رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۵؛ فرصت تمدید مهلت و خطر پرونده برای صادرکنندگان

دکتر جلیل حاجی حسینی: رفع تعهد ارزی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان، صاحبان کارت بازرگانی، شرکت‌های تولیدی و فعالان تجارت خارجی تبدیل شده است. موضوعی که در ظاهر، صرفاً به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مربوط می‌شود، اما در عمل می‌تواند بر امکان ثبت سفارش، واردات، استفاده از کارت بازرگانی، دریافت خدمات بانکی، اعتبار تجاری و حتی تشکیل پرونده‌های اداری و تعزیراتی اثر بگذارد.

در سال ۱۴۰۵، تغییر و تمدید مهلت‌های مربوط به آستانه بازگشت ارز، فرصتی تازه برای بخشی از صادرکنندگان فراهم کرده است؛ اما این فرصت نباید با پایان مسئله اشتباه گرفته شود. تمدید مهلت، معافیت از ایفای تعهد ارزی نیست و هر صادرکننده باید بداند که تأخیر در اقدام، بی‌توجهی به روش قانونی رفع تعهد یا اتکا به اطلاعات ناقص، ممکن است هزینه‌ای بسیار بیشتر از اصل تعهد ایجاد کند.

بر اساس ابلاغ‌های اخیر، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تسهیل فرآیندهای تجاری تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ در سطح ۶۰ درصد باقی مانده و اجرای آستانه ۷۰ درصدی از ابتدای شهریورماه پیش‌بینی شده است. این تصمیم، در شرایطی اتخاذ شده که بخشی از فعالان اقتصادی با دشواری انتقال ارز، محدودیت‌های بانکی، مشکلات دریافت مطالبات از خریداران خارجی، نوسان مقررات و آثار شرایط غیرعادی تجارت مواجه بوده‌اند.

با این حال، مهم‌ترین خطا آن است که صادرکننده تصور کند صرف صادرات کالا یا ورود ریال حاصل از فروش به حساب داخلی، به‌تنهایی به معنای رفع تعهد ارزی است. در نظام تجارت خارجی، شیوه بازگشت ارز، زمان انجام آن، منشأ ارز، ثبت اطلاعات در سامانه‌های مرتبط، تطبیق پروانه صادراتی و رعایت ضوابط بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، همگی اهمیت دارند. ممکن است صادرکننده واقعاً مطالبات خود را دریافت کرده باشد، اما به دلیل انتخاب روش نادرست، نقص در ثبت اطلاعات یا عدم تطبیق اسناد، همچنان در فهرست اشخاص دارای تعهد ارزی ایفا نشده قرار گیرد.

رفع تعهد ارزی می‌تواند از مسیرهای مختلفی مانند فروش ارز در سازوکارهای رسمی، واگذاری ارز حاصل از صادرات، واردات در مقابل صادرات خود یا دیگران و روش‌های دیگری که در مقررات مجاز شناخته می‌شود، انجام گیرد. اما هر یک از این مسیرها شرایط، اسناد، مهلت و آثار خاص خود را دارد. به همین دلیل، صادرکننده‌ای که بدون بررسی دقیق پروانه‌های صادراتی، تاریخ صدور، میزان تعهد، روش بازگشت ارز و وضعیت ثبت در سامانه‌ها اقدام می‌کند، ممکن است با اختلاف میان واقعیت تجاری و داده‌های ثبت‌شده مواجه شود.

خطر اصلی، معمولاً از جایی آغاز می‌شود که صادرکننده پس از پایان مهلت، با اخطار رفع تعهد ارزی، محدودیت کارت بازرگانی یا مطالبه مبالغ ناشی از عدم ایفای تعهد روبه‌رو می‌شود. در این مرحله، بسیاری از فعالان اقتصادی تازه متوجه می‌شوند که یک پروانه صادراتی قدیمی، یک واگذاری ناقص، یک ثبت‌نشدن اطلاعات یا یک اختلاف در ارزش‌گذاری، می‌تواند مانعی فعالیت تجاری امروز آنان شود. گاهی نیز کارت بازرگانی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته یا صادرات توسط شرکت، شریک، حق‌العمل‌کار یا واسطه انجام شده است؛ اما مسئولیت‌های ناشی از رفع تعهد، به نام دارنده کارت یا صادرکننده ثبت شده باقی می‌ماند.

باید میان «عدم امکان واقعی بازگشت ارز» و «عدم اثبات بازگشت ارز در سامانه» تفاوت قائل شد. در برخی پرونده‌ها، صادرکننده اسناد فروش، مکاتبات خارجی، رسید دریافت وجه، اسناد حمل و مدارک تجاری قابل ارائه دارد، اما این اسناد به‌درستی در مسیر اداری و سامانه‌ای مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. در موارد دیگر، اساساً میزان تعهد، تاریخ سررسید، منشأ اختلاف یا مسئول واقعی ایفای تعهد محل تردید است. این موضوعات باید پیش از آنکه به محدودیت‌های جدی یا پرونده‌های پرهزینه تبدیل شوند، با بررسی دقیق اسناد و مقررات پیگیری شوند.

از سوی دیگر، تمدید مهلت‌ها نباید موجب تعویق تصمیم‌گیری شود. فرصت زمانی، زمانی ارزش دارد که صادرکننده از آن برای تعیین تکلیف پروانه‌های باز، بررسی درصد بازگشت ارز، انتخاب مسیر قانونی رفع تعهد، تکمیل مستندات و اصلاح مغایرت‌های سامانه‌ای استفاده کند. صادرکننده‌ای که امروز وضعیت تعهد ارزی خود را روشن می‌کند، در آینده کمتر با توقف کارت بازرگانی، اختلال در واردات، مطالبه وجه یا اختلاف با نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد.

نکته مهم آن است که سیاست ارزی باید هم‌زمان دو هدف را دنبال کند: بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و حفظ توان فعالیت صادرکننده واقعی.

اگر میان صادرکننده‌ای که عمداً از بازگشت ارز خودداری کرده و فعال اقتصادی‌ای که به دلیل محدودیت‌های واقعی، خطای سامانه‌ای یا پیچیدگی مقررات با تأخیر مواجه شده است، تفاوتی گذاشته نشود، نتیجه آن می‌تواند کاهش انگیزه صادرات و افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی باشد.

رفع تعهد ارزی در سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند اقدام به‌موقع و مستند است. تمدید مهلت، یک پنجره محدود برای سامان‌دهی تعهدات است، نه مجوزی برای بی‌توجهی به آن. صادرکنندگان باید پیش از پایان این فرصت، وضعیت پروانه‌های صادراتی، اسناد بازگشت ارز، روش‌های قانونی قابل استفاده و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها را با دقت بررسی کنند؛ زیرا یک تأخیر اداری یا یک ثبت ناقص، ممکن است به محدودیت تجاری و هزینه‌ای تبدیل شود که جبران آن بسیار دشوارتر از اقدام به‌موقع است.

وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر جرائم اقتصادی