی از تورم کمک کند.