از رییس‌جمهور "سهم‌خواهی" نکنید، لطفا!
"این‌روزها در رسانه‌ها و محافل مقابل اصلاحات، کلید‌واژه سهم‌خواهی از کابینه، رونق زیادی دارد! در دیدار اخیر تعدادی از اعضای فراکسیون امید با رئیس‌جمهور تأکید شد اصلاح‌طلبان در هر موقعیتی که قرار دارند، فقط در پی تعامل با دولت و کمک به دکتر روحانی همانند چهار سال گذشته هستند. "
روزنامه شرق: محمدرضا تابش، نایب‌رئیس فراکسیون امید در یادداشتی با این مقدمه نوشت: رویه رئیس‌جمهور نیز این بوده که از مشورت‌های اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید بهره بگيرد که نتیجه این تعامل و هماهنگی، کمک به تسهیل فعالیت‌های اجرائی در راستای توسعه و پیشرفت کشور است. با توجه به نوع نگاه مجلس دهم به دولت و تفاوت آن با مقطع شکل‌گیری دولت یازدهم، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که برای معرفی کابینه جدید و وزرای پیشنهادی مدنظر قرار دادیم، تعامل و هماهنگی گزینه‌های وزارتخانه‌ها با رئیس‌جمهور است. بعد از انتخابات سال ۹۲، کارگروه‌هایی برای معرفی گزینه‌های واجد شرایط وزارت تشکیل شد اما درحال‌حاضر آقای روحانی بیش از چهار سال در اداره کشور تجربه دارد و با افراد و گروه‌های بسیاری کار کرده است و نیازی به این کارگروه‌ها نیست؛ چراکه هم‌اکنون اصناف، اقشار مختلف، مختصصان و سازمان‌های مردم‌نهاد مختلف فهرست‌های پیشنهادی و نظرات خود را مطرح می‌کنند و با توجه به ضوابط و مؤلفه‌های مدنظر مجلس و همچنین مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی که از سوی گروه مشاوران آقای روحانی مشخص شده، گزینه‌های مختلف بررسی مي‌شود. براساس یک قاعده، در برخی بخش‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز به مشورت با مقام معظم رهبری وجود دارد که این روال نیز انجام خواهد شد و درنهایت تعاملاتی نیز با مجموعه مجلس اعم از کمیسیون‌های تخصصی انجام خواهد شد تا وزرای پیشنهادی رأی بالا کسب کنند. اما آنچه همه جریان‌های سیاسی کشور باید به آن توجه داشته باشند، تعهد شخص رئیس‌جمهور به مردم و حقی است که براساس رأی اکثریت، در چینش کابینه دارد. سهم‌خواهی با هر عنوان و با هر توجیهی انجام شود، اگرچه از سوی دکتر روحانی پذیرفته نمی‌شود اما می‌تواند فضای سازنده فعلی را دچار مشکل و فشارهایی بر دکتر روحانی وارد کند. فراموش نکنیم کابینه باید از مجموعه مجلس رأی اعتماد بگیرد و مجلس ترکیبی است از سلایق مختلف. از طرفی رهبری معظم انقلاب نیز در برخی حوزه‌ها به‌درستی نظر خواهند داد. چراکه برخی وزرا به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درمی‌آیند و این مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر این نکات ضروری در دو هفته آینده مدنظر همه صاحبان تریبون و... قرار نگیرد، فقط به دامن‌زده‌شدن کاذب مطالبات در میان مردم انجامیده و یک اصل بدیهی را نقض می‌کند؛ وزرا باید بتوانند با دیدگاه‌های کلان رئیس‌جمهور هماهنگ باشند و در شرایط فعلی کار کنند. ممکن است برخی گزینه‌های شایسته، این کارکردها را نداشته باشند."