نامه اتاق بازرگانی اصفهان به رئیسجمهور: اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار یا توقف رسمی
مطالبه صریح اتاق بازرگانی اصفهان از رئیسجمهور برای اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار و پایان تصمیمات خلقالساعه؛ اقتصاد ایران قانون دارد، اجرا میخواهد.
اصفهان امروز: اتاق بازرگانی اصفهان در دو سال اخیر، بهعنوان یکی از فعالترین نهادهای مطالبهگر بخش خصوصی کشور ظاهر شده است. این اتاق با ارسال نامههایی شفاف و رسمی به عالیترین مقامات اجرایی، نسبت به پیامدهای سیاستهای اقتصادی هشدار داده و راه حل ارائه کرده است؛ از درخواست توقف فوری طرح انتقال آب بن–بروجن تا مطالبه بازنگری در تعرفههای جدید برق و تأکید بر حضور پرقدرت بخش خصوصی ایران در اکسپو ۲۰۲۵.
اتاق بازرگانی اصفهان؛ صدای فعالان اقتصادی در سطح ملی
این اقدامات نشان میدهد اتاق اصفهان، افزون بر نمایندگی فعالان اقتصادی استان است، اکنون در موضوعات ملی نیز نقشآفرینی میکند. در ادامه همین مسیر، امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با ارسال نامهای مهم و مستند به قانون، خطاب به رئیسجمهور، گام تازهای در مطالبهگری ملی برداشته و خواستار اجرای کامل «قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» شده است؛ قانونی که مدتها است بخش خصوصی در انتظار تحقق عملی آن مانده است.
قانونی مترقی، سالها در تعلیق مانده
«قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» در سال ۱۳۹۰ با هدف ایجاد شفافیت، مشورتپذیری، پیشبینیپذیری و کاهش تصمیمات خلقالساعه در اقتصاد به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان آن را تأیید کرد. مهمترین فلسفه این قانون، تضمین احترام به حقوق فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار بود؛ اما امروز با گذشت چهارده سال، بخش مهمی از آن همچنان روی کاغذ باقی مانده و اجرا نمیشود. اتاق اصفهان تاکید میکند که تجربه جهانی و داخلی ثابت کرده است هیچ سیاست اقتصادی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی پایدار نخواهد ماند و این قانون برای تحقق همین مشارکت طراحی شده بود. با این حال، بسیاری از تصمیمات اقتصادی که بر صنایع، صادرات، تأمین مواد اولیه و حتی بقا و توسعه بنگاهها تأثیر مستقیم دارد، همچنان بدون اخذ نظر بخش خصوصی گرفته میشود.
تصمیمات ناگهانی، ریشه بیاعتمادی به آینده اقتصاد
واقعیت میدانی این است که بخش خصوصی کشور بهطور مداوم با پیامدهای تصمیمات ناگهانی مواجه است؛ تصمیماتی که بدون اعلام قبلی و بدون ارزیابی آثار اقتصادی، ابلاغ و اجرا میشوند. واحدهای تولیدی در ماههای اخیر با تغییرات یکشبه در نرخ انرژی، ابلاغهای جدید گمرکی، ضوابط تازه استاندارد و حتی رویههای مالیاتی مواجه شدهاند؛ تصمیماتی که عملاً بدون دوره گذار، برنامهریزی اقتصادی را مختل کرده و بسیاری از بنگاهها را در آستانه تعطیلی یا توقف توسعه قرار داده است. اتاق اصفهان در نامه خود تاکید دارد که یکی از مهمترین وظایف ماده ۲۴ قانون، جلوگیری از چنین تصمیمات خلقالساعه است. اجرای دقیق این ماده میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را نسبت به آینده، حداقل در سطحی قابل اتکا، بازسازی کند.
مطالبه روشن: اجرای قانون موجود، نه وعدههای جدید
در بخش محوری نامه اتاق بازرگانی اصفهان، مطالبهای کاملاً شفاف مطرح شده است: اجرای واقعی مواد ۲، ۳، ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار. اتاق اصفهان بر این باور است که بخش خصوصی نه در پی امتیاز و یارانه است و نه در پی رانت یا حمایتهای غیرمنطقی؛ بلکه تنها اجرای دقیق قانون و احترام به اصل حاکمیت قانون را مطالبه میکند. بر خلاف رویکردی که هر بار برای رفع مشکلات اقتصادی به فکر تصویب قانون جدید میافتد، اتاق اصفهان یادآور میشود که بسیاری از مسائل فعلی، نتیجه اجرا نشدن همین قانونی است که در اختیار دولت قرار دارد. بنابراین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که به جای تولید اسناد جدید، به تعهدات قانونی خود عمل کند.
یا اجرای کامل قانون؛ یا اعلام شفاف لغو رسمی
صریحترین بخش نامه اتاق اصفهان، فراز پایانی آن است؛ جایی که خطاب به رئیسجمهور اعلام میشود: اگر امکان اجرای کامل این قانون میسر نیست، دولت برای جلوگیری از فرسایش سرمایه اجتماعی باید از مجلس خواستار لغو رسمی آن شود. این جمله یک هشدار دقیق و نمایشدهنده روح مسئولیتپذیر بخش خصوصی است؛ زیرا وجود قانونی که اجرا نمیشود، خود بزرگترین ضربه به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت قانون است. اتاق بازرگانی اصفهان در این نامه در کنار انتقاد نقش خود را بهعنوان شریک توسعه ملی تثبیت کرده و نشان داده است که اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، یک مطالبهای ملی در مسیر نجات اعتماد اقتصادی کشور است.
قانون داریم؛ اجرا میخواهیم
در وضعیتی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با چالش سرمایهگذاری، تولید و آیندهنگری مواجه است، اجرای همین یک قانون میتواند بخشی از فروریختن اعتماد را متوقف کند. مطالبه اتاق اصفهان یک جمله است: اقتصاد ایران قانون دارد؛ همت و توان اجرا میخواهد.
اگر حاکمیت اقتصادی در ایران بر پایه قانون عمل کند، بخش خصوصی آماده است با تمام توان در مسیر توسعه کشور همراه باشد؛ اما ادامه بیثباتی و تصمیمات ناگهانی، سرمایه و امید را از اقتصاد خواهد گرفت. مطالبه امروز اتاق اصفهان، مطالبه هزاران تولیدکننده، کارآفرین و صادرکننده در سراسر ایران است: یا اجرا؛ یا لغو.