راکد مانده پشت سد دبیرخانه کمیسیون ماده 5

کوچک‌ترين واحد در ساخت يک شهر را مسکن مي‌گويند، اما اين کوچک‌ترين بزرگ‌ترين و مهم‌ترين نقش را در معماري و شهرسازي هر شهري ايفا مي‌کند و به همين خاطر است که سياست‌گذاران شهر سال‌هاست که به اين حوزه توجه ويژه‌اي داشته‌اند، شايد اين واژه ساده اما خيلي از مهم از ديد عموم فقط به‌عنوان يک سرپناه در نظر گرفته شود؛ اما در واقعيت مسکن يکي از نيازهاي پايه و اساسي همه افراد و خانوارهاست که مطلوبيت آن نقش مستقيمي در کيفيت زندگي دارد. ازاين‌رو همه جوامع به‌نوعي با مشکل مسکن مواجه هستند.

در حال حاضر، مشکل تأمين مسکن، به‌ويژه براي اقشار کم‌درآمد، به‌عنوان يکي از چالش‌هاي اساسي کشورها محسوب مي‌شود، به همين جهت دولت‌ها با ويژگي‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حل‌کردن مسائل مربوط به مسکن اقدام کرده‌اند و در اين راستا، از سياست‌هاي متنوعي بهره گرفته‌اند. در ايران نيز عوامل بسياري موجب پيدايش و تشديد مشکل تأمين مسکن شده‌اند به فراخور آن‌ها سياست‌هايي اتخاذشده است. اما، در دوره‌هاي زماني مختلف، شرايط خاصي بر جامعه حاکم بوده است که به طور مستقيم و غيرمستقيم روش‌هاي مواجهه با مشکلات و اجراي قوانين و سياست‌هاي مسکن را تحت‌تأثير قرار داده‌اند. ازاين‌رو اصفهان امروز در گفت‌وگو با وحيد مهدويان، معاون شهرسازي و معماري شهردار اصفهان به بررسي سياست‌هاي مسکن و اجراي قوانين آن در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان پرداخته است که مشروح اين گفت‌وگو را در ذيل ازنظر مي‌گذرانيد.

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان چه وظايفي دارد و ازنظر وظايف چه تفاوت با اداره کل راه و شهرسازي دارد؟

معاونت شهرسازي و معماري يکي از هفت معاونت شهرداري اصفهان است که کليه مسائل مرتبط با شهرسازي مانند طرح‌هاي شهري، ضوابط و مقررات شهرسازي، گذربندي و معابر شهري، ارتفاعات، کاربري‌ها و نظارت بر اجراي طرح‌هاي کلان مصوب، نظارت بر ساخت‌وسازهاي شهري و رعايت ضوابط از زمان درخواست اخذ پروانه تا صدور پايان کار را برعهده دارد. ملاک عملکرد ما، طرح‌هاي بالادستي در مراجع قانوني مانند کميسيون ماده 5، شوراي توسعه و برنامه‌ريزي مصوب و ابلاغ مي‌شود. در حين اجرا برخي از طرح‌ها در حوزه‌هاي مختلف است که از طرف معاونت شهرسازي پيشنهاد مي‌شود و سپس در مراجع بالا بررسي و تصويب و ابلاغ و ملاک عمل اجرا قرار داده مي‌شود.

پيشتازي معاونت در بين معاونت معماري و شهرسازي کشور در حوزه‌هاي مختلف به‌ويژه مسکن بوده است. دليل اين پيشروي چيست؟

يکي از برنامه‌هاي اصلي معاونت شهرسازي و معماري، تمرکز بر موضوع مسکن و تسهيل ارائه خدمات احداث مسکن است.

دراين‌خصوص شهر به سه دسته بافت‌هاي تاريخي، بافت‌هاي ناکارآمد (فرسوده) و بافت مياني تقسيم و سه رويکرد و برنامه و سياست مختلف در حوزه مسکن براي اين سه دسته تنظيم شده است.

بافت‌هاي ناکارآمد و فرسوده غيرتاريخي که شامل 11 درصد از مساحت شهر است و 25 درصد از جمعيت شهر را در خود سکني داده است و بر اساس توزيع خدمات و شاخصه‌هاي مختلف دسته‌بندي و نيازسنجي و به دو بسته تشويقي تقسيم کرده‌ايم. بسته اول، خود مالکي است؛ يعني شخص خودش تمايل به ساخت خانه دارد. رويکرد تشويقي در اين دسته مداخله مستقيم نيست؛ بلکه تلاش مي‌شود سنگ‌هاي بر سر راه ساخت‌وساز را هموار کنيم. براي اين افراد پيشنهادي به کميسيون ماده 5 و شوراي اسلامي شهر ارائه شد مبني بر اينکه پلاک‌هاي بافت فرسوده غيرتاريخي، با رعايت مساحت و ضوابط شهرسازي و عرض گذر، ضوابط ايمني و حقوق مجاوران، يک‌طبقه مازاد بسازند و در صورت تجميع، دوطبقه مازاد احداث شود. بسته دوم شامل افرادي مي‌شود که پروژه مشارکتي با حضور سرمايه‌گذار چند پلاک را دريافت کند و بافت را تغيير دهد.

اين مصوبه در مدت قانوني وزارت راه و شهرسازي تأييد شد و براي ابلاغ به استانداري رفت؛ اما هنوز توسط استانداري ابلاغ نشده است.

در سفر رياست‌جمهوري به استان اين موضوع پيگيري و پيشنهاد شد اين مصوبه در کل کشور به تصويب و اجرا برسد. در مهر 1401 کليت طرح با کمي تغيير به‌عنوان مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران به کل کشور ابلاغ شد. 16 مهر 1401 به اصفهان ابلاغ شد و يک ماه و نيم بعد نيز توسط استانداري به شهرداري ابلاغ شد.

دستگاه‌هاي استاني چند مورد از اين مصوبه را به‌عنوان ايراد مطرح کردند و معتقد بودند لازم به تغيير است. حتي اين بحث مطرح شد که هرچند اين مصوبه توسط شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ابلاغ شده است؛ اما هر اقدامي از جانب شهرداري نيازمند تأييديه کميسيون ماده 5 است.

چندين جلسه در استانداري درباره اين موضوع مطرح شد و حتي با دکتر آئيني، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران مکالمه تلفني شد. آييني صراحتاً اعلام کرد که نياز به مصوبه کميسيون ماده 5 نيست؛ ولي اصرار استان اين بود که حتماً مصوبه کميسيون ماده 5 لازم است. در نهايت اسفند سال 1401، وزير راه و شهرسازي ابلاغ کرد که اجراي اين مصوبه نياز به کميسيون ماده 5 ندارد. بدين ترتيب اين سياست که از سال 1400 در اصفهان آغاز شده بود، يک سال طول کشيد تا به نتيجه برسد؛ اما در سه گروه اشاره شده در مصوبه بعد از ابلاغ وزير در دستور کار قرار گرفت. حتي وزارت راه و شهرسازي اعلام کرد که اين مصوبه بالادستي مي‌تواند در هر شهر به فراخور نياز بومي‌سازي شود و با تصويب کميسيون ماده 5 اجرا شود؛ بنابراين به استان مکاتبه کرديم که مي‌خواهيم مصوبه سال 1400 خودمان نيز تصويب و ابلاغ شود و مي‌تواند به‌عنوان زيرمجموعه آن به شهرداري ابلاغ شود؛ ولي ابلاغ نشد. 5 تيرماه امسال، آييني، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران در سفر به اصفهان اعلام کرد که ضوابط تشويقي خاص استان‌ها نيز مي‌تواند توسط کميسيون ماده 5 ابلاغ شود، مجدداً در 24 تير با دبيرخانه کميسيون ماده 5 مکاتبه کرديم که پيشنهاد ما با کمي تغيير به‌عنوان مکمل مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي ابلاغ شود؛ اما تا به امروز هنوز در کميسيون ماده 5 مطرح نشده است.

اين مصوبه براي مدتي اجرا شده بود که به دليل ايرادگرفتن استان متوقف شد؛ ولي در همان زمان کوتاه، اصفهان توانست بعد از مشهد و تهران، سومين شهر کشور از لحاظ صدور پروانه ساختمان مسکوني شود.

همت شهرداري بر اجراي اين مصوبه بود و باتوجه‌به اينکه رويکرد شوراي شهر حمايت از طرح‌ها است، مصوبه تشويقي تخفيف 70 درصدي در هزينه پروانه ساخت در بافت فرسوده را از شوراي شهر گرفتيم و بدين ترتيب به هر پروانه در بافت فرسوده 70 درصد هزينه پروانه تخفيف داده مي‌شود.

اگر پيشنهاداتي که به کميسيون ماده 5 فرستاديم مصوب شود، تسهيلگري مناسبي در ساخت مسکن به وجود مي‌آيد و اصفهان ازنظر توليد تعداد واحد مسکوني در کشور اول خواهد شد.

طرح ديگري براي افرادي که توان مالي ندارند و زمين خود را به سرمايه‌گذاران براي تجميع و تفکيک مجدد مي‌سپارند ارائه شد. قرارگاه مسکن و بازآفريني شهري به رياست شهردار اصفهان از شهريور 1401 تشکيل شد و براي 15 منطقه 15 طرح بازآفريني تجميع و تفکيک از 2 تا 12 هکتار که توجيه فني داشت و مطابق با ضوابط بود به کميسيون ماده 5 فرستاده شد؛ اما تا کنون حتي يک خروجي نيز نداشته است.

قرار بود در طرح 12 هکتاري 3 هزار و 500 واحد مسکوني ساخته شود. اين طرح‌ها به افرادي که توانايي مالي ندارند اما مي‌خواهند از محلات فرسوده و کوچه‌هاي تنگ و تاريک رها شوند کمک خوبي مي‌کند. سرمايه‌گذار اين طرح را پيدا کرديم، با انبوه‌سازان مذاکره شد و تفاهم‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي از جنس مسکن‌ساز بسته شد که به ما کمک کنند و اگر اين طرح‌ها به تصويب کميسيون ماده 5 برسد، تحول خوبي اتفاق مي‌افتد و امکانات موردنياز آموزشي، بهداشتي و ورزشي محلات بافت فرسوده نيز فراهم مي‌شود. سرمايه‌گذار وارد مي‌شود و ظرف زمان مشخصي ساخت‌وساز را درست مي‌کند تا بدين ترتيب افراد در آپارتمان‌هايي با مساحت حداقل به‌اندازه زمين خود مي‌رسند و خيابان‌بندي‌ها بهبود پيدا مي‌کند.

کميسيون ماده 5 چيست و در مقابل طرح‌هاي داراي فکر و ايده که به تصويب وزارت راه و شهرسازي رسيده است چه استدلال‌هايي براي مخالفت دارد؟

ملاک عمل شهرداري و معاونت شهرسازي، طرح‌هاي مصوب است و مرجع تصويب طرح‌هاي شهري در محدوده قانوني شهر نيز کميسيون ماده 5 است. شهرداري، راه و شهرسازي، استانداري، جهاد کشاورزي و اداره ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي از اعضاي آن هستند. مشکل اينجاست که طرح‌هاي پيشنهادي ما توسط دبيرخانه کميسيون ماده ۵ مطرح نمي‌شود که تأييد يا رد شود.

فعالان ميراث‌فرهنگي طرح‌هاي توسعه مسکن و توسعه شهري شهرداري را نماد نابودي بافت تاريخي مي‌دانند. سازوکار اين معاونت چقدر هم راستا با حفظ بافت تاريخي است که تجربه ميدان امام علي (ع) تکرار نشود؟

نگاه ويژه شهردار اصفهان به بافت تاريخي شهر، قوت قلب ما است. در بافت تاريخي شهر، مانند بافت فرسوده مجوز طبقه مازاد و يا گسترش خيابان و تجميع و تفکيک مجدد نمي‌دهيم. رويکرد ما در بافت تاريخي، حفظ هويت تاريخي در کنار تشويق افرادي که در اين بافت فعاليت مي‌کنند است. به‌عنوان اولين اقدام در سامانه هوشمند، محدوده بافت تاريخي و محور تاريخي و فرهنگي اصفهان را مشخص و اجازه هرگونه افزايش ارتفاع را بستيم. درگذشته شاهد صدور مجوز سقف مازاد خلاف در بافت‌هاي تاريخي بوده‌ايم؛ ولي سعي کرديم به‌جاي برخورد به سمت پيشگيري برويم.

همچنين در سيستم سامانه هوشمند ارتباط با اداره ميراث‌فرهنگي ايجاد کرديم و اکنون به‌محض ايجاد پلاک در بافت تاريخي، به‌صورت خودکار به ميراث‌فرهنگي اطلاع داده مي‌شود و تا اين اداره تأييد نکنند، پروانه ساخت صادر نمي‌شود.

در بافت تاريخي، ضوابطي تعريف کرديم. ازآنجاکه الگوي بافت تاريخي، سه طرف يا چهارطرفه ساخت و حياط مرکزي بوده است، پس ضابطه 60 درصد ساخت را با الگوي حياط مرکزي به 70 يا 80 درصد افزايش داديم. گودال باغچه نيز مي‌تواند در اين بافت مسکوني اجرا شود. بدين ترتيب به‌جاي اينکه با افزايش ارتفاع شهر را ناموزون کنيم الگوي بافت تاريخي را جزو ضوابط تشويقي قرار داديم که در اين بافت با الگوي ساخت تاريخي پيش برويم.

افرادي که ابنيه تاريخي ثبت شده يا در حال ثبت دارند، اگر خانه خود را مرمت کنند و با تأييد اداره ميراث‌فرهنگي تا 30 درصد هم‌افزايش بدهند، پروانه ساختمان رايگان است.

پيشنهاد ديگري نيز به کميسيون ماده 5 ارائه شد که اگر کساني با الگوي تاريخي در اين بافت خانه بسازند، در پارکينگ خود يک سري امتياز داشته باشند و حتي هزينه پروانه ساخت شهرداري برايشان رايگان است و يا 70 تا 80 درصد تخفيف دارند.
در بافت تاريخي دستمان بسته است بااين‌حال سعي کرديم تا جاي ممکن امتياز ايجاد کنيم. قصد داريم در بافت تاريخي با فکر و حساب شده پيش برويم و انتخابي عمل نکنيم. يکي از پيشنهادها اين بود که طرح پشت ميدان امام (ره) که از جنس تخريب بافت است بايد برداشته شود. جنس نگاهمان به تاريخ از جنس اقدام و عمل است؛ يعني در محل تصميم‌گيري شود. براي مثال در اطراف ميدان امام علي (ع) بافت تاريخي دارد خراب مي‌شود. درمان بافت تاريخي نبايد به سمت شکسته‌بندي و بيرون‌کشيدن اندام برود.

در اصول شهرسازي و معماري به‌ويژه در کشورهاي توسعه‌يافته طرح‌هاي تفصيلي و جامع منسوخ شدند، در حوزه مسکن چقدر طرح جامع و تفصيلي که در دست شما نيست اجازه اجراي طرح‌هاي شما را مي‌دهد؟

طرح تفصيلي اشکالات بزرگي دارد که از زمان آغاز تا تصويب و ابلاغ 10 سال طول مي‌کشد. شهر را نمي‌توان منتظر گذاشت؛ زيرا موجود زنده است و نسخه در مان شهر، طرح جامع نيست. از طرفي اگر مي‌بينيد باقي کشورها اين طرح را کنار گذاشتند، زيرا حقوق بالادستي دارند و اجازه مي‌دهد به چيزي جز طرح تفصيلي رجوع کنند. درحالي‌که حقوق اساسي کشور ما اجازه اين کار را نمي‌دهد. همه مي‌دانيم اين اشتباه است؛ ولي ناچار به تبعيت هستيم. يعني يک برنامه کلان داريم که مي‌توانيم در حين اجرا يک سري اصلاحات انجام دهيم و کليت طرح مشخص است؛ اما در زمان‌هاي مختلف ازنظر طرح و تکنيک اجرا اصلاحات لازم انجام مي‌شود. يعني براي شهر بايد يک برنامه کلان در خصوص جمعيت، توسعه شهر و خدمات و تصويرسازي جامع از 20 سال آينده شهر داشته باشيم؛ ولي مسئله‌محور پيش رويم

در حوزه مسکن طرحي که از اصفهان آمد، 19 دي‌ماه 1400، فرزانه صادق معاون وقت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي به اصفهان آمد. به او گفتم طرح جامعي داريم که از سال 1367 آغاز شد و طرح بازنگري آن از سال 1381 آغاز شد تا سال 1393 و تا کنون تغييراتي در شهر به وجود آمده است که نمي‌توان گفت مصوبات دقيقاً اجرا شده است. پيشنهاد شد دقيق‌سازي ارتفاعات انجام شود. يعني شهر را تحليل کنيم از جمعيت حکم شده در طرح تفصيلي تجاوز نکنيم و سرانه خدمات را در شهر حفظ کنيم. اما توازن در شهر ايجاد کنيم. يعني اگر امکان ارتفاع سازي در برخي نقاط نيست، ارتفاع را کم کنيم و در برخي قسمت‌ها ارتفاع را افزايش دهيم.

شش هزار هکتار از 24 هزار هکتار شهر اصفهان مشمول طرح جديد شد. تصميم گرفتيم شهر را يک‌بار کلان يک‌بار منطقه به منطقه و يک‌بار بلوک شهري نگاه کنيم. تمام اين موارد با نگاه دقيق براي معاون شهرسازي و معماري وزير بيان و در همان روز تأييد شد. طرح لازم براي ۱۵ منطقه آماده کرديم و دفتر فني استانداري همه طرح‌ها را با حضور راه و شهرسازي، مديرکل دفتر فني، دستگاه‌هاي خدماتي مثل آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان، ورزش و جوانان بررسي کرد و طرح را پسنديدند و چون طرح ما ازنظر ساختاري و فني درست است تأييد کردند. از دوم مرداد ۱۴۰۰ نامه‌هاي لازم به کميسيون ماده ۵ رفت و به سرنوشت طرح‌هاي بازآفريني دچار شد. ازآنجاکه متوجه شديم در اصفهان نتيجه نمي‌گيريم، شروع به پيگيري کردم و در تاريخ هشتم خرداد 1402 با عنوان «بازتنظيم نظام تراکم ساختماني شهر» به تصويب شوراي‌عالي و شهرسازي کشور رسيد و به کل کشور ابلاغ شد. بااين‌حال توانستيم فرايندها و تعاملاتي که در سياست‌هاي تشويق و تسريع بود طي جلساتي که با نظام‌مهندسي داشتيم، رفت‌وبرگشت مردم به ادارات را کم کرديم. ۲۵ دستورالعمل براي تسهيل و تسريع ساخت خانه ابلاغ شد و خيلي از مراحل را هم حذف کرديم تا چابک‌سازي کنيم و براي همين از تير ۱۴۰۱ چابک‌سازي را شروع کرديم و طبق آمار از ۴ هزار پروانه صادر شده، يک هزار و ۱۳۴ پروانه زير ۲ هفته صادر شد. رشد صدور پروانه در کشور، به‌ويژه در کلان‌شهرها منفي بود؛ اما امسال ما نسبت به سال گذشته امسال 20 درصد رشد داشتيم مطمئناً اگر طرح دقيق‌سازي ارتفاعات پيشنهادي ما تصويب شود، مي‌توانيم اين رکورد را ارتقا دهيم. بود و آن زمان حرفي براي گفتن در حوزه مسکن که جز برنامه‌هاي کلان کشور است خواهيم داشت.

شما زماني که آمديد گفتيد که طرح‌هاي معماري و شهرسازي بايد پيوست اجتماعي و فرهنگي داشته باشد. در حوزه مسکن چقدر اين مسئله ديده شده، يا در بافت تاريخي چقدر به پيوست اجتماعي و فرهنگي توجه شده است که کم‌ترين آن افزايش بار ترافيکي است؟

شوراي سياست‌گذاري به رياست شهردار اصفهان، در مورد طرح‌هاي عمراني تصميم‌گيري مي‌کند و معاونت شهرسازي و معماري به‌عنوان جانشين شهردار به بررسي طرح‌هاي تخصصي مي‌پردازد. به همين خاطر حداقل در طرح‌هايي که شهرداري انجام مي‌دهد الزاماتي در خصوص پيوست‌هاي اجتماعي ابلاغ شده و به مشاوران هم گفته شده که بايد پيوست فرهنگي و اجتماعي را پيش، در حين و پس از آن همراه داشته باشد. در حوزه مسکن در ۱۵ منطقه طرح‌هاي بازآفريني انجام شد که علاوه بر موضوعات طبقات و شهرسازي و خدمات، پيوست فرهنگي اجتماعي براي هر منطقه نسبت به ويژگي‌هاي آن منطقه ايجاد شد و مشاوران بايد بر اساس پيوست فرهنگي پيش مي‌رفتند. پنج مشاور در اين طرح داشتيم به همين خاطر براي مثال رويکرد محله عطار و سودان و شاهد با بافت اجتماعي متفاوت، پيوست‌هاي بسته به ويژگي‌هاي خود آن منطقه داشت.

مشاور طرح مهم است و بسياري از طرح‌ها بوده که پيوست‌هاي اجتماعي داشته؛ ولي آن طرح شکست‌خورده، برخي مواقع گفته مي‌شود مشاوراني از تهران گرفته مي‌شود و با منطقه و اصفهان آشنايي ندارد. آيا شما اين را قبول داريد؟

در اين نظرات تناقض‌هاي وجود دارد؛ زيرا برخي مواقع از اينکه مشاوران اصفهاني هستند و يک نگاه دارند انتقاد مي‌شود و مي‌گويند از مشاوران غيربومي استفاده کنيد و برخي هم انتقاد دارند که اگر مشاوران اصفهاني نباشد خوب نيست . واقعيت اين است که ما فرايند صفر تا ۱۰۰ را بر اساس مستند ماده ۲۴ آيين‌نامه براي معاملات جزء تا بزرگ و نحوه ارزيابي آن بررسي مي‌کنيم و امتياز ويژه را به مشاوران بومي اختصاص مي‌دهيم که اگر توانست در حوزه‌هاي فني هم رقابت کند، انتخاب مي‌شود. در حال حاضر بالاي ۸۰ درصد مشاوران اصفهاني هستند و آن چندنفري هم که غيربومي خارج از اصفهان بودند در يک فرايند سامانه‌اي انتخاب شدند و کمتر از ترک تشريفات استفاده شده است.

اصل موضوع ما تعامل بوده است و تلاش داريم مديران استاني را مجاب کنيم که به نفع مردم شهر با ما همراه شوند و جامعه تخصصي از جمله انبوه‌سازان مسکن همراهي بيشتري کنند که در يک ساختار تعاملي با بخش خصوصي و شهرداري و استان اين مثلث با نگاه تعاملي عمل کنيم و با بيشتر کردن نشست‌ها و مطالبه‌کردن و کمک از بخش خصوصي اين خواسته را به واقعيت در شهر برسانيم که بشود کاري در شهر انجام داد.

واقعيت تلخي است که سياست‌ها و برنامه‌هايي آغاز مي‌شود و موفق هم هست؛ اما با تغيير مديريت و سياست آنان متوقف مي‌شود، شما چه سياستي داشتيد که اين برنامه‌ها ادامه‌دار باشد؟

اگر بخواهيم به نگاه سليقه‌اي و مقطعي فکر کنيم، درگير اين موضوع مي‌شويم و من به ريل‌گذاري و جريان‌سازي در شهر فکر کردم و چيزي که تبديل به جريان شود ديگر نمي‌توان با تغيير مديريت جلوي آن را گرفت. براي مثال زماني تمام اقدامات شهرداري و درخواست‌ها دستي بود و از سال ۹۱ که من در نظارت بودم تصميم بر اين شد با همکاري سازمان فاوا ريل‌گذاري از دستي به الکترونيکي تغيير کند. در سال 93 تغيير مديريتي در شهرداري اتفاق افتاد. مديريت جديد که ذهن پاک و سيستماتيک داشتند با اين طرح همراهي کردند و سيستم الکترونيکي به نام سرا هشت راه‌اندازي شد. در سال 97 فاز اول اين طرح تمام شد مديريت شهري هم تغيير کرد؛ اما آيا سيستم نوين متوقف شد؟

حالا در حال اجراي فاز دوم هستيم که ريل‌گذاري آن را نيز به‌طوري انجام دهيم که با تغيير مديريت آسيب نبيند.