رویای طرح‌های نیمه‌تمام

اصفهان امروز - امیر اکبری |گفته شده در اصفهان 1600 طرح نیمه‌تمام وجود دارد که از این میزان 900 طرح بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. در محاسبات اقتصادی مفاهیمی مانند نقطه سربه‌سر، توجیه اقتصادی و همچنین استهلاک ماشین‌آلات و ساختمان در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس فرمول‌های گوناگون شرایط واقعی هر پروژه در زمان طراحی، بهره‌برداری و رسیدن به نقطه سوددهی مشخص و سرمایه و زمان موردنیاز آن قابل محاسبه است.

همچنین ضریبی برای درنظرگرفتن جذابیت اقتصادی (برحسب نوع پروژه، میزان سود مورد انتظار یا ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار) و اولویت‌های بازار و منطقه در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل نیمه‌تمام ماندن تعداد انبوهی از طرح‌های بزرگ و کوچک پراکنده در کل استان شامل طرح‌های دولتی، عمومی و خصوصی نشانگر حبس سرمایه و ایده‌های فراوان پشت ایستگاه تدبیر مدیریتی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.

هر دولت بنا به رویکردها و اولویت‌های خود در یک یا چند زمینه شروع به کلنگ‌زنی می‌کند. همچنین لابی و فشارهای خارج از مسئولیت برخی مجلسیان مسیر اجرای طرح‌های توجیه‌دار را به سمت نقاط جغرافیایی موردنظر نماینده کج می‌کند. در بخش خصوصی نیز تغییرات لحظه‌ای و بزرگ موثر در شرایط بیرونی و داخلی طرح‌ها و رکود اقتصادی ادامه‌دار حاکم بر کشور، بخش بزرگی از کارآفرینان را با چالش تامین سرمایه و ازبین‌رفتن توجیه اقتصادی پروژه روبرو می‌کند. همچنین فساد یا ضعف مدیریتی نهادهای دولتی و روند معیوب حمایت از سرمایه‌گذاران و حتی ایجاد ناهمواری در مسیر کاری آن‌ها در ناکامی طرح‌ها تاثیر دارد. تغییر نرخ ارز، آیین‌نامه‌های متناقض و لحظه‌ای واردات و صادرات، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در شرایط نیروی کار و تسهیلات بانکی و اجرای طرح‌های بزرگ جراحی اقتصادی بدون درنظرگرفتن لایه‌های اثرگذاری آن‌ها در به‌وجودآمدن شرایط فعلی موثر هستند. در چنین فضایی دولت بایستی با کنارگذاشتن ابهام، به‌سرعت طرح‌های ناتمام را دسته‌بندی کرده و بر حسب شرایط تعیین تکلیف کند. حتی زدن مهر خاتمه بر طرح‌هایی که برخی 4 دهه بلاتکلیف مانده‌اند، بهتر از تداوم شرایط و تحمیل هزینه‌های نگهداری است. سایر موارد اولویت‌دار هم باید با تخصیص به‌موقع و به‌اندازه بودجه و امکانات تعیین تکلیف و به مرحله خدمت‌رسانی نزدیک شوند. طرح‌های بخش خصوصی نیز با نگاه تسهیلگری مورد حمایت و مساعدت قرار گرفته و توان و اموال بخش خصوصی از اسارت خارج شود. با این اقدامات بار سنگینی از دوش دولت و بخش خصوصی برداشته می‌شود و چرخه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در استان سرعت خواهد گرفت.