تعطیلی صنایع داخلی و بیکاری ثمره تلخ واردات بی‌رویه به کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: واردات بی‌رویه کالاها ثمره‌ای جز تعطیلی صنایع داخلی و بیکاری کارگران ایرانی حتی با سن و سال و سوابق بالا ندارد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: واردات بی‌رویه کالاها ثمره‌ای جز تعطیلی صنایع داخلی و بیکاری کارگران ایرانی حتی با سن و سال و سوابق بالا ندارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه درمان بیمار کشور بوده و اقتصاد باید بر مبنای تولید تعریف شود که حمایت تولید یکی از عناصر و مولفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است.
وی با بیان اینکه تبلور تحقق اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ها و سیاست‌های قوه مجریه متصور است، افزود: هر یک از قوای سه گانه به نوبه خود می‌توانند در شکل‌گیری این اقتصاد نقش موثر داشته باشند و همه بر این موضوع باور داشته‌اند که حمایت از تولید داخلی گام نخست اقتصاد مقاومتی بوده و این تولید داخل است که می‌تواند مشکل حدود چهار میلیون بیکار را حل کرده و رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری تهدید و سم مهلک تولید داخلی و مولد اشتغال برای کشورهای بیگانه و مبدا است، ادامه داد: واردات بی‌رویه کالاها ثمره‌ای جز تعطیلی صنایع داخلی و بیکاری کارگران ایرانی حتی با سن و سال و سوابق بالا ندارد.
واردات بی‌رویه ضربه مهلک بر اقتصاد کشور
وی به موانع اصلی بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: یکی از موانعی که بر سر راه اجرایی شدن شعار سال ۹۶ هست واردات بی‌رویه کالاهایی است که در کشور تولید می‌شود، اما عده‌ای برای سودجویی آن را وارد کرده و به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: «مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته نیز در رابطه با واردات بی‌رویه کالا تذکرات و توصیه‌های اکیدی داشتند مبنی بر اینکه باید از ورود کالاهایی که در کشور تولید می‌شود جلوگیری شود، حتی به نظر من حکم حکومتی و شرعی بود که رهبری فرمودند که دولت باید بر خودش حرام کند ورود کالایی را که مشابه آن در کشور تولید می‌شود.»
وی قاچاق کالا را یکی دیگر از موانع بر سر راه تحقق اقتصادی مقاومتی در کشور برشمرد و افزود: اکنون به وفور واردات انجام می‌شود باید در نظر داشت واردات قانونی بالاخره اگر سودی برای دولت و کشور به همراه دارد، واردات قاچاق فاقد این سود بوده و ضربه آن به مراتب بدتر است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس اضافه کرد: از طرف دیگر پایین بودن قیمت کالای قاچاق تولید داخل را نابود می‌کند و امکان رقابت را از آن می‌گیرد.
تحقق نیافتن شعار امسال با سخت‌گیری بانک‌ها برای تولیدکننده‌ها
به گفته وی فشارها و سخت‌گیری‌های برخی از سازمان‌ها، بانک‌ها به تولیدکننده‌ها نیز از دلایل عدم تحقق شعار سال ۹۶ است.
حاجی دلیگانی بیان داشت: اکنون کشور در حال رکود است و در زمان رکود معمولا کشورهای دیگر سعی می‌کنند بسته‌های حمایتی به تولیدکنندگانشان بدهند تا تولید و اشتغال پایدار نگه داشته شود و تولیدکنندگان روی پای خود بایستند، این درحالی است که طی چند سال اخیر فشارها روی تولیدکنندگان بیشتر شد و بانک‌ها، سازمان‌های مالیاتی و... باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و تولیدی‌های ما شدند.
وی افزود: به عنوان مثال؛ فردی وامی گرفته و به خاطر رکود نتوانسته محصولاتش را به فروش برساند و بانک هم ثانیه به ثانیه سود و جریمه دیرکرد خود را مطالبه می‌کند حتی برخی از صنعتگران می‌گویند سودی که به بانک پرداخت می‌کنند بالای ۳۰ درصد است که بدون شک منجر به تزلزل این تولید خواهد شد، در نتیجه فشار باید از روی تولیدکنندگان برداشته شود.
نتیجه واردات، توقف چرخ تولید داخلی
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه ثمره نمایش کالاهای بی‌کیفیت خارجی در بازار ۸۰ میلیونی ایران سلب فرصت خرید یا حتی فکر کردن به کالاهای ایرانی است، تاکید کرد: در نتیجه واردات غیر ضروری چرخ تولید داخلی متوقف، تحقق سیاست‌های اقتصادی به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد کان لم یکن و حمایت از تولید داخلی عملا بی‌معنا و صرفا در حد هدف و شعار باقی می‌ماند.
وی با بیان اینکه براساس بررسی‌های کارشناسی همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده است واردات باید مدیریت شود نه متوقف، افزود: مدیریت و کنترل واردات هیچگاه نباید به رکن دیگر اقتصاد مقاومتی که برون گرایی بوده لطمه وارد کند و تعامل و ارتباط با تجارت و اقتصاد دنیا ضروری و بازرگانی خارجی به عنوان یکی از عوامل توسعه نباید مورد خدشه قرار گیرد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه واردات بعضی از کالاها به عنوان مواد اولیه، کالاهای واسطه یا الگو در مهندسی معکوس ضروری است، گفت: در گام اول قانون فعلی، قانون مقررات صادرات و واردت مصوب ۱۳۶۶ را که در ماده ۳۱ آن مقرر کرده "علاوه بر کالاهایی که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود، کالاهایی که امکان تولید بالقوه آن هم وجود دارد غیرمجاز است" اصلاح شد و صرفا واردات کالاهایی که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف صنایع و واحدهای تولید می‌شوند، محدود شد.
لزوم ایجاد فضای رقابتی واحدهای تولیدی در شرایط عادلانه
وی تصریح کرد: واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، اما مکفی نیاز داخل نیست یا صنایع به عنوان مواد اولیه یا واسطه و الگو نیاز دارند و همچنین کالاهایی که واردات آنها باعث تضعیف و تعطیلی صنایع و تولید داخل نمی‌شود نیز با تصویب این طرح منع قانونی ندارد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: همچنین واردات بعضی کالاها در مقاطعی خاص به منظور کنترل بازار ضروری و ابزار موثری در دست دولت‌ها است، بنابراین تعیین و تشخیص کالاهای مشمول این طرح را به همراه میزان مورد نیاز کشور برعهده دولت گذاشته شده است.
وی اظهار داشت: عده‌ای معتقدند کنترل واردات می‌تواند باعث تولید محصولات بی‌کیفیت و حذف فضای رقابتی و در نتیجه تضییع حقوق مصرف‌کننده گردد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه توقع ایجاد فضای رقابتی باید براساس شرایط عادلانه و یکسان رقابت باشد، ادامه داد: زمانی که تولیدکننده داخلی باید برای دریافت تسهیلات سود ۲۰ درصدی پرداخت کند یا در فضای تحمیلی و ناخواسته تحریم قرار می‌گیرد و یارانه انرژی صنعت و تولید پرداخت نشود و در همین شرایط قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی بر دوش تولیدکننده وارد شود، توقع فضای رقابتی با این شرایط منصفانه نیست و معلوم نبوده تولیدکننده داخلی چه گناهی مرتکب شده است.
وی افزود: با علم به این شرایط در تبصره ۶ و ۷ طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات پیشنهاد شده که جهت تشویق تولیدکنندگان محصولات با کیفیت و اعمال محدودیت برای تولید محصولات فاقد کیفیت ضمن اصلاح نرخ ارز براساس مابه التفاوت تورم داخل و خارج وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، نسبت به اتخاذ تمهیدات و سیاست لازم در جهت ارتقای کیفیت محصولات داخلی اقدام کند.