رفتارهای زرد علمی
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دانشجویان دانشگاهی از کشورهای سطح پایین جهان که وارد دانشگاههای علوم پزشکی کشور شدهاند،
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دانشجویان دانشگاهی از کشورهای سطح پایین جهان که وارد دانشگاههای علوم پزشکی کشور شدهاند، یک دهم کرسیهای آموزش پزشکی کشور را اشغال کردهاند که ادامه این روند در آینده موجب میشود، با وجود چنین پزشکانی سلامت کشور با مشکل روبرو گردد. «از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود 6 هزار و 200 نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در سایر کشورها درخواست انتقال به دانشگاههای ایران را داشتهاند که با درخواست حدود 5 هزار و دویست نفر یعنی 84 درصد آنها موافقت شده است که دراینبین بیشترین سهم دانشجویان گروه پزشکی انتقالیافته به داخل به ترتیب مربوط به رشتههای دندانپزشکی با حدود 44 درصد، پزشکی با حدود ۳۵ درصد و داروسازی نزدیک به ۱۹ درصد کل این دانشجویان است و بهعبارتیدیگر از سال 1396 تا 1399 جمعاً حدود 4 هزار و هفتصد نفر دانشجو در رشتههای دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی به داخل منتقل شدهاند، یعنی در این بازه زمانی به ازای هر 10 نفر از کل دانشجویان ثبتنامشده در سه رشته فوقالذکر در دانشگاههای دولتی و آزاد کشور یک نفر دانشجو از خارج به داخل انتقال یافته است که این موضوع از
حساسیت بسیار بالایی به لحاظ رعایت حقوق داوطلبان آزمون سراسری و عدالت آموزشی برخوردار است.» همه این اقدامات و تلاشهای دورزدنانه برای رسیدن به آمال توسط نسل جوان به دو دلیل بارز صورت میگیرد که یکی چشموهمچشمیهای خانوادگی با یکدیگر است و از آن مهمتر واقعیت انکارناپذیر دستمزدهای آنچنانی پزشکان بابت ویزیت و اعمال جراحی میباشد تا دانش آموزان را با فشار و تلقین خانوادهها مصمم سازد رشته تجربی را انتخاب و سالها برای قبولی درزمینه پزشکی دانشگاهها تلاش نمایند. دراینبین آنهایی که میتوانند به کعبه آمال خود میرسند و گروهی که توان رقابت را ندارند، به مسیرهای میانبر میاندیشند و مکانهایی هم تحت عنوان شرکتهای دانشپژوه به کمک آنها میآیند تا با دریافت وجوه کلان، راه را برای رسیدن به دانشگاههای خارجی اما بیکیفیت باز نمایند که پس از طی چند واحد، درخواست انتقال به دانشگاههای کشور را بدهند و مطمئن باشند در اولویت خواهند بود؛ اما گروهی هم برای رسیدن به رشتههای پرطرفدار پزشکی رقابت میکنند و ناچارند پیه سالها پشت کنکور ماندن را هم به بدن خود بمالند که شاید درنهایت نتوانند به آرزویشان برسند زیرا توان مالی
خارج شدن از کشور و طی پروسه دور زدنها را هم ندارند. حسین نصیری کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس دراینباره میگوید: «متأسفانه قوانین به جزئیات ورود یک دانشجو از خارج به داخل کشور توجهی نداشته است. یکی از اصلیترین مشکلات در قانون این است که نقش نظارتی بهخوبی دیده نشده و همهچیز به دستگاه اجرایی سپرده شده است. وقتی خلأ قانونی برای چنین موضوع مهمی وجود داشته باشد، سوءاستفادههایی از سوی افراد صورت میگیرد. در طول 20 سال گذشته، آخرین قانون در این خصوص که مصوب مجلس باشد، مربوط به سال ۱۳۸۴ است. درصورتیکه در این ۱۷ سال، اتفاقات زیادی افتاده که نیاز بود قانون متناسب با آن تغییر کند. ازجمله این اتفاقات، تمایل داوطلبان به سمت برخی رشتهها بوده است؛ در دهه ۸۰ توزیع متعادلی بین علاقه دانشآموزان وجود داشت، عدهای رشته ریاضی و عدهای هم رشته تجربی را انتخاب میکردند، اما بهمرورزمان علاقه و تمایل اکثر دانشآموزان به سمت علوم پزشکی و رشته تجربی رفت. تا جایی که بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور برای قبولی در رشته علوم پزشکی تلاش میکنند. به همین دلیل نیاز بود که بهجای باز گذاشتن دست دانشگاهها برای پذیرش دانشجو از خارج از
کشور نظارت قویتری روی این مسئله انجام میشد. مهمترین کار، بهروزرسانی نظام قانونگذاری متناسب با اقتضائات است. ازجمله مواردی که در بهروزرسانی قانون باید رعایت شود، تفکیک قائل شدن بین رشتههای پرطرفدار و کم طرفدار است و اینکه حتماً باید مسئله دانشگاههای مورد تأیید و همسطح با دانشگاه کشور مدنظر قرار بگیرد و یکسری شاخصهایی در نظر بگیریم که فقط بر مبنای آن تأیید ورود دانشجویان متقاضی تحصیل در داخل کشور را صادر کنیم. همچنین نقش سازمان سنجش خصوصاً شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای مشخص کردن رشتههای پر متقاضی بسیار مهم است که به نظر من فرآیند انتقال به داخل در رشتههای پر متقاضی مثل دندانپزشکی، ملزم به آییننامههایی سختگیرانهتر است و فقط باید در شرایط استثنا مورد تأیید واقع شود. از طرفی باید نقش دستگاههای نظارتی بهخصوص کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری و کمیسیون بهداشت و درمان نیز در این خصوص بیشتر دیده شود تا کمترین سوءاستفاده صورت بگیرد و حق دانشجویانی که برای رسیدن به رشتههای پرطرفدار دانشگاههای علوم پزشکی تلاش کردهاند، ضایع نشود.» برونرفت از این سردرگمیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین
دستگاههای مختلف نیازمند ورود شورای انقلاب فرهنگی است که البته در سال 1400 مصوبهای دراینباره داده و وزارت بهداشت را به تنظیم آییننامهای پیرامون انتقال دانشجویان موظف کرده است تا نهاد مجری نتواند به دلیل خلأ قانون، تصمیمات مقطعی بگیرد که انتقال اینگونه دانشجویان با بنیه علمی ضعیف به داخل کشور نوعی رفتار زرد علمی بهحساب آید.
ادامه دارد