اتمام حجت استاندار اصفهان با دستگاههای اجرایی در آستانه نوروز و ماه رمضان
برخورد قاطع با «ترکفعل» در نظارت بر بازار؛ مدیران متخلف اصفهان به سازمان بازرسی معرفی میشوند
استاندار اصفهان با تأکید بر تشدید نظارتهای میدانی در آستانه نوروز و ماه رمضان، به مدیران دستگاههای اجرایی هشدار داد. دکتر جمالینژاد اعلام کرد هرگونه کوتاهی در اجرای مصوبات تنظیم بازار و ارائه گزارشهای خلاف واقع، ترکفعل محسوب شده و متخلفان بدون اغماض به مراجع قانونی و سازمان بازرسی معرفی خواهند شد.
در آستانه تقارن ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز، تب و تاب بازار کالاهای اساسی به اوج خود رسیده و دغدغه معیشت شهروندان، عالیترین مقام اجرایی استان اصفهان را به واکنش صریح واداشته است. دکتر مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در حاشیه یکصد و هجدهمین نشست کارگروه تنظیم بازار استان، شمشیر نظارت را از رو بست و با تعیین خط قرمز برای مدیران اجرایی، اعلام کرد که دوران ارائه گزارشهای صرفاً کاغذی به سر آمده است. وی با اولتیماتومی جدی به دستگاههای متولی تأکید کرد که هرگونه مغایرت میان آمارهای ارائهشده با واقعیتِ کف بازار، مصداق بارز «ترکفعل» قلمداد شده و پرونده مدیران خاطی مستقیماً روی میز سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت تا حلاوت این ایام با گرانی، کمکاری و سودجویی در سطح عرضه برای شهروندان تلخ نشود.
اولتیماتوم به مدیران؛ پایان مماشات با گزارشهای خلاف واقع
دکتر جمالینژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی کنترل قیمتها در ایام پیشرو، از برگزاری روزانه و مستمر جلسات رصد بازار خبر داد. وی ضمن انتقاد از عملکرد برخی نهادها اظهار داشت که علیرغم تمامی پیگیریها و تلاشهای صورتگرفته، مصوبات کارگروه تنظیم بازار توسط برخی دستگاههای اجرایی به شکل مطلوب و عملیاتی پیادهسازی نشده است.
استاندار اصفهان با اتخاذ رویکردی قاطعانه در این خصوص تصریح کرد: از این پس روند نظارتها تغییر خواهد کرد. چنانچه گزارشی در جلسات رسمی استانداری ارائه شود که خروجی آن با وضعیت واقعی قیمتها و در دسترس بودن کالاها در بازار همخوانی نداشته باشد، این موضوع مستقیماً به عنوان تخلف و «ترکفعل» سازمانی محاسبه میشود. مدیریت ارشد استان در صیانت از حقوق مصرفکنندگان هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و دستگاه خاطی بلافاصله جهت برخوردهای قانونی به سازمان بازرسی معرفی میشود.
در جدول زیر، محورهای اصلی دستورات استاندار اصفهان در حوزه تنظیم بازار تفکیک شده است:
| محور عملیاتی | دستورالعمل و برنامهها | رویکرد اجرایی و نظارتی |
| نظارت میدانی | رصد قیمت در سطح عرضه | برخورد با ترکفعل و ارجاع به سازمان بازرسی |
| پشتیبانی | تجهیز بازرسی و تأمین خودرو | راهاندازی گشتهای مشترک و سرزده نوروزی |
| تأمین نهادهها | رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی | تسهیل واردات از طریق استانهای مرزی |
بسیج همگانی امکانات برای گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی
بخش دیگری از اظهارات مقام عالی دولت در استان اصفهان، به طرح ویژه تشدید نظارتها اختصاص داشت که قرار است از هفته آینده با قدرتی مضاعف در سطح کلانشهر و شهرستانهای تابعه کلید بخورد.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی نباید مانع از تجربه خریدی آرام برای مردم در آستانه سال نو شود، دستور بسیج امکانات لجستیکی را صادر کرد. بر این اساس، تمامی دستگاههای اجرایی استان مکلف شدهاند تا خودروها، تجهیزات سختافزاری و نیروی انسانی مازاد خود را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف قرار دهند. این همافزایی بیسابقه با هدف افزایش ضریب نفوذ بازرسیهای سرزده، کشف انبارهای احتکار کالا و برخورد در لحظه با گرانفروشی در بازار انجام میگیرد.
رایزنیهای ملی برای مدیریت بازار نهادهها و کالاهای اساسی
مدیریت زنجیره تأمین کالا، از مبدأ تولید تا شبکه توزیع، یکی دیگر از دغدغههای مطرحشده در یکصد و هجدهمین کارگروه تنظیم بازار اصفهان بود. دکتر جمالینژاد با اشاره به پیگیریهای مداوم در سطح ملی برای جلوگیری از کمبود اقلام ضروری، از برگزاری جلسات فشرده و راهبردی با وزیر و معاونین وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به گشایشهای اخیر در حوزه تأمین نهادههای دامی و کشاورزی افزود: با اعطای اختیارات جدید به استانهای مرزی کشور در راستای تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات، بستر مناسبی برای تأمین سریع نیازهای داخل فراهم شده است. مدیریت استان پیشبینی میکند که این تصمیمات کلان، به زودی ثبات، توازن و آرامش پایداری را در بازار کالاهای اساسی اصفهان ایجاد کند.
حمایت از شبکه تولید و تدابیر ویژه برای رفع التهاب قیمت گوشت
وضعیت نوسانات قیمت در بازار اقلام پروتئینی، بهویژه گوشت قرمز، از جمله مباحث چالشبرانگیز هفتههای اخیر بوده است. استاندار اصفهان با تشریح اقدامات انجامشده در این حوزه، رویکرد مدیریت استان را ترکیبی از حمایت از تولیدکننده و صیانت از حقوق مصرفکننده عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد که طی هفته گذشته، سلسله نشستهای تخصصی و متعددی با تولیدکنندگان عمده، شبکههای توزیع و دامداران استان برگزار شده تا دغدغهها، موانع تولید و دلایل افزایش قیمت تمامشده به دقت واکاوی شود. جمالینژاد در پایان تأکید کرد که در هفته آینده با سفر به تهران، شخصاً پیگیر حل نهایی چالشهای قانونی و اعتباری این حوزه خواهد بود تا با تزریق بهنگام نهادهها و کالاها، از تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم جلوگیری شده و اقلام پروتئینی به وفور و با نرخ مصوب دولتی در دسترس تمامی شهروندان قرار گیرد.