سایه سنگین چالش‌های محیط کسب‌وکار بر اقتصاد کشور
رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امروز یکی از مسایل مهم فعالان اقتصادی حفظ وضعیت موجود بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تضعیف شدن آن‌هاست.
رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امروز یکی از مسایل مهم فعالان اقتصادی حفظ وضعیت موجود بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تضعیف شدن آن‌هاست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، مرتضی بیشه در چهارمین جلسه کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح کرد: متأسفانه علیرغم تلاش‌ها و بخشنامه‌های صادره از طرف دولت و به‌ویژه پیگیری‌های معاون اول رئیس‌جمهور هنوز چالش‌های محیط کسب‌وکار وجود دارد.
وی اضافه کرد: رکود اقتصادی، معضلات نظام بانکی، مسایل تامین اجتماعی و مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش‌افزوده سایه سنگینی بر اقتصاد کشور انداخته است.
رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان افزود: خوشبختانه برخی از بندهای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ و حتی دیگر قوانین حمایتی دست اتاق‌های بازرگانی را باز گذاشته تا به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی بتوانیم از ظرفیت‌های قانونی در کمیسیون استفاده کرده و با تصویب مصوبه‌هایی سازنده در راستای رفع موانع کسب‌وکار قدم برداریم.
وی تاکید کرد: بسیار خرسندیم که با تصویب و پیگیری یکی از همین مصوبات، توانستیم دفتر مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب‌وکار را برای نخستین بار در اتاق بازرگانی راه‌اندازی کنیم.
بیشه تصریح کرد: کمیسیون با همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان در مدت پنج ماه اقدام به تهیه پروژه تحقیقاتی عارضه‌یابی بنگاه‌های تعطیل و یا نیمه تعطیل در استان با عنوان بررسی دیدگاه کارفرمایان و مدیران عامل واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط اصفهان در زمینه عوامل مؤثر در کاهش فعالیت یا عدم فعالیت آنها کرده است.
وی رصد کردن تراکنش‌های مالی را یکی دیگر از بحث‌های مهم بین صاحبان صنایع برشمرد و افزود: در اینکه قانون رصد تراکنش‌های مالی یک قانون پیشرفته و خوبی است، شکی وجود ندارد ولی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، زمان مناسبی برای مطرح کردن موضوع نیست.
رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان اضافه کرد: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی رو به تعطیلی و ورشکستگی‌اند و معضل اشتغال کشور را فراگرفته است. رصد کردن تراکنش‌ها تمرکز فعال اقتصادی را می‌گیرد و نوعی ناامنی برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند آن هم در شرایطی که حفظ وضعیت موجود بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از تضعیف شدن آنها بسیار مهم خواهد بود.
کامران پور جوهری نایب رییس کمیسیون در این جلسه با تقدیر از راه‌اندازی دفتر مدیریت راهبردی محیط کسب‌وکار در اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: برگزاری دو همایش با همکاری دادگستری درزمینه مبارزه با پول‌شوئی و داوری در قراردادهای تجاری از برنامه‌های پیش روی کمیسیون باهدف آشنایی فعالان اقتصادی با قراردادهای تجاری است.
وی افزود: با همکاری بخش پیشگیری از جرم دادگستری، در مهر ماه جاری همایشی مبنی بر تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شوئی برایی فعالان اقتصادی برگزار می‌شود.
مسئول دفتر مدیریت راهبردی محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه، گفت: ایجاد یک دفتر زیرمجموعه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار به یک مدیریت راهبردی زیرمجموعه اتاق بازرگانی با رویکرد اجرایی که در شرایط فعلی محیط غبارآلود کسب‌وکار به‌شدت نبود آن در اتاق بازرگانی احساس می‌شد.
امیرحسین زمانی افزود: امید است این کمیسیون به همراه بدنه اجرایی اتاق بازرگانی و دیگر کمیسیون دست در دست هم بدهند و با تهیه خوراک لازم برای این مدیریت، خروجی موردنظر استخراج شود تا رسالت و روح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطلوب فعالان اقتصادی قرار گیرد.
زمانی در ادامه به سه حوزه فعالیت در دفتر مدیریت راهبردی محیط کسب‌وکار اشاره کرد و افزود: این دفتر با سه واحد جمع‌آوری آمار و اطلاعات، رصد و دیدبانی محیط کسب‌وکار و معیار سنجی و ارتقا شاخص‌های محیط کسب‌وکار فعالیت خود را آغاز کرده است.
عباس کلوانی مسئول پروژه تحقیقی عارضه‌یابی در این جلسه، گفت: پروژه مطالعاتی انجام‌شده با همکاری خانه صنعت و معدن و به مدت پنج ماه به‌صورت میدانی و مصاحبه حضوری با کارفرمایان صورت گرفته و ماهیت و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است.
وی تصریح کرد: جامعه آماری شامل بنگاه‌های نیمه فعال زیر ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی در حال کار و بنگاه‌های تعطیل‌شده و غیرفعال شهر اصفهان است.
وی همچنین ادامه داد: مطالعات کتابخانه‌ای انجام‌شده توسط استان‌ها و افراد دیگر پیرامون عوامل بیرونی و داخلی موثر بر عملکرد و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخشی از جامعه مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد.
عضو کمیسیون در این جلسه گفت: متأسفانه قوانین ما قوانینی نیست که تولید را حمایت کند یا اگر هم هست به‌درستی اجرا نمی‌شود. برخی از قانون‌گذاران الفبای صنعت را هم نمی‌دانند و در بدنه اجرایی و تولید فعالیت نداشته و نمی‌دانند اوضاع تولیدکننده و مشکلات سر راه آن چگونه است.
ابوالقاسم مرادی افزود: در سال‌های اخیر قوانین مخل زیادی در فضای کسب‌وکار به وجود آمده است و وجود دفتر مدیریت راهبردی محیط کسب‌وکار در جهت دیدبانی محیط غبارآلود بسیار لازم است ولی کافی نیست.
وی تاکید کرد: باید با بکارگیری افراد خبره در این دفتر چند مورد از مشکلات مهم در تولید و صنعت را شناسایی و از طریق مجمع نمایندگان استان تا حصول نتیجه پیگیری مصرانه داشته باشیم و اگر یکی دو مورد از این مشکلات به نتیجه برسد کم‌کم تولیدکنندگان به این دفتر اعتماد کرده و شروع به جمع‌آوری دیگر مشکلات خواهیم کرد.