اجاره کارتهای بازرگانی ودامن زدن برقاچاق
به اعتقاد کارشناسان، امروز دو مشکل اساسی باعث شده که ازکارت های بازرگانی سوءاستفاده شود، البته باید گفت که طی سه سال گذشته، روند بدهی‌ها به سازمان امور مالیاتی به شدت کاهش یافته وسوءاستفاده کمتر شده است؛ به نحوی که عدد اعلام شده از سوی سازمان امورمالیاتی، مربوط به سال های گذشته هم هست.
به اعتقاد کارشناسان، امروز دو مشکل اساسی باعث شده که ازکارت های بازرگانی سوءاستفاده شود، البته باید گفت که طی سه سال گذشته، روند بدهی‌ها به سازمان امور مالیاتی به شدت کاهش یافته وسوءاستفاده کمتر شده است؛ به نحوی که عدد اعلام شده از سوی سازمان امورمالیاتی، مربوط به سال های گذشته هم هست.
به گزارش ایمنا، بسیاری از افراد علاقمند به فعالیت های بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی از طریق وزارت بازرگانی اقدام می‌کنند. البته اگر درک درستی از نحوه درست این کارت وجود نداشته باشد، با تمام مزیت‌هایش می تواند دردسرساز هم باشد.
در همین راستا چند ماه پیش در برخی اخبار اعلام شد که عده ای با اجاره دادن کارت های بازرگانی شان به قاچاق کالا در کشور دامن زده اند و یا عده ای از صادرکنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با کارت بازرگانی دیگر افراد (که عمدتا هم روستایی بوده‌اند) اقدام به واردات کالا می‌کرده‌اند.
در این فضا باید دید، اتاق بازرگانی کارت بازرگانی را بر اساس چه مقیاس و متری در اختیار دارنده کارت قرار می دهد که به اهلیت داشتن دارنده کارت بازرگانی برمی گردد. به نظر می رسد، مرجعی بهتر از اتاق بازرگانی و تشکل های عضو اتاق وجود ندارد که صلاحیت دریافت کننده کارت را تایید کند.
نکته دیگر، موضوع عدم ایجاد سامانه یکپارچه از فعالان اقتصادی است؛ به نحوی که افرادی که کارت بازرگانی در اختیار دارند می توانند به دلیل نبود این بانک اطلاعاتی، سوءاستفاده کنند که این به سیستم اخذ مالیات و شناسایی افراد برمی‌گردد و موضوعی است که بحث سوءاستفاده از کارتها را کاهش می‌دهد؛ البته خوشبختانه درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته است و قانونی هم از سوی دولت در سال گذشته برای واردات کالاهای افرادی که دارای کارت رتبه بندی شده نیستند، مصوب شده است که بر مبنای آن، ۴ درصد مالیات به صورت علی الحساب دریافت می‌شود که این موضوع با تمام نقدهایی که به آن وارد است، توانسته جلوی برخی تخلفات را بگیرد.
براین اساس شامگاه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری موضوع سوء استفاده ازکارت‌های بازرگانی، قاچاق و فرار مالیاتی با حضور مظفر علیخانی معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران، رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عسگری معاون فنی گمرک ایران و سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اتاق بازرگانی بانک اطلاعاتی خوبی دارد ولی در اختیار دولت نمی گذارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا با اشاره به اینکه در صدور کارتهای بازرگانی مشکل وجود دارد، ابیان داشت: عملیات صدور کارتهای بازرگانی در اتاق بازرگانی و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید می‌شود، اتاق بازرگانی بانک اطلاعاتی خوبی دارد، ولی در اختیار دولت نمی‌گذارد.
رحیم زارع با اشاره به اینکه سوء استفاده از کارتهای بازرگانی در سال‌های اخیر از دوران تحریم شروع شده و باعث ضررهای فراوانی به مردم، دولت و بخش خصوصی شده است، اظهار داشت: باید در دولت و بخش خصوصی یک نفر متولی این کار باشد، کارتهای به اصطلاح یکبار مصرف بازرگانی نشان می‌دهد به طور متوسط ۹۰ برابر کارت‌هایی که تمدید می‌شود واردات صورت می‌گیرد، نظارت بر کارتهای یکبار مصرف بازرگانی صورت نمی‌گیرد، باید دید کسانی که در راس بخش خصوصی هستند چه تسهیلاتی گرفته اند، این کارتها فقط برای واردات استفاده نمی‌شود.
هر انحرافی در اقتصاد ناشی از فضای کسب و کار نامساعد و اقتصاد بیمار است
معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران در ادامه برنامه با اشاره به اینکه هر انحراف و هر سوء استفاده‌ای در اقتصاد ناشی از فضای کسب و کار نامساعد، اقتصادی بیمار و زیرزمینی و عدم شفافیت است، ادامه داد: بر تجارت فرامرزی فراتر از ۴۸ قانون، ۱۵کنوانسیون بین المللی و ۱۲ رویه تجاری حکم فرما است، این در حالی است که در کشور ما ۱۹ هزار قانون، ۱۸۲ هزار مقرره و ۲ هزار و ۱۰۰ مجوز کسب و کار صادر می‌شود.
رتبه ما در کسب و کار جهانی ۱۲۰ است
مظفر علیخانی با بیان اینکه رتبه ایران در کسب و کار جهانی ۱۲۰ است، خاطرنشان کرد: ۳۴ هزار کارت معتبر بازرگانی در کشور وجود دارد که ۱۰ هزار کارت متعلق به اشخاص حقیقی است.
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی تلفنی با برنامه با اشاره به اینکه اگر بحث رتبه بندی و اعتبار سنجی کارتهای بازرگانی اتفاق بیفتد، می‌تواند سبب پیشگیری از وقوع چنین موضوع و مشکلی شود، گفت: اعتبار مالی کسانی که اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کنند باید مدنظر قرار گرفته شود.
سید عبدالمجید اجتهادی تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده های قاچاق سال ۸۵-۸۶ در سازمان تعزیرات حکومتی بنده متوجه اولین مورد شدم که مربوط به خانمی از ساکنان یکی از روستاهای بوشهر بود، به طوری که در قبال مبلغ ناچیزی کارت بازرگانی گرفته بود لذا این مورد را آسیب شناسی کردیم، این موضوع باعث شد در جریان تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و در دولت و مجلس این مسئله به عنوان معضل مطرح شود.
علیخانی معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران در بخش دیگری از برنامه با اشاره به اینکه همکارانم در سراسر کشور برابر شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۱۰ مبادرت به صدور کارت های بازرگانی می کنند که پرونده ها در اختیار وزارت صنعت قرار می گیرد به طوری که برابر مقررات بررسی های لازم صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه در مرحله صدور آنچه از سوی همکارانم اتفاق می افتد برابر مقررات و ضوابطی است که قانونگذار تعیین کرده است، افزود: ۸۵ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات خطوط تولیدی و ۱۰ درصد کالاهای اساسی است، بنده از کارت های یک بار مصرف دفاع نمی کنم بلکه باید با متخلفان برخورد کرد.
صدور کارت های بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است
مدیر کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز طی تماس تلفنی با این برنامه اظهار داشت: بر اساس آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بررسی و صدور کارت های بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است و تائید نهایی آن را نیز وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می دهد.
علی‌آبادی فراهانی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق کارت های یکبار مصرف یا اجاره ای نیست، گفت: براین اساس تایید نهایی توسط است وزارتخانه در رابطه با این کارت ها انجام نمی شود و بخشنامه ای نیز توسط تیم وزارتخانه برای سازمان های صنعت و معدن ابلاغ شده تا به هیچ عنوان کارت های موقت یا اجاره ای صادر نشود.
وی با بیان اینکه در روند سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی کارت های بازرگانی با اتاق بازرگانی صنایع و معادن، کشاورزی و اتاق تعاون تعامل خوبی داشتیم، گفت: دستورالعمل رتبه بندی و اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت ارسال شده و منتظر تصویب آن در هیات دولت هستیم.
کارت های تمدید نشده در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ بیش از ۴ برابر شده است
زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ کارتهای تمدید نشده بیش از ۴ برابر شده اند، گفت: این مطلب مفهوم این است که کارت های یکبار مصرف ۴ برابر شده است.
وی اظهار داشت: در طی سال های ۹۳ و ۹۴ آماری از کارت های بازرگانی ۱۰ نفر را مورد بررسی قرار دادم که فردی از این کارت های اجاره ای طی هفت ماه ۴۴ میلیون دلار و فرد دیگری طی پنج ماه ۲۷ میلیون دلار واردات انجام داده اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: استفاده از کارت های اجاره ای سالانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور ضرر می رساند.
علیخانی معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران نیز در ادامه گفت: ما براساس رسالت ملی مان بدون اینکه حکم قانونی برای ما تکلیف کرده باشد مبادرت به ایجاد سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی با هماهنگی وزارت صنعت و تعاون در دولت گذشته کردیم.
وی ادامه داد: این سامانه به سازمان امور مالیاتی، گمرک، آموزش و پرورش، ثبت احوال و تامین اجتماعی برای تبادل اطلاعات متصل شده، ضمن آنکه برای اینکه شفافیت بیشتر شود و دخالت عامل انسانی به حداقل ممکن برسد کارت های هوشمند را طراحی کردیم.
معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران افزود: همچنین ۱۲ سال است که اتاق ایران در نظام رتبه بندی سرمایه گذاری کرده است که به صورت داوطلبانه فرآیند را اجرا کرده و نزدیک به ۲ هزار واحد صنعتی و تجاری رتبه بندی شده اند.
معاون خدمات فنی و بازرگان اتاق ایران تصریح کرد: بحث وکالت و بحث صلح‌نامه حکمی است که قانون گذار در قانون مدنی پیش بینی کرده است.
عموما شرکت های دولتی، وابسته به نهادها پشت کارت های یکبار بازرگانی مصرف هستند
وی همچنین با اعلام اینکه در دو سال اخیر حدود ۲ هزار کارت یکبار مصرف را در گمرک و صمت شناسایی و ابطال کردیم، اظهار داشت: عموما شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به نهادها و خصولتی ها، پشت کارت های بازرگانی یکبار مصرف هستند.
فرود عسگری معاون خدمات فنی و بازرگانی گمرک کشور نیز در تماس تلفنی با گفتگوی ویژه امشب بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با راه اندازی سامانه جامع گمرک، دستگاهی بود که این نوع کارت ها را شناسایی کرد و در اواسط سال ۹۳ که سامانه جامع گمرک عملیاتی شد، کارت های موسوم به اجاره ای در گمرکات کشور از طریق اطلاعاتی که سامانه در اختیارمان قرار می داد، شناسایی کردیم.
وی با اعلام اینکه حدود دو سوم کارت های اجاره ای کاهش پیدا کرده است گفت: انباشت بدهی این کارت ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد برآورد می شود.
زارع نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تصویب قانون قاچاق و بهبود فضای کسب و کار از بعد نظارتی مجلس انتقاد کرد و گفت: از آنجا که نمایندگان درگیر کارهای اجرایی می شوند، مجلس در بعد نظارتی خود ضعیف عمل می کند، ضمن اینکه مجازات ها در استفاده از کارت های اجاره ای به تناسب جرمی که انجام می شود نیست.
علیخانی نیز تاکید کرد: اگر خودمان اذعان به این نداشتیم که انحرافاتی در کارت های بازرگانی وجود دارد، بحث های سامانه، رتبه بندی کارت های هوشمند و نظارت های دقیق تر را اعمال نمی کردیم.
وی افزود: هم اکنون براساس دستورالعمل وزیر اقتصاد از واردکنندگان ۴ درصد علی الحساب اخذ می شود.
اجتهادی نیز با بیان اینکه آماری از مدیران پرونده ها در سامانه ما ثبت نشده است، گفت: راه حل این مسئله سامانه ای است که در قانون مبارزه با قاچاق پیش بینی شده اما متاسفانه هنوز این سامانه ایجاد نشده است.
وی اعلام کرد: براساس بررسی هایی که بنده در رابطه با این پرونده ها داشتم، هیچ یک از پرونده ها مربوط به سوءاستفاده بخش دولتی از این کارت ها نیست.
علیخانی همچنین تاکید کرد: تا زمانی که در نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و دستگاه های دیگر اشکالاتی وجود دارد تجلی آن را به صورت انحرافات اقتصادی مشاهده می‌کنیم که گاهی به شکل کارت های یکبار مصرف ظاهر می شود و یا شاهد ۱۲ میلیارد دلار قاچاق هستیم.