گسترش شدید مشکلات  با ایجاد استان‌های جدید  در کشور

ایجاد استان‌های جدید یکی از تصمیماتی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند آسیب‌ها و خطرات جدی به همراه داشته باشد.

گسترش شدید مشکلات  با ایجاد استان‌های جدید  در کشور


ایجاد استان‌های جدید یکی از تصمیماتی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند آسیب‌ها و خطرات جدی به همراه داشته باشد.ابعاد منفی تبدیل بیش‌ازحد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله‌ای است که نمی‏توان به‌سادگی از آن گذشت.یکی از ابعاد منفی ایجاد واحدهای سیاسی جدید پیامدهایی است که متوجه دولت است. با توجه به اینکه نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است.کارشناسان معتقدند طرح تقسیم استان‌ها طرحی کارشناسی نیست و به جای آن «افزایش اختیارات استانداران» به‌ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته راه بهتر، کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تری برای جبران عقب‌ماندگی‌هاست.هم‌اکنون کوچک‌ترین تصمیمات باید در مرکز گرفته شود، سازمان برنامه‌وبودجه در همه امور ورود پیدا می‌کند و استانداران که مدیران منطقه‌ای هستند، کمترین اختیار را دارند. یک نگرانی وجود دارد که اگر اختیار بیشتری به استان‌ها داده شود، ممکن است مشکلی پیش بیاید، این نگرانی‌ها تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟

تقسیمات کشوری امر پیچیده‌ای است و یک تقسیم جغرافیایی ساده نیست که بگوییم خطوط شهرها و استان‌ها و بخش‌ها تغییر می‌کنند بلکه پیچیدگی‌های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم دارد و به همین دلیل تقسیمات نه‌تنها مشکلات را کم نمی‌کنند، بلکه بر آن‌ها می‌افزایند و به همین دلیل راه مناسبی برای توسعه نیستند.
در شرایطی که کارشناسان معتقد به کاهش تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها هستند، تقسیمات جدید بر وابستگی به پایتخت می‌افزاید.
اقدام به تشکیل یک استان جدید و به‌اصطلاح استان درست کردن و استان‌ها را کوچک و تقسیم کردن در شرایط فعلی، مشکلات عدیده‌ای در رابطه با آب به وجود می‌آورد و یکی از علل بروز مشکلات آب این است که این استان‌ها کم‌وبیش به هم وابسته می‌شوند.
زمانی که قرار است آب منتقل شود به دلیل اینکه آب میان دو استان است مورد مناقشه قرار می‌گیرد. همچنین علاوه بر آب، مسئله حوضه‌های آبریز نیز مورد مناقشه قرار می‌گیرد.
از طرفی هر جایی که تصمیم‌گیری‌ها کوچک‌تر می‌شود، رعایت مسائل زیست‌محیطی بسیار کمتر می‌شود و زمانی که هر استانی برای خودش بخواهد تصمیم بگیرد به مسائل زیست‌محیطی توجه نمی‌کند.
از طرفی هزینه‌های غیرضروری به لحاظ استانی شدن پیش می‌آید که شامل هزینه‌های مصارف و منابع است؛ بنابراین به نظر می‌آید تقسیم استان‌ها با این شرایط اقدامی غیر مفید باشد.
بهتر است دست استان‌ها را باز گذاشت تا بتوانند طرح‌ها و برنامه‌هایشان را در خود استان دنبال کنند.
در خصوص طرح تشکیل استان گلساران، به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و بند «10» اصل سوم قانون اساسی، محدوده جغرافیایی پیشنهادی، بر اساس تبصره «1» ماده 9 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، از حداقل شرایط قانونی (یک‌میلیون نفر جمعیت) برای ایجاد استان جدید برخوردار نیست. ضمن اینکه محدوده پیشنهادی واجد اغلب دیگر شاخص‌های مستخرج از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین‏نامه اجرایی آن نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.
ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست‌های بالادستی، طرح حاضر مغایر بند «15» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد.
تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید 19 و... مواجه است، به لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. تنش‌های احتمالی فرایند تفکیک استان اصفهان و مطالبه‏سازی برای تفکیک سایر استان‌ها جهت تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال ‏حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است.
بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‌ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است.
امید است مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دقت، ریزبینی و حساسیت بیشتری در خصوص تقسیمات استانی تصمیم‌گیری کنند تا مبادا در شرایط حساس کنونی شاهد ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم و کشور باشیم.

ارسال نظر