آوار قاچاق کالا بر سر صنعت اصفهان

قاچاق کالا بحث تازه‌ای نیست؛ این موضوع برای کشوری چون ایران که تعرفه‌ها و قوانین گمرکی سختگیرانه ای برای واردات کالاهای مختلف وضع کرده است، کاملا شناخته شده است. حاکمیت برای مبارزه با این پدیده ضد اقتصادی، ساز و کارهای مختلفی را تدارک دیده است و با استفاده از اهرم‌های خود، تلاش می‌کند میزان ورود قاچاق کالا را به کشور کاهش دهد.

آوار قاچاق کالا بر سر صنعت اصفهان

قاچاق کالا بحث تازه‌ای نیست؛ این موضوع برای کشوری چون ایران که تعرفه‌ها و قوانین گمرکی سختگیرانه ای برای واردات کالاهای مختلف وضع کرده است، کاملا شناخته شده است. حاکمیت برای مبارزه با این پدیده ضد اقتصادی، ساز و کارهای مختلفی را تدارک دیده است و با استفاده از اهرم‌های خود، تلاش می‌کند میزان ورود قاچاق کالا را به کشور کاهش دهد. امروزه دستگاه‌هایی چون سازمان گمرک، وزارت صنعت، وزارت کشور، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... هرکدام به نوعی موظف به مقابله با کالای قاچاق هستند؛ اما بنابر اذعان مسئولان ارشد کشور با تمام تلاش‌هایی که این نهادها انجام داده‌اند هنوز هم ایران در زمینه کاهش قاچاق کالا به نقطه مطلوب نرسیده است. بر اساس آمارهای غیررسمی، سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود. این آمار را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تائید می‌کند و می‌گوید: «طبق گزارش‌ها، در سال 20 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که به اندازه فروش نفت است و اگر از صنایع کوچک و تولید ملی حمایت صورت بگیرد، مبارزه قابل‌توجهی با قاچاق کالا صورت خواهد گرفت.»


16 هزار پرونده قاچاق کالا

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که برای مبارزه با پدیده قاچاق کالا، وجود شفافیت‌های آماری ضرورت اجتناب ناپذیری است. به بیان دیگر اغلب کشورهایی که در مسیر کاهش میزان قاچاق کالا موفق عمل کرده‌اند، نخست به جمع‌آوری آمارهای دقیق مبادرت ورزیده‌اند و سپس با توجه به میزان و حجم این پدیده در کشور خود، ظرفیت‌های مناسبی را برای مبارزه با قاچاق کالا در نظر گرفته‌اند. ضرورت وجود آمارهای دقیق در حالی است که در ایران تا کنون آمارهای صحیح و واقع بینانه ای در این رابطه جمع آوری نشده است. همچنین نبود آمارهای موثق نیز با موازی کاری‌هایی همراه شده است که اقدام منسجم و یکپارچه برای مبارزه با قاچاق کالا را ناممکن می‌کند. اما با وجود این چالش‌ها، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده است که در 10 ماهه سال جاری ۱۶ هزار و ۴۲۸ پرونده قاچاق کالا مفتوح شده است. امین دلیری در نشست خبری خود در هفته جاری، تعداد پرونده‌های قاچاق کالا در سال 1394 را حدود 7 هزار 736 فقره و بیشترین حجم قاچاق را مربوط به استان‌های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی اعلام کرده است


رابطه «تورم انباشته» با قاچاق کالا

قرار گرفتن اصفهان در بین استان‌هایی که بیشترین حجم کالای قاچاق را به خود اختصاص داده‌اند، قطعاً نمی‌تواند خبر خوبی برای مسئولان این استان باشد. استانی که خود باید تولیدکننده و صادرکننده انواع کالاهای صنعتی و مصرفی باشد، اکنون طبق آمارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، قربانی پدیده‌ای شده که یکی از دلایل مهمِ به زانو درآمدن تولید و صنعتش است. میزان بالای قاچاق کالا در حالی است که دولت تا کنون هزاران میلیارد برای نجات صنایع هزینه کرده است و تلاش می‌کند رونق را به بنگاه‌ها بازگرداند. اما به باور کارشناسان این تلاش اگرچه خوب است، تا زمانی که برنامه‌ای اجرایی برای پدیده مهم و پر عوارضی چون قاچاق کالا تدوین نشود، این تلاش‌ها بی‌ثمر خواهد بود؛ چراکه دشمن شماره یک صنعت و تولید چیزی نیست جز حجم بالایی از قاچاق کالا. امروز اغلب کالاهایی که به صورت قاچاق وارد بازارهای اصفهان می‌شوند نه تنها کیفیت نازلی دارند، بلکه مشابه با کیفیت آن در همین استان تولید می‌شوند؛ اما برتری کالاهای قاچاق در این است که با هزینه کمتری تولید شده‌اند و در مقابل، تولیدکننده اصفهانی به دلیل «تورم انباشته» از سال‌های دولت مهرورزی، قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را ندارد. با این همه به نظر می‌رسد مسئولان و مدیران ارشد اصفهان بهتر است به تناسب موقعیت صنعتی، اقتصادی و اجتماعی استان برنامه‌ای را با مشارکت کارشناسان بخش‌های مرتبط تهیه کنند و با ابلاغ آن به دستگاه‌های ذیربط، جایگاه اصفهان را در مبارزه با قاچاق کالا بهبود ببخشند.

ارسال نظر