رضا ضراب ، متهم اقتصادی یا ابزار سیاسی؟

کارشناس مسائل ترکیه گفت: ماجرای رضا ضراب، اکنون به پرونده قضایی پیچیده ای تبدیل شده که بی ارتباط با روابط ایران، ترکیه و آمریکا نیست و پرداختن بیش از حد رسانه های آمریکایی به این مسأله نشان می دهد یک توطئه سیاسی پشت پرده وجود دارد و آمریکا از نزدیکی رابطه ترکیه با ایران نگران است.

رضا ضراب، تاجر 33 ساله ایرانی‌الاصل دارای تابعیت ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و مقدونیه است. وی در سال ۲۰۱۳ به اتهام فساد اقتصادی در کشور ترکیه و رشوه‌دهی به مقامات بلندپایه کابینه اردوغان دو ماه بازداشت و نهایتاً به ‌واسطه حمایت‌های سیاسی اردوغان در دادگاه تبرئه شد. او در ماه مارس ۲۰۱۵ در شهر میامی در ایالت فلوریدا به اتهام فساد اقتصادی و نقض قوانین آمریکا در دور زدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بازداشت شد و اکنون در آمریکا زندانی است .وی در جلسه دادگاهی در نیویورک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را به صدور مجوز یک تراکنش مالی در راستای کمک به ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا متهم کرد. رضا ضراب متهم به این بود که در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران، به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است.

در همین زمینه رحمن قهرمانپور، کارشناس مسائل ترکیه و پژوهشگر ارشد مسائل خاورمیانه با اشاره به اصل جریان اتهامات و اعتراف رضا ضراب در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار داشت: اردوغان به صورت شخصی دستور داده بود که تحریم ها به نفع ترکیه دور زده شود و رئیس هالک بانک هم نقش اصلی را در این ماجرا داشته است و به گفته ضراب، مسئول اصلی جابجایی طلاها، هالک بانک است و ضراب هم نقش دلال را داشته است.

وی ادامه داد: اعتراف رضا ضراب به جرمش قبل از دادگاه و همچنین همکاری با آمریکا و اتهام به ارتباط با نگهبان زندان برای فراهم کردن تلفن همراه و مشروبات الکلی باعث شده تا تردید در مورد مسائل پشت پرده اعترافات رضا ضراب جدی تر شود.

قهرمانپور با اشاره به اینکه دولت ترکیه به صورت رسمی اعلام کرده که در پشت پرده این داستان، توطئه ای وجود دارد و نخست وزیر ترکیه هم از رضا ضراب خواسته از این مسیری که در پیش گرفته برگردد، خاطر نشان کرد: سایر مقامات ترکیه صراحتا اعلام کردند داستان رضا ضراب توطئه ای از سوی طرفداران فتح الله گولن(فعال مدنی ترکیه‌ای مقیم آمریکا) برای ضربه زدن به حزب عدالت و توسعه است؛ زیرا در سال 2013 ضراب متهم به پرداخت 50 میلیون یورو رشوه به وزیر وقت اقتصاد ترکیه، شد و در آن سال زمانی که هنوز کودتای 2016 نشده بود، این درگیری بین فتح الله گولن، اردوغان و حزب عدالت و توسعه شکل گرفت و بخش هایی از قوه قضایی ترکیه که در آن زمان بافتح الله گولن ارتباط داشتند و اکنون دستگیر شده اند، در افشای این اطلاعات نقش اصلی را داشته اند.

آمریکا نگران نزدیکی ترکیه و ایران است

وی با اشاره به اینکه پرونده رضا ضراب از یک پرونده قضایی معمولی پیچیده ترشده و ابعاد سیاسی این داستان سری تر می شود، تصریح کرد: منظور از ابعاد سیاسی این است که این پرونده بی ارتباط با مسائل اخیر در روابط ایران و ترکیه و روابط ترکیه و آمریکا نبوده و آمریکایی ها از نزدیکی ایران و ترکیه در موضوعات منطقه ای به ویژه در مباحث منطقه ای مانند سوریه و کرد های عراق به شدت نگران و ناراضی هستند و این نارضایتی را اعلام می کنند. تعطیل کردن دادن ویزا در سفارت آمریکا در آنکارا یکی از این اقدامات در این راستا بود که در واقع حامیان این تفکر معتقدند که پرونده رضا ضراب بهانه ای است برای آمریکا که از همکاری ایران و ترکیه در مسائل منطقه ای مانع شود و ترکیه را وادار کند که به سمت غرب بازگردد.

این پژوهشگر ارشد مسائل سیاسی و خاورمیانه افزود: مسائل سیاسی و قضایی در هم تنیده شده اند و در چنین شرایطی تشخیص اینکه تا چه حد این اظهارات صرفا جنبه سیاسی و یا قضایی دارد سخت و دشوار است.

وی درباره تاثیر گفته های رضا ضراب بر روابط ایران و ترکیه گفت: در وهله اول بیشتر ترکیه از این جریان متاثر خواهد بود؛ به هرحال ضراب با اینکه تاجر ایرانی تبار است ولی با سازوکار های ترکیه توانسته این فعالیت ها را انجام دهد و همچنین ارتباطات بسیار نزدیکی با مقامات ترکیه داشته و همسرش هم جزء خواننده های معروف ترکیه ای است که در نتیجه انجام این کار ها محصول یک نوع فعالیت و موفقیت فردی نبوده است. پرونده های فساد مالی و پول شویی به عنوان یک شبکه فراگیر در ترکیه وجود دارد به طوری که قبلا هم در ترکیه پرونده های فساد مالی به مراتب گسترده تری در دهه 1990 وجود داشته و به استعفای وزرا هم کشیده شده و باند های پول شویی که مشخصا بیشتر در قبرس انجام میگیرد، همیشه در ترکیه فعال هستند وقطعا فعالیت های ضراب بی ارتباط با این شبکه های پول شویی نبوده است.

قهرمانپور در ادامه افزود: این موضوع شکل سیاسی به خود گرفته است؛ این که در یک دادگاه اعلام می کنند که رئیس جمهور یک کشور دستور این کار را داده است و بعد هم در رسانه ها اعلام شود، نشان می دهد بایستی با احتیاط با این موضوع برخورد شود. در سیستم قضایی آمریکا نیز به دلیل حفظ حرمت افراد، قبل از اثبات جرم، از نظر قضایی امکان طرح موضوع در رسانه ها وجود ندارد؛ حال این که قبل از روشن شدن ابعاد این ماجرا، رسانه های آمریکایی در سطح گسترده ای مخصوصا به شخص اردوغان پرداخته اند نشان از آن دارد که آنها یک برنامه سیاسی پشت پرده دارند که باید منتظر بمانیم تا از برنامه شان مطلع شویم.

وی یادآور شد: به دلیل اینکه رضا ضراب یک شهروند ترکیه ای به شمار می آید، ایران اقدامی برای وی انجام نمی دهد ولی وزارت ادلیه دادگستری ترکیه افرادی را برای گفت و گو با آمریکا فرستاده اند.

«ضراب» با تحریم های بین المللی علیه ایران مطرح شد

نام ضراب نخستین بار در سال ۲۰۱۲ در رابطه با تحریم‌های بین المللی علیه ایران مطرح شد؛ زمانی که همراه با برخی دیگر از متهمان پرونده مالی افراد نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه برای مدتی بازداشت و سپس آزاد شد.

ضراب در سال ۲۰۱۲ و در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود به ایران منتقل شود، توسط پلیس بازجویی شد. به گفته وی معاملات شمش طلا ترکیه با ایران توانسته میلیاردها دلار کسری بودجه ترکیه را جبران کند و همچنین کمک کرده تا با تبدیل پول حاصل از فروش نفت و گاز به شمش طلا و انتقال آن به ایران به اقتصاد ایران کمک کند . وی همچنین در دادگاه فدرال نیویورک اعتراف کرده که برای دور زدن تحریم‌های ایران با رئیس وقت بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، ارتباط داشته و به برخی از مقام‌های بلندپایه ترکیه از جمله محمد ظفر چاغلایان، وزیر وقت اقتصاد ترکیه، رشوه داده است .

نام رضا ضراب با پرونده بابک زنجانی مفسد اقتصادی مشهور که محکوم به اعدام شده است، گره خورده است. گفته می شد ضراب در سال 2012 نزدیک به هزار کیلوگرم طلا به یکی از شرکت های بابک زنجانی فروخته است. همچنین اخباری درباره پرداخت بیش از 5میلیون لیر از سوی یکی از شرکت های رضا ضراب به شرکتی وابسته به بابک زنجانی منتشر شده بود. با این حال زنجانی اعلام کرده بود که فقط چند دقیقه او را دیده و معامله یا همکاری با او نداشته است.