با تصویب شصت و سومین نشست قرارگاه عملیاتی اقتصادی استان؛
فرمول جدید قیمتگذاری گوشت و میوه در اصفهان ابلاغ شد
سخنگوی ستاد تنظیم بازار اصفهان از تغییر فرمول محاسباتی قیمت گوشت قرمز بر مبنای وزن لاشه استاندارد ۴۵ کیلوگرمی خبر داد. همچنین با هدف حمایت از خردهفروشان، هزینه افت بار و ضایعات میوه به صورت مستند و فاکتورشده در قیمت نهایی مصرفکننده لحاظ میشود و دستگاهها مکلف به تعیین اقلام کلیدی معیشتی شدند.
ساختار محاسباتی و مکانیزم قیمتگذاری دو گروه از کالاهای اساسی و پرمصرف سبد خانوار در استان اصفهان با تحولی ساختاری و ریشهای مواجه شده است. شصت و سومین قرارگاه عملیاتی اقتصادی و یکصد و هفتاد و نهمین کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان در نشست شامگاهی خود، با هدف شفافسازی رابطه قیمت دام زنده با گوشت مصرفی و همچنین ساماندهی چالشهای توزیع در بخش میوه و صیفیجات، فرمولهای جدیدی را به تصویب رساندند. این اقدام که به گفته مقامات مسئول، تصمیمی بزرگ و همراه با ریسک اقتصادی محسوب میشود، تلاش دارد تا با اصلاح متدولوژیهای سنتی، تعادلی پایدار میان منافع تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده نهایی برقرار کند. بر اساس این فرآیند، فاکتورهای فنی نظیر وزن لاشه استاندارد و نرخ افت بار محصولات کشاورزی به شکل رسمی وارد ترازوی قیمتگذاری دستگاههای نظارتی استان شده است.
تغییر مبنای محاسباتی قیمت گوشت قرمز و اصلاح زنجیره ارزش دام
بخش مهمی از مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار استان اصفهان به جراحی نظام قیمتگذاری گوشت قرمز اختصاص دارد. تا پیش از این، مبنای محاسبه فاکتورهای قیمتی در بازار بر پایه لاشههای سنگینتر یا غیرمعیار صورت میگرفت که این امر نوسانات کاذبی را در زنجیره عرضه به همراه داشت. با مصوبه جدید قرارگاه اقتصادی استان، مبنای محاسباتی قیمت گوشت به طور رسمی از لاشه ۱۷.۵ کیلوگرمی به لاشه استاندارد ۴۵ کیلوگرمی تغییر یافته است. این تغییر ساختار به مراجع نظارتی اجازه میدهد تا به صورت دقیق، رابطه منطقی میان قیمت دام زنده در میدانها و نرخ نهایی گوشت توزیعی در واحدهای صنفی را استخراج و فرموله کنند.
این تصمیم به عنوان گامی اساسی برای ارتقای شاخصهای کیفی بازار و کوتاه کردن دست واسطههای غیرضروری ارزیابی میشود. سخنگوی ستاد تنظیم بازار با تأکید بر اینکه سیاست کنونی، حرکت گام به گام در جهت تامین منافع شهروندان است، تصریح کرد که این مدل جدید میتواند نوسانات ناشی از رفتارهای سلیقهای در تعیین قیمت گوشت را به حداقل ممکن برساند.
جهت تبیین بهتر جزییات تغییرات فرمول جدید قیمتگذاری کالاها در بازار اصفهان، جدول زیر ساختار نوین مصوبات را تشریح میکند:
| نوع کالا | فرمول محاسباتی سابق | فرمول سنجش جدید |
| گوشت قرمز | محاسبه بر پایه لاشه ۱۷.۵ کیلوگرمی |
محاسبه بر مبنای وزن لاشه ۴۵ کیلوگرمی |
| میوه و صیفیجات | عدم احتساب رسمی ضایعات خردهفروشی |
احتساب مستند و فاکتورشده هزینه افت بار و پلاسیدگی |
| کالاهای کلیدی | بررسی دورهای و عمومی اقلام |
الزام به ارائه لیست تخصصی ظرف ۴۸ ساعت |
حمایت از خردهفروشان میوه با احتساب رسمی فاکتور ضایعات و افت بار
بازار عرضه میوه و صیفیجات در استان اصفهان همواره با چالشهای ترانزیتی، ماندگاری کم و پلاسیدگی زودهنگام محصولات در کارتنها روبهرو بوده است. این فرآیند خسارتهای پنهانی را به واحدهای خردهفروشی تحمیل میکرد که در نهایت به شکل افزایش غیررسمی قیمتها خود را نشان میداد. کارگروه تنظیم بازار اصفهان برای حل این چالش عادلانه، مصوب کرد که هزینه ناشی از ضایعات و افت بار محصولات کشاورزی به صورت مستند و کاملاً فاکتور شده در قیمت نهایی مصرفکننده محاسبه شود.
این تصمیم حمایتی، ریسک فعالیت را برای خردهفروشان کاهش داده و مانع از زیاندهی آنها در قبال بارهای آسیبدیده میشود. ستاد تنظیم بازار معتقد است که با قانونی کردن نرخ افت بار، فرآیند عرضه شفافتر شده و دسترسی شهروندان به محصولات باکیفیتتر با قیمتهای مصوب و واقعی تسهیل خواهد شد؛ مشروط بر اینکه تمام فاکتورها به صورت رسمی و قابل رهگیری توسط بازرسان صادر شوند.
اولتیماتوم ۴۸ ساعته به دستگاهها برای تعیین لیست کالاهای استراتژیک
یکی دیگر از محورهای داغ شصت و سومین نشست قرارگاه عملیاتی اقتصادی استان، انتقاد صریح از تاخیر برخی ارگانها در ارائه گزارشهای کارشناسی بود. علیرغم حساسیتهای اقتصادی موجود و قرار داشتن پروندههای بزرگی همچون زنجیره دارو، محصولات پلیمری، صنایع پتروشیمی و محصولات فولادی در دستور کار، هنوز برخی از متولیان نظرات کارشناسی خود را به دبیرخانه ارسال نکردهاند.
بر همین اساس، سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که تمامی اعضای ستاد و دستگاههای اجرایی موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده، فهرست دقیق کالاهای کلیدی و دارای بیشترین تاثیر بر معیشت و آرامش روانی جامعه را بر اساس حوزههای تخصصی خود تدوین و به دبیرخانه قرارگاه اقتصادی استان ارائه دهند تا تصمیمگیریهای کلان با سرعت بیشتری عملیاتی شود.