دادگاه محمد مرسی به تعویق افتاد

دادگاه جنایی مصر زمان محاکمه «محمد مرسی» رئیس جمهوری معزول این کشور را به تعویق انداخت. در همین راستا، دادگاه محمد مرسی و ۲۴ متهم دیگر در پرونده «توهین به دستگاه قضایی» به روز ۸ آوریل موکول شد.30 ژوئن سال ۲۰۱۳ میلیون ها مصری با برگزاری تظاهرات در خیابان های قاهره و دیگر مناطق مصر خواستار برکناری مرسی پس از گذشت یکسال از حکومت وی شدند و پس از آن ارتش مصر با استفاده از این تظاهرات، مرسی را عزل کرده و از آن زمان تا کنون مرسی در حبس بسر می برد. مرسی در 5 پرونده تحت محاکمه قرار دارد که عبارت است از:

۱- یورش به زندان وادی نطرون که مرسی در این پرونده طی حکم اولیه به اعدام محکوم شده است. گفته می شود مرسی و دیگر رهبران اخوان باعث فرار 20 هزار زندانی از زندان های مختلف شده اند، بنا بر این ادعا، متهمان با برنامه ریزی قبلی به زندان ها حمله کردند که در این بین چندین تن نیز کشته شده و اموال دولتی به یغما برده شد.2- جاسوسی بزرگ؛ مرسی در این پرونده طی حکم اولیه به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. دادستانی اتهاماتی از قبیل جاسوسی برای سازمان های بیگانه با هدف ارتکاب جرایم تروریستی در داخل مصر، افشای اسرار ملی کشور برای یک کشور بیگانه، حمایت مالی از تروریسم، آموزش نظامی برای تحقق اهداف تشکیلات بین المللی اخوان المسلمین و ارتکاب جنایت هایی که به استقلال کشور، وحدت و تمامیت ارضی آن لطمه می زند، را در اینباره مطرح کرده است.3- حوادث الاتحادیه؛ مرسی طی حکم اولیه به ۲۰ سال محکوم شد. مرسی متهم است که در کشتار تظاهرکنندگان مقابل کاخ «الاتحادیه» در سال 2012 نقش داشته است. در حادثه مذکور 10 نفر کشته و شماری نیز زخمی شده بودند.4- جاسوسی برای قطر؛ جلسه قرائت حکم این پرونده روز ۱۸ ماه جاری میلادی تعیین شده است. تحقیقات دیوان عالی امنیت دولت مصر در این پرونده نشان می دهد که محمد مرسی و تعدادی از متهمان گزارشات صادره از دستگاه های اطلاعات عمومی و جنگی، نیروهای مسلح، نیروهای امنیت ملی در وزارت کشور و سازمان نظارت اداری را به سرقت برده اند که در میان آنها اسناد کاملا محرمانه نیز دیده می شود که مربوط به ارتش، مکان های استقرار نیروهای ارتش و سیاست های کلی دولت است. این متهمان قصد داشتند این گزارشات و اسناد را به دستگاه اطلاعات قطر و شبکه ماهواره ای الجزیره متعلق به این کشور تحویل داده و به مصر و امنیت ملی آن لطمه بزنند.5- اهانت به دستگاه قضایی که محاکمه مرسی در این پرونده همچنان ادامه دارد. اتهام او در این زمینه توهین به دادگاه در سخنان در مجلس، سخنرانی ها، رسانه های اجتماعی و مصاحبه ها است. گفته می شود، «شوقی علام» مفتی مصر در پاسخ کاملا محرمانه به دادگاه جنایی مصر حکم اعدام محمد مرسی و سایر متهمان پرونده معروف به «جاسوسی و فرار از زندان وادی النطرون» را تائید کرده است. دادگاه جنایی قاهره حکم محمد مرسی و سایر رهبران اخوان المسلمین و در راس آنان عصام العریان و سعد الکتاتنی را به مفتی مصر ارجاع داده بود تا نظر شرعی خود را در خصوص حکم اعدام آنان اعلام کند.