وزیر نفت: در نفت یاس و ناامیدی نیست
وزیر نفت در نشست با اصحاب رسانه، پس از ارائه گزارش عملکردی از تحولات صنعت نفت، خیلی زود به سراغ پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران رفت، وی در حدود ۲ ساعت به ۵۵ پرسش رسانه‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف پاسخ داد؛ خط لوله صادرات گاز ایران-پاکستان، رد ادعای تهاتر فروش نفت ایران و خرید سلاح از خارج، رابطه معنادار خودروها و سوخت، طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، ادامه مذاکره با شرکت‌های خارجی، پرونده بابک زنجانی و گزارش دیوان محاسبات از جمله پرسش‌های مطرح شده در این نشست بود.
وزیر نفت در نشست با اصحاب رسانه، پس از ارائه گزارش عملکردی از تحولات صنعت نفت، خیلی زود به سراغ پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران رفت، وی در حدود ۲ ساعت به ۵۵ پرسش رسانه‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف پاسخ داد؛ خط لوله صادرات گاز ایران-پاکستان، رد ادعای تهاتر فروش نفت ایران و خرید سلاح از خارج، رابطه معنادار خودروها و سوخت، طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، ادامه مذاکره با شرکت‌های خارجی، پرونده بابک زنجانی و گزارش دیوان محاسبات از جمله پرسش‌های مطرح شده در این نشست بود.
به گزارش خبرنگار شانا، بیژن زنگنه، ص بح امروز (یکشنبه، ۱۵ بهمن ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه وزارت نفت برای جبران افت فشار میدان مشترک گازی پارس جنوبی در سال ۲۰۲۳ و تأمین سرمایه مورد نیاز برای خرید تجهیزات لازم اظهار کرد: افت میدان در یک زمانی آغاز می‌شود و یکی از بحث‌ها در قرارداد با توتال همین بود که با فناوری یک شرکت پیشرفته، این توانمندی را به دست آوریم، زیرا توتال در فاز دوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سامانه فشارافزایی، کمپرسورها و سکوهای حدود ۲۰ هزار تنی را احداث می‌کند.
به گفته وزیر نفت، با دستیابی به این فناوری، این کار برای بقیه فازها هم باید انجام شود.
زنگنه با اشاره به این‌که به سرمایه‌گذاری بالای ۴۰ میلیارد دلار برای این کار نیاز است، ادامه داد: این فناوری برای هر فاز بیش از یک میلیارد دلار هزینه دارد، نخستین کار این است که برای ساخت، طراحی و محاسبات مخزن در سال‌های آینده صاحب این فناوری شویم.
پاکستان به تعهدهای گازی عمل نکرد، ایران وارد فاز حقوقی می‌شود
وزیر نفت معطل ماندن یک محموله صادراتی به گرجستان را رد کرد و گفت: موردی برای صادرات به این کشور نبوده است.
زنگنه با بیان این که بسیاری از کشورها، مذاکرات فراوانی برای انجام سوآپ با ایران دارند، گفت: تا مطمئن نشویم طرف معامله توان پرداخت هزینه‌ها را دارد، قراردادی امضا نمی‌کنیم.
وی به هزینه‌های بالایی که برای احداث خط لوله آی‌پی تا مرز پاکستان انجام شده است، اشاره و تصریح کرد: این کشور به تعهدهای قراردادی خود عمل نکرده است و از نظر ما باید وارد فاز پیگیری حقوقی شود.
وزیر نفت با اشاره به این که این مورد، مسئله سیاسی هم دارد و باید همه جوانب سنجیده شود، افزود: باید مجموع مسائل این موضوع در نظر گرفته و سپس درباره آن تصمیم‌گیری شود.
زنگنه در مورد پرونده گازی ترکمنستان اظهار کرد: این کشور پارسال در زمستان گاز وارداتی ما را قطع کرد که هیچ اتفاقی نیز برای کشور نیفتاد.
وی با بیان این که امسال نیز هیچ واردات گازی از کشور ترکمنستان انجام نمی‌شود، ادامه داد: در فاصله‌ای که این کشور شیرهای گاز را به ایران بسته بود، اما قرارداد سوآپ گاز با این کشور در جریان داشت.
وزیر نفت با اشاره به این که وزارت نفت با انجام سوآپ موافق است، گفت: ایران خط سوآپ از ترکمنستان را به بازارهای دیگر البته کشورهایی که مانند ترکیه و عراق نباشند، باز گذاشته است.
وی با بیان این که به عنوان یک همسایه علاقه‌مندیم با ترکمنستان همکاری داشته باشیم، تصریح کرد: این کشور بابت طلب از ایران به داوری شکایت کرده است و ما هم اعتقاد داریم آنها نیز خسارت‌هایی به ما زدهاند که اینها باید با همدیگر و یکجا در نظر گرفته و سپس تسویه حساب شود؛ برای مذاکره با ترکمنستان اعلام آمادگی نیز شده است.
زنگنه در پاسخ به این که پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه سال ۹۷ چه میزان به واقعیت نزدیک است، گفت: قیمت نفت در بودجه سال ۹۷ دست پایین گرفته شده، زیرا وزارت نفت قیمت نفت را ۵۵ دلار برای هر بشکه برآورد کرده و اکنون قیمت نفت بالای ۶۰ دلار برای هر بشکه است، اما به نظر ما این قیمت خیلی معتدل و حتی محافظه‌کارانه دیده شده است.
جرأت اعلام قراردادهایی را که در حال نهایی شدن است نداریم
وزیر نفت درباره این که در کوتاه‌مدت چه میزان از ظرفیت قراردادهای مربوط به افزایش تولید نفت که هم‌اکنون روند مذاکرات آنها طی می‌شود، نهایی خواهد شد، تصریح کرد: این موضوع مانند یک خواستگاری است که هم پدر عروس و هم پدر داماد باید موافق باشند.
وی با اشاره به این که عدهای موافق انجام این قراردادها هستند، ادامه داد: این قراردادها اما مخالفانی دارد؛ یک دسته مخالفان بین‌المللی و منطقه‌ای که ایران توسعه و پیشرفت نیابد و عدهای دیگر مخالفانی در داخل کشور هستند که معلوم نیست چرا از آنها دفاع می‌کنند، یعنی همان حرفهای آنها را می‌زنند منتها با یک مقدمات دیگر و در عمل نمی‌خواهند قراردادی امضا شود.
زنگنه با بیان این که مجموع برآیند موارد یاد شده مشخص می‌کند که آیا قراردادی امضا می‌شود یا نه، اظهار کرد: وظیفه وزارت نفت انجام بحث‌های فنی، اقتصادی، قراردادی، حقوقی و مالی این مذاکرات است که هم اکنون گروه‌هایی نزدیک به ۱۵۰ نفر به‌طور مستقیم درگیر این قراردادها هستند.
وزیر نفت با تأکید بر این که بنده حتی جرأت عنوان اسامی قراردادهایی را که در حال نهایی شدن است ندارم، تصریح کرد: می‌دانم که با عنوان این اسامی از فردا روی این موارد تمرکز می‌کنند تا این قراردادها امضا نشود.
به گفته وی، وزارت نفت هر یادداشت تفاهمی که امضا می‌کند، مخالفانی در داخل و خارج از کشور پیدا می‌کند که طرف قرارداد را از امضای قرارداد منصرف کنند. خارجی‌ها ان‌شاءالله خدا شرشان را به خودشان بازمی‌گرداند و داخلی‌ها را هم اصلاح‌شان کند.
افزایش ظرفیت تولید، سیاست گذاری درازمدت کشور است
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا افزایش احتمالی ظرفیت تولید نفت ایران تعارضی با توافق کاهش عرضه نفت اوپک ایجاد خواهد کرد، گفت: توافق اوپک ۶ ماه تا یک سال و کوتاه مدت است. مسائل مربوط به افزایش ظرفیت و تولید مربوط به سیاست‌گذاری‌های درازمدت کشور است.
وزیر نفت افزود: تاریخ ۵۰ سال گذشته نیز این موضوع را نشان داده است؛ بررسی کنید اگر غیر از این بود با هم گفت‌وگو کنیم.
وی با اشاره به این که هر کسی که برای افزایش تولید نفت ظرفیت‌سازی انجام داده است، در بازار برنده بوده است، اظهار کرد: با این ظرفیت‌سازی، چند ۱۰ برابر هزینه‌ای که انجام شده است باز می‌گردد.
تقاضای جهانی نفت تا ۲۰۴۰ به روزانه ۱۱۰ میلیون بشکه می‌رسد
وزیر نفت با بیان این‌که بحث‌های خرد و کلان با یکدیگر متفاوت هستند، گفت: ۲ ماه پیش که در اوپک حضور یافتیم، گزارشی تهیه کرده بودند که شاید بهترین گزارش جمع‌بندی درباره عرضه و تقاضا بود. در این گزارش مقدار تقاضای جهانی تا سال ۲۰۴۰ بر مبنای رشد تولید ناخالص به صورت منطقه به منطقه ارائه داده شده بود که بر اساس آن، تقاضای انرژی جهان روی حامل‌های مختلف انرژی و نیز انرژی‌های تجدیدپذیر مانند نفت، گاز، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای و...، سرشکن می‌شود.
وی افزود: براساس گزارش اوپک، برآورد شده بود تا سال ۲۰۴۰ تقاضای جهانی نفت به روزانه ۱۱۰ میلیون بشکه برسد. با این حال اوپک می‌تواند راه خود را ادامه دهد و در آینده همچنان نفت، گاز و زغال سنگ با یکی تا دو درصد بالا و پایین رفتن، نقش تعیین‌کننده داشته باشند.
وزیر نفت با تاکید بر این‌که این صحبت‌ها بر مبنای گزارش اوپک است که در آن ۱۳ کشور نظر خود را به همراه مشاوره‌هایی که دریافت کرده‌اند، ارائه دادند، اظهار کرد: این موارد، تحولات قابل پیش‌بینی فناوری است، اما اگر تحولات غیرقابل پیش‌بینی فناورانه اتفاق بیفتد آن وقت ممکن است تغییرات دیگری رخ بدهد، اما این موارد همگی بر مبنای تحولات کنونی است.
کشورهای صاحب نفت با همه قدرت در پی افزایش ظرفیت تولید هستند
زنگنه ادامه داد: با نگاه به مسائلی که آژانس بین‌المللی انرژی به بقیه اعلام می‌کند، در جایگاه وزیر نفت باید بگویم خوشبختانه، اما به عنوان یک انسان که در جامعه جهانی زندگی می‌کنم نمی‌توانم بگویم خوشبختانه، زیرا مصرف سوخت‌های فسیلی برای بشر مشکلاتی ایجاد می‌کند. اکنون مقدار مصرف گاز در کشور ما معادل حدود روزانه ۴ میلیون بشکه نفت است که تازگی‌ها به ۵ میلیون بشکه هم رسیده است، همچنین ۱,۶ میلیون لیتر سوخت مایع نیز استفاده می‌کنیم که میزان مصرف ما را به بالای معادل ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رساند. این که مصرف سوخت‌های فسیلی بالا برود به هیچ وجه خوب نیست، اما به هر حال واقعیتی که در همه گزارش‌ها نشان داده می‌شود دو مورد را بیان می‌کند؛ نخست آن‌که مصرف سوخت‌ها به طور مطلق بالا می‌رود و دوم آن‌که سهم نسبی سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی، تغییر چندانی جز ۲ تا ۳ درصد نخواهد داشت. به هر حال همه کشورهایی که صاحب نفت هستند حتی خود آمریکا، با تمام قدرت افزایش ظرفیت می‌دهند.
تهاتر فروش نفت ایران و خرید سلاح از خارج، دروغ محض است
وزیر نفت درباره تهاتر نفت ایران و خرید سلاح از کشورهای خارجی، تاکید کرد: این موضوع دروغ محض است و هیچ ارتباطی میان فروش نفت ایران و خرید سلاح برای کشور وجود ندارد.
زنگنه ادامه داد: خرید سلاح مطابق سیاست‌های کشور انجام می‌شود. در مقابل، فروش نفت نیز مطابق سیاست‌های ماست و هیچ عملیات تهاتری در این زمینه اتفاق نیفتاده است.
وی درباره پول دریافتی در قبال فروش نفت ایران گفت: پول نفت را در چین به صورت یورو دریافت می‌کنیم، اما انتقال این یورو به بانک‌های دیگر با دشواری‌هایی همراه است. کره‌ای‌ها نیز بخشی از پول نفت را به یورو می‌پردازند، اما اصرار دارند بخشی از پول را هم به وون پرداخت کنند که در این زمینه قرار است مذاکراتی انجام شود، زیرا این روال مورد پذیرش ما و بانک مرکزی نیست.
وزیر نفت درباره قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی IFLNG بیان کرد: قراردادی که در این زمینه امضا شده بود قطعی نیست و در مراحل تصویبی در عمل رد شد. یعنی این قرارداد فعلا منتفی شده است.
ایجاد تغییرات در تسویه حساب کارت‌های اعتباری جایگاه‌های عرضه سوخت
زنگنه، درباره اقدام‌های بانک مرکزی برای ایجاد تغییراتی در تسویه حساب کارت‌های اعتباری جایگاه‌های عرضه سوخت، اظهار کرد: بانک مرکزی اقداماتی انجام داده تا برای تسویه حساب با کارت‌های اعتباری تغییراتی انجام شود، زیرا پرداخت هزینه سوخت بلافاصله در حساب ذی‌نفع واریز نمی‌شد و چند ساعت تاخیر داشت.
وی مجموع میزان فروش گازوئیل و بنزین در جایگاه‌های سوخت را روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: این جایگاه‌ها باید هزینه فروش سوخت را در مدت زمان ۴۸ ساعت به شرکت پخش پرداخت کنند، بر اساس صحبتی که با آقای سیف داشتیم، مقدار تاخیر بیش از سه تا چهار ساعت نیست، اما قرار شد این موضوع را حل کنیم.
رسانه‌هایی که وارد موضوع برندینگ شدند قصد ضرر رساندن به ما را داشتند
وزیر نفت درباره طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت (برندینگ) گفت: برندینگ از دیگر طرح‌های ما بود که مطبوعات نیز ورود زیادی به این موضوع نداشتند، مگر کسانی که می‌خواستند به ما ضرر برسانند.
وی افزود: من در مجلس هم صحبت کردم، به نظر شما وضع کنونی توزیع سوخت خوب و شایسته است؟! معتقدیم که باید بهتر شود، اما متاسفانه برخی جایگاهداران و حتی کامیون‌داران را نگران کردند که ما می‌خواهیم زندگی آنها را به هم بریزیم، در حالی که به هیچ وجه چنین قصدی نداشتیم و می‌خواستیم زندگی همه بهتر بشود، به‌ویژه مصرف‌کنندگان، اما زمانی که این نگرانی‌ها به وجود آمد دستور دادم فعلا توسعه ندهید تا صحبت‌ها و مذاکرات را انجام دهیم.
زنگنه تصریح کرد: بنزین و گازوئیل به دست مردم می‌رسد، اما می‌خواستیم روال بهتری داشته باشد. به‌طور معمول برای کارهای جدید این اتفاق می‌افتد. شما یک بقالی دارید وقتی می‌خواهید یک فروشگاه زنجیره‌ای ایجاد کنید ممکن است با مقاومتهایی روبهرو شوید که بگویند این می‌خواهد نان ما را ببرد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به اندازه کافی کارهای اقناعی را انجام نداده بود و ما باید این طرح را با همکاری خود جایگاهداران و عوامل حمل و توزیع پخته‌تر کنیم.
با «اگر» نمی‌توانیم تصمیم بگیریم
وزیر نفت درباره برداشته شدن سقف تولید اوپک و افزایش قیمت و نیز آمادگی ایران برای افزایش تولید نفت، پاسخ داد: بهتر این است که ما هر موضوعی را در زمان خودش مطرح کنیم، زیرا با «اگر» نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. باید برای تصمیم‌گیری واقعیت‌هایی را داشته باشیم و در وقت مناسب آن موضوع باشیم. وقت مناسب برای صحبت در زمینه سقف تولید اوپک ماه ژوئن است، البته مصوبه اوپک تا آخر سال میلادی است، اما ژوئن باید دوباره جلسه بگذاریم و صحبت کنیم.
زنگنه گفت: در آزادگان و دیگر میدان‌های غرب کارون تولید نفت را به‌طور مرتب اضافه می‌کنیم و اکنون به دلیل تصمیم‌های اوپک خویشتن‌داری می‌کنیم. اگر در ژوئن سقف تولید برداشته شود فکر می‌کنم در مدت ۵ یا ۶ روز حداقل ۱۰۰ هزار بشکه می‌توانیم به تولید خود اضافه کنیم.
وی ادامه داد: برداشتم این است که اعضای اوپک به دنبال قیمت‌های بالای نفت خام نیستند، زیرا در بلند مدت یا حتی در میان مدت این شرایط سبب ایجاد نوسان در قیمت نفت می‌شود؛ به هرحال باید دید که تا آن زمان چه خواهد شد.
وزیر نفت در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان این‌که هزینه تولید نفت در دنیا متفاوت است، گفت: هزینه ۳۰، ۵۰ و ۶۰ دلاری و حتی بیشتر برای تولید هر بشکه نفت در دنیا وجود دارد، اما هزینه تولید نفت خام در ایران با این ارقام تفاوت دارد، هزینه تولید نفت در خشکی برای ما ارزان تر و در دریا کمی گران‌تر است.
زنگنه با بیان این‌که هزینه تولید در میدان گازی فرزاد بیشتر از میدان‌های نفتی است، اظهار کرد: هزینه توسعه میدان گازی فرزاد با درنظر گرفتن بحث شیرین سازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، ۱۲ تا ۱۳ سنت افزایش می‌یابد.
وی افزود: گاز میدان فرزاد بسیار ترش است و میعانات چندانی هم ندارد؛ بنابراین بازپرداخت توسعه آن هم باید از محل گاز تولیدی باشد.
زنگنه با بیان این‌که ما روش‌های مختلفی برای توسعه میدان گازی فرزاد در نظر داریم که باید دید کدام به نتیجه می‌رسد، تصریح کرد: مسئولان و مقام‌های ایرانی در حال رایزنی با مسئولان هندی هستند.
وزیر نفت گفت: در قراردادهای حوزه نفت و گاز بر مبنای قانون بخشی از بازپرداخت باید از محل تولید میدان باشد و اینگونه نیست که طرف قرارداد بگوید گاز را تولید می‌کنم، اما خودتان درباره آن تصمیم بگیرید.
وی توضیح داد: تولید در میدان باید به پول تبدیل شود تا بتوانیم پول قرارداد را بپردازیم.
زنگنه ادامه داد: بحث ما با هندی‌ها بر سر این است که می‌گوییم که هند باید این گاز را در ایران مصرف یا به خارج از ایران صادر کند.
سیاست‌ها در ایران ضد بهره‌وری است
زنگنه درباره کاهش هزینه‌های تولید و راه‌های آن در ایران با صراحت گفت: سیاست‌ها در ایران همه ضد مباحث بهره‌وری است، با این سیاست‌ها چطور می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد؟!
وی افزود: بخشی از کاهش هزینه تولید، به فناوری و بخشی به بهره‌وری مربوط می‌شود؛ درباره آنچه مربوط به فناوری است باید اقدام‌هایی انجام شود، اما درباره افزایش بهره‌وری در ایران به سختی می‌توان اقدام کرد، زیرا همه سیاست‌ها ضد بهره‌وری است.
به گفته وزیر نفت، همه سالانه به دنبال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق خود هستند، هرسال همه می‌خواهند که عده جدیدی استخدام شوند، با ۲۲۰ هزار نیرو می‌خواهند حقوق‌ها افزایش یابد؛ بنابراین چگونه می‌شود بهره‌وری ایجاد کرد در حالی که کاری که با یک نفر می‌شود انجام داد، از سوی سه نفر انجام می‌شود.
وی گفت: زمانی که من در سال ۸۴ وزارت نفت را ترک کردم ۷۰ هزار نیروی رسمی و حدود ۵۰ هزار نیروی ارکان ثالث داشتیم.
وزیر نفت با بیان این‌که به هرحال نیروی انسانی زیاد است و نمی‌شود اخراج کرد، افزود: اما می‌توانیم نگذاریم از این پس شمار نیروها افزایش یابد و در کنار آن باید وزن دولت را نیز کم کنیم.
باید وزن دولت را سبک کرد
وی با بیان این‌که میزان زیادی کار به عهده دولت است، یادآوری کرد: به عنوان مثال حمل سوخت از انبار تا جایگاه عرضه سوخت به عهده دولت است، آیا می‌دانید چند صد هزار سند حسابداری و رئیس و مرئوس و دفتر و دستک درگیر آن است؟! وزارت نفت با تک تک کامیون‌داران قرارداد دارد، آیا دولت باید روزی حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین و ۶۰ میلیون لیتر گازوئیل را بفروشد و توزیع کند؟!
زنگنه ادامه داد: هم اکنون جایگاه‌های عرضه سوخت، پول را به نمایندگی از دولت از مردم می‌گیرند، سپس به خزانه واریز می‌کنند و باز دولت به آنها دستمزد می‌دهد، این مراحل قرارداد با ۳۶۰۰ جایگاه عرضه سوخت، دریافت ضمانت‌نامه، درگیری بر سر دستمزد و بسیاری دیگر مسائل را به دنبال دارد، آیا اینها کار اصلی ماست؟!
وزیر نفت گفت: جای دیگری را در دنیا نشان دهید که این کار را می‌کنند، فقط ما این کار را انجام می‌دهیم. انبار سوخت چرا باید دست دولت باشد؟! ما باید آنها را واگذار کنیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ما گفتیم که بهره‌برداری نفت و گاز را خودمان انجام ندهیم و به شرکت‌های ایرانی با نیروی داخلی بسپاریم؛ این مسئله به تنهایی از نیروهای دولتی می‌کاهد، زیرا ما به مرور بازنشستگی هم داریم که نباید آن را دستکم بگیریم.
زنگنه تاکید کرد: ما باید سیاست‌های‌مان را اصلاح کنیم؛ برای نمونه ما کمپرسورهای گازی داریم که بهره‌برداری آن به عهده کارمندان دولتی است، در حالی که همان شرکت سازنده کمپرسور خودش باید بهره‌برداری را هم به عهده داشته باشد.
وی درباره پیشنهادی که مدت‌ها برای ایجاد نیروگاه برق در وزارت نفت مطرح بود، گفت: یک میلیارد دلار بدهیم نیروگاه برق ایجاد کنیم؟! پیشنهاد من این بود که همین حالا اگر برای هرکسی تضمین کنید که از آنها برق می‌خرید، خودشان در صف می‌ایستند که برق تولید کنند.
زنگنه تاکید کرد: ما باید سیاست‌های خود را اصلاح کنیم، زمانی که این کار را انجام دهیم، همه موارد اصلاح می‌شود.
سیستم‌های نظارتی ما دچار اشکال است
وزیر نفت درباره فساد مالی اخیر مدیریت اکتشاف توضیح داد: آن شخص فرار کرده، کار خودش را کرده، ما هم کار خودمان را می‌کنیم و از طریق پلیس بین‌الملل پیگیر موضوع هستیم.
زنگنه با تاکید بر این‌که این امر قابل دفاع نیست، تصریح کرد: من در دوره کاری خودم مشابه آن را ندیدم، ندیدم که شخصی از خزانه شرکت دزدی کند و بقیه متوجه آن نشوند.
به گفته وی، بخشی از این پول سپرده دیگر شرکت‌ها و بخشی نیز از حساب شرکت اکتشاف بوده است.
زنگنه ادامه داد: این نشان می‌دهد که ما در سیستم‌های نظارتی دچار مشکل هستیم، ما دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان‌های نظارتی و بازرسی داریم، آنوقت اینچنین اتفاقی بیفتد آن هم به مدت هشت سال، به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
وزیر نفت گفت: من معتقدم یک جای سیستم مشکل دارد. درست است که باید انسان‌های سالم بر سر کار باشند، اما اگر کسی هم خلاف می‌کند، سیستم باید هشدار دهد.
وی افزود: امیدوارم بتوانند این فرد را به کشور برگردانند که هم خودش به سزای عملش برسد و هم پول بیت‌المال بازگردانده شود.
زنگنه تاکید کرد: سال‌هایی که شخصی در یک سمت می‌ماند باید از یک بازه زمانی بیشتر نشود و چرخش وجود داشته باشد، زیرا چرخش سمت‌ها می‌تواند به کاهش مسائلی از این دست کمک کند.
وزارت نفت با انجام پروژه‌ها می‌تواند اشتغال‌زایی کند
وزیر نفت درباره نوع وظیفه اشتغال‌زایی وزارت نفت گفت: مردم عزیز نباید اشتغال را در این بدانند که کارمند وزارت نفت شوند، البته من تاحدودی جلو این امر را گرفتم و هم اکنون تبدیل وضعیت و استخدام جدید نداریم.
وی افزود: اما این به معنای این نیست که وزارت نفت نمی‌تواند در ایجاد اشتغال کمک کند، زیرا اشتغال باید در صحنه عمومی فعالیت‌های اقتصادی انجام شود.
زنگنه توضیح داد: اگر شما ۳۰ میلیارد دلار قرارداد در زمینه‌های مختلف صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و ... امضا و تلاش هم کردید که از حداکثر توانمندی‌های داخلی استفاده شود، آن گاه اشتغال‌زایی شده است.
وزیر نفت ادامه داد: معتقدم همین طرح ۵ میلیارد دلاری که برای طرح افزایش، نگهداشت تولید نفت در مناطق دریا و خشکی ارائه شده است، حدود ۱۰۰ هزار اشتغال ایجاد می‌کند.
زنگنه توضیح داد: من خواسته‌ام تجهیزات ایرانی خریداری شود و درباره برخی اقلام دستور داده‌ام که از کالاهای ساخت داخل استفاده شود، زیرا این موارد اشتغال ایجاد می‌کند.
وی با بیان این‌که طرحی به منظور نوسازی تاسیسات نفت وجود دارد که نیازمند مطالعه است و برای آن درحال قرارداد با مشاور هستیم، ادامه داد: بسیاری از تاسیسات ما در مناطق نفتخیز فرسوده شده‌اند، بسیاری از آنها از عمر مفیدشان گذشته است و برای نوسازی میلیاردها دلار پول نیاز دارد و اگر این مبالغ فراهم شود کار برای نیروهای کارخانه‌های ایرانی و پیمانکاران مهیا می‌شود.
وزیر نفت افزود: در هر چاه حفر شده حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر کار می‌کنند، حال شما اگر ۱۰۰ دکل را فعال کنید یعنی حدود ۲۵ هزار تا ۳۰ هزار نفر را به کار خواهید گرفت.
زنگنه با بیان این‌که وزارت نفت باید کار ایجاد کند، گفت: هم‌اکنون در فازهای پارس جنوبی ۲۲، ۲۳، ۲۴ و دیگر طرح‌ها در این منطقه بیش از ۷ هزار نفر فعالیت می‌کنند و نان حلال می‌خورند.
وی تاکید کرد: ما باید پروژه تعریف کنیم، باید طرح‌های پتروشیمی را با استفاده از خطوط مالی خارجی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع مردمی مانند اوراق مشارکت، سند، انواع عقود اسلامی تامین مالی و راه‌اندازی کنیم، البته به شرطی که بتوانیم پول مردم را بازگردانیم.
وزیر نفت تاکید کرد: از طریق فعال کردن پروژه‌های نفت، گاز، پتروشیمی می‌توان اشتغال مولد سالم ایجاد کرد.
ارتباط مستقیم مصرف بنزین و افزایش تولید خودرو
وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، در پاسخ به پرسشی درباره تولید بنزین یورو ۴ در کشور و پاسخگو بودن این مقدار تولید برای مصرف خودروها در کشور گفت: خودرو می‌تواند بنزین یورو ۳ مصرف کند، اما مصرفش پایین باشد، بنابراین مقدار مصرف خودرو و کیفیت سوخت دو مقوله متفاوت و با اهمیت هستند.
وی با تاکید بر این‌که مصرف سوخت خودروهای تولیدی باید به حد استاندارد برسد، افزود: افزایش تولید خودرو با افزایش مصرف بنزین ارتباط مستقیمی دارد و با توجه به افزایش چشمگیر تعداد خودروها، تفاوتی بین میانگین مصرف کل خودروهای تولیدی از زمان ناصرالدین‌شاه تاکنون با میانگین مصرف خودروهای کنونی وجود ندارد. البته با خودروسازان هماهنگیهایی شده است که برخی خودروها از تیرماه دیگر تولید نشود.
زنگنه ادامه داد: اکنون در شهرهای بزرگ بنزین یورو ۴ توزیع می‌کنیم و تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم این فرآیند را محکم‌تر می‌کند، اما واقعیت این است که برای توزیع چنین بنزینی در سراسر کشور، پالایشگاه‌ها باید سرمایه‌گذاری کنند و کیفیت تولید افزایش یابد. با واردات هم نمی‌توانیم این میزان سوخت با کیفیت مورد نیاز را تامین کنیم. باید خودروهایی تولید شود که مصرف‌شان در ۱۰۰ کیلومتر بهینه باشد و کیفیت سوخت مصرفی هم که بخشی از آن به بنزین مرتبط است، باید افزایش یابد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی کشف فساد مالی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، گفت: رئیس حسابداری این مدیریت متوجه موضوع شد.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره مطرح شدن پیشنهاد ائتلاف جدید نفتی از سوی عربستان، گفت: بعید می‌دانم ائتلافی خارج از اوپک شکل گیرد یا چنین پیشنهادی مطرح شده باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ممانعت سازمان بازرسی کل کشور از پرداخت به برخی پیمانکاران گفت: بهتر است این موضوع را از خودشان جویا شوید، اما دلایلی که سازمان بازرسی کل کشور ارائه داده از نظر من منطقی و درست است. به هر حال باید مشکلات کشور را با توجه به واقعیت‌ها حل کنیم.
تولید در خزر، مسئله‌ای ملی است
زنگنه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرسشی درباره برنامه وزارت نفت برای توسعه خزر پاسخ داد و گفت: تولید نفت در خزر، تنها از نظر اقتصادی حائز اهمیت نیست، بلکه به واسطه سهم و جایگاه ما در این بخش، مسئله‌ای ملی است. تولید نفت در خزر گران است و هزینه تولید ممکن است تا ۳۰ دلار هم برسد. با این حال، مذاکراتی با شرکت لوک اویل، شرکتی نروژی و همچنین مذاکراتی با جمهوری آذربایجان برای همکاری مشترک داشته‌ایم که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی متذکر شد: در آب‌های عمیق خزر که هیچ دسترسی به آب‌های آزاد نداریم، ایران به تنهایی نمی‌تواند چاه حفر کند، زیرا اگر کوچکترین اتفاقی بیفتد، تبعات بسیاری خواهد داشت. این نکته را به‌طور حتم باید مدنظر قرار داد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره نرخ قیر گفت: این موضوع ارتباطی به وزارت نفت ندارد و مربوط به بخش خصوصی است. بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سوخت هواپیما از سوی دولت قیمت‌گذاری می‌شود. البته مجلس دستوری مبنی بر تحویل چند میلیون تن قیر رایگان به وزارت راه و وزارت کشور داده است که پول آن را نیز در عمل دولت به پالایشگاه‌ها می‌دهد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که شما پیش از این در صحبت‌هایتان به اتخاذ تصمیم‌هایی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اشاره کردید در حالی‌که دولت این ستاد را منحل کرده است، گفت: این ستاد با تصویب دولت ایجاد نشده که با تصمیم دولت منحل شود. این ستاد زیر نظر شورای امنیت ملی کار می‌کند و رئیس آن معاون اول رئیس جمهوری است. این ستاد به دلایل شرایط تحریم ایجاد شد و مصوبه‌های ابلاغی آن هم طبق روال پیشین است و ما از این ستاد برای واردات بنزین و تهاتر با میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی مجوز داشته‌ایم.
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خروج برخی شرکت‌ها به دنبال فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر خروج شرکت‌های نظامی از پروژه‌های اقتصادی، گفت: قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در فازهای متعدد پارس جنوبی فعالیت داشته است که عمده این فعالیت‌ها در سال آینده پایان می‌یابد. دقیق نمی‌دانم فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی چه بوده است، زیرا تاکنون به ما ابلاغ نشده است، اما قرارگاه خاتم الانبیا (ص) در فعالیت‌های دیگری مثل احداث خطوط لوله و واحد ان‌جی‌ال و .... نیز با ما همکاری دارد.
تعداد حداقلی مذاکره کنندگان قراردادی برای حفظ سلامت کار
وی درباره مقدار جذب سرمایه در پروژه‌های نفتی گفت: مهمترین قراردادی که امضا شده است، همان قرارداد حدود ۵ میلیارد دلاری است که با کنسرسیومی به رهبری توتال امضا شد، اما این سرمایه گذاری به مرور انجام می‌شود. درباره باقی قراردادها هم که گفتم، ما یک طرف ماجرا هستیم و یک طرف عوامل مخرب داخلی و خارجی قرار دارند.
زنگنه در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان پیشرفت قراردادهای جدید نفتی و تاثیرپذیری احتمالی این فرآیند از تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا گفت: همکاران ما در نفت بسیار جدی روی قراردادهای نفتی کار می‌کنند. برای حفظ سلامت کار، تعداد افراد مذاکره کننده را به حداقل ممکن رسانده‌ام و گفته‌ام باید همه مذاکرات در ساختمان نفت انجام و مذاکرات و صورت تمام این تهیه شود.
وی گفت: روند کار اینگونه است که ابتدا پیشنهاد فنی را می‌دهند و پس از مذاکرات و تایید پیشنهاد فنی در یک شورای عالی، قیمت‌ها استخراج می‌شود و از روی قیمت‌ها روی نقاط کلیدی تفاهم می‌کنیم و سپس وارد جزئیات قرارداد می‌شویم که حدود ۳۰۰ صفحه است.
یأس و ناامیدی درباره قراردادهای نفتی در کار نیست
زنگنه ادامه داد: بسیاری از این مذاکرات را پیش برده‌ایم و هیچ یأس و ناامیدی وجود ندارد. باید از این روند پشتیبانی کرد. اگر عدهای در حال تخریب هستند، عده بیشتری باید حمایت کنند. نمی‌شود عدهای فقط کار کنند و عدهای بنشینند. باید این واقعیت‌ها را به مردم منتقل کنیم. اگر اجرای قراردادهای نفتی برای اشتغال‌زایی و برای افزایش تولید نفت لازم است، باید از این جریان حمایت کنیم. نمی‌شود که هر روز یک نفر شبهه‌ای وارد کند. ۷۰ درصد زمان فعال من صرف این کار می‌شود، می‌گویم زمان فعال زیرا زمان زیادی از ما را نیز هدر می‌دهند. عموم این بحث‌ها هم روی میدان‌های مشترک است.
وزیر نفت یادآور شد: کشور ما دشمنان بدی در منطقه و در دنیا دارد؛ دیگر دوستانمان در داخل نباید حرف آنها را به شکلی دیگر بزنند. همه حرف من این است. این رفتار باید زشت جلوه داده شود که وقتی ترامپ حرفی می‌زند، عدهای هم در داخل همان حرف را تکرار می کنند. نتیجه این دو یکی است.
مذاکره با ساینوپک برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که مذاکره با شرکت چینی ساینوپک در چه مرحله‌ای است، گفت: مذاکره‌ای با این شرکت برای توسعه میدان یادآوران در جریان است که اگر آنها بیایند ما قبول کردهایم فاز دوم این میدان را با آنها در قالب جدیدی مذاکره کنیم.
زنگنه درباره میزان پرداخت یارانه انرژی، اظهار کرد: برای سال ۹۴ عدد محاسبه شده نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
وزیر نفت درباره سیاست‌های ازدیاد برداشت و تولید صیانتی از میدان‌ها، تصریح کرد: در این بخش باید مجموعه‌ای از اقدام‌ها انجام شود؛ نخست این که باید به اندازه کافی نیروی داخلی در بخش مهندسی مخزن و مهندسی نفت داشته باشیم و به‌طور حتم باید از شرکت‌های بین‌المللی صاحب تجربه و فناوری استفاده کنیم.
زنگنه ادامه داد: البته در بخش بالادست نفت مهندسان مشاور داخلی داریم که برخی از آنها را باید تقویت کنیم تا قوی‌تر شوند. همچنین دانشگاه‌های ما در بخش ازدیاد برداشت باید پروژه‌های پژوهشی داشته باشند.
وزیر نفت یادآور شد: اما این که به میدان‌ها آب یا گاز تزریق شود یا از فناوری دیگری استفاده شود، بر حسب مورد، به مشخصات مخزن و مطالعات آنها بستگی دارد.
پرونده بابک زنجانی
وزیر نفت درباره پرونده بابک زنجانی و بدهی وی نیز اظهار کرد: ایشان بابت پرداخت بدهی تا آنچه دادگاه تاکنون حکم داده است نزدیک به ۲ میلیارد یورو باید بپردازد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یوروی دیگر هم دادخواست داده‌ایم که آن هم در مرحله سیر حقوقی و قضایی است.
زنگنه ادامه داد: اما آنچه قیمت کارشناسی دست ما را گرفته است ۲ هزار میلیارد تومان است. ایشان هم هر روز می‌گوید که آماده‌ایم پول را بدهیم و یکی هست که می‌آید پول را پرداخت می‌کند، اما من باور نمی‌کنم که پولی وجود داشته باشد یا کسی حاضر باشد پولی بدهد.
وزیر نفت یادآور شد: در گفت‌وگو با صداوسیما گفته‌ام که عقلا و مسئولان کشور هم گفته‌اند احتمال پرداخت بدهی ایشان کم است، اما چون محتمل بزرگ است، بنابراین همه می‌گویند برویم دنبالش، شاید بدهی را پرداخت کرد. البته گروه‌هایی هم اعلام کرده‌اند آماده‌اند پول را بدهند. اگر آنها می‌خواهند پرداخت کنند ما آماده‌ایم بدهی را دریافت کنیم.
زنگنه افزود: البته ۲ هزار میلیارد تومانی که گفته شده، پول نیست، بلکه اموالی مانند زمین ایران زمین، کیش ایر و یک سری مغازه و املاک است.
از توتال بپرسید
وزیر نفت درباره قرارداد با شرکت توتال و احتمال کناره‌گیری این شرکت به دلیل فشارهای آمریکا گفت: این سوال را بهتر است از شرکت توتال فرانسه بپرسید. من نمی‌توانم از جانب توتال به این سوال شما پاسخ دهم، اما این شرکت مذاکراتی را با من داشته است و من هم معتقدم در اجرای این قرارداد بسیار جدی است.
زنگنه با بیان این که امیدوارم شرکت توتال تعهدهای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را انجام دهد، ادامه داد: فکر می‌کنم در مدت کوتاهی تعداد زیادی از قراردادهای این فاز را به پیمانکاران واگذار کند.
وزیر نفت ادامه داد: البته نمی‌شود گفت که بی‌ثبات کردن بازار تاثیری در اجرای قرارداد نداشته باشد. آقای ترامپ تلاش می‌کنند شرایط را برای کسانی که می‌خواهند در بازار ایران فعالیت کنند، سخت کنند. حتی می‌بینید که یک سال است هر چندماه یک بار برجام را تمدید می‌کند تا از این طریق بازار ایران را بی‌ثبات کنند، اما ما هم کار خودمان را انجام می دهیم.
سیراف تاخیر ندارد
زنگنه درباره طرح فراگیر پالایشی سیراف نیز اظهار کرد: اجرای این پروژه تاخیر ندارد و آماده است از خطوط اعتباری استفاده کند. به نحوی که هفت پالایشگاه از هشت پالایشگاه آماده‌اند از خطوط اعتباری خارجی یا از ژاپن، چین یا کره جنوبی استفاده کنند که کاری طولانی است و حداکثر در دو سال به نتیجه می‌رسد. یک پالایشگاه هم خطوط اعتباری خود را از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کند.
وزیر نفت همچنین درباره مذاکرات قراردادی نیز یادآور شد: مذاکرات قراردادی با شرکت‌ها در جریان است.
دیوان محاسبات بگوید اعداد را از کجا آورده است؟
وی درباره گزارش دیوان محاسبات نیز گفت: در جلسه‌ای که در صداوسیما بود توضیح دادم و خواهش هم کردم که دوستان دیوان محاسبات بگویند ارقام را از کجا آورده‌اند. زیرا گفتند شرکت ملی گاز در سال ۹۵، ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به درآمد عمومی خزانه واریز نکرده است که من هم گفتم این عدد را از کجا آورده‌اید؟
وزیر نفت در این باره توضیح داد: کل درآمد شرکت ملی گاز در این سال زیر ۱۸ هزار میلیارد تومان بوده و شرکت ملی گاز هم حدود ۸ هزار میلیارد طبق مقررات باید به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌کرد که این کار را انجام داده است، بنابراین عدد ۱۱ هزار میلیارد تومان از کجا آمده است؟ زیرا اگر این ۸ هزار میلیارد تومان و ۱۱ هزار میلیارد تومان را در نظر بگیریم، از کل فروش شرکت گاز در آن سال بیشتر است، بنابراین آنها باید توضیح دهند که این عدد را از کجا آورده‌اند.
وی در ادامه به بخش پالایشگاه‌ها هم اشاره کرد و افزود: برای نمونه درباره پالایشگاه‌ها گفتم که هیچ سالی تسویه حساب در همان سال انجام نمی‌شود و حداکثر یک سال طول می‌کشد تا مشخص شود. هنوز گزارش حسابرس نیامده است تا رقم فروش و یارانه را بیان کنیم.
زنگنه اظهار کرد: درباره پالایشگاه‌ها هم یعنی این که ما نفت خامی به پالایشگاه‌ها فروخته‌ایم و فرآورده‌ای از پالایشگاه‌ها دریافت کردهایم که این امر طبق یک قاعده انجام شده و قانون دارد که باید ارزش آن معلوم شود. این که چقدر یارانه داده‌ایم و پس از آن با خزانه تسویه حساب می‌کنند. این ارقام در همان سال مشخص نمی‌شود، بلکه یک سال پس از آن مشخص می‌شود. در واقع باید چهار تا پنج گزارش حسابرس قانونی و بازرس قانونی سازمان حسابرسی درباره فروش پالایشگاه‌ها ارائه شود و پس از آن یک گروه سه نفره شامل وزارت نفت، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد آن را صورتجلسه می‌کنند. از سال ۸۹ این تسویه حساب‌ها نشده بود و یکی یکی این کارها انجام شده،به نحوی که ممکن است بعضی سال‌ها ما طلبکار و بعضی سال‌ها بدهکار باشیم؛ بعد باهم جمع و تسویه حساب شوند.
وی گفت: اما آنچه گفته‌ام این است که برخی موارد هست که در افکار عمومی به گونه‌ای برداشت می‌شود و در واقعیت به گونه‌ای دیگر است. دیوان محاسبات در برخی از کارها که ۵۰، ۶۰ تا ۷۰ مورد یا بیشتر است به ما می‌گوید که شما خلاف کردید، ما هم ابتدا با دوستان دیوان محاسبات صحبت می‌کنیم اگر آنها قانع نشدند موضوع به دادستانی ارجاع می‌شود. آنها هم توضیح می‌خواهند اگر قانع شدند که هیچ، اما اگر قانع نشدند به مستشاری ارجاع می‌شود و اگر آنها قانع نشدند حکم محکومیت صادر می‌شود که پس از آن به دادگاه تجدیدنظر می‌رود. در واقع همه این مراحل باید طی شود تا بگویند که کار خلافی صورت گرفته است یا خیر، بنابراین نمی‌شود گفت که خلافی صورت گرفته است و همه بگویند که خلاف شد. خب اینها جوابی ندادند؛ صحبتی نکردند مراحل آن باید طی شود.
بگویند ۷ میلیون بشکه نفت کجا رفته است؟
وزیر نفت به بخش دیگری از این گزارش اشاره کرد و ادامه داد: مثلا در گزارشی گفتند که ۷ میلیون بشکه نفت نیست؛ خب این ۷ میلیون بشکه کجا رفته است؟ شما به ما بگویید کسی این نفت را برده است؟ کسی آن را فروخته است؟
زنگنه ادامه داد: وقتی که این آمار را می‌دهید مردم هم این ۷ میلیون بشکه را ضرب در ۵۰ دلار می‌کنند و می‌گویند که ۳۵۰ میلیون دلار را بردند و خوردند. خب چه کسی این پول را خورد؟ کجا رفت و چه کسی آن را برد؟ درباره چه چیزی صحبت می‌کنید؟ این اندازه‌گیری‌ها را از کجا آورده‌اید؟
وی افزود: ما بارها گفته‌ایم اندازه‌گیری قابل استناد در نفت، اندازه‌گیری برای فروش است؛ هر اندازه‌گیری دیگری به شدت تقریبی است، حتی اگر اختلاف ۲ درصد یا ۳ درصد داشته باشد. وقتی در کشوری در سال هزار و ۶۰۰ میلیون تا ۷۰۰ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی تولید می‌شود ۲ درصد یعنی ۳۰ میلیون بشکه نفت که برای فروش نیست. فروش ما چه فروش صادراتی، چه فروشی که به پالایشگاه‌ها انجام می‌شود بادقت در حال انجام است و این ملاک ما برای اندازه‌گیری است.
زنگنه با تاکید بر این که نفت جای دیگری نمی‌رود با طرح دوباره این پرسش که نفت کجا می‌رود؟ ادامه داد: نفت از چاه در می‌آید به لوله‌ها می رود. سال ۹۵ صدها کیلومتر خط لوله وارد مدار شد، خط لوله‌های جدید اول باید با نفت پر شوند. نفتی که به لوله‌ها می‌رود هیچ جایی حساب نمی‌شود؛ در تولید می‌رود اما در فروش حساب نمی‌شود. برای نمونه خطوط لوله‌ای که بین آزادگان تا امیدیه احداث شده این لوله‌ها باید از نفت پر شود. همه لوله‌های جریانی که نفت را از سرچاه‌ها تا واحد بهره‌برداری می‌آورند اینها باید پر شوند. به‌جز این بخش، نفت کجا می‌رود؟ در نهایت زمانی که دیگر نفتی تولید نشود اگر در لوله‌ها چیزی داشتیم آن را می‌فروشیم، اما تا آن موقع این نفت در لوله‌هاست.
وی با بیان این که به عنوان مثال ما در شبکه گاز کشور هزار و ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی داریم که تولید شده، اما هرگز آن را نفروخته‌ایم، گفت: این گاز که گم نشده است، ضمن این که دقت شبکه گاز با دقت شبکه نفت تولیدی تفاوت دارد.
وزیر نفت با تاکید دوباره بر این که نفت تولیدی جایی نرفته است، تصریح کرد: در جاهای مختلف نوشتند۷ میلیون بشکه نفت را بردند. این نفت جایی نرفته است. کی برده است؟
زنگنه ادامه داد: دیوان محاسبات حرفهای می‌نویسد، اما این موضوع را خیلی‌ها متوجه نمی‌شوند، یعنی چی؟ البته این هم جای بحث دارد. اگر آنها ادعایی علیه ما دارند بگویند که شما ۷ میلیون بشکه نفت را برده‌اید؟ چه کسی برده است؟
پول نفت در هیچ کشوری مسدود نیست
زنگنه همچنین در واکنش به ادعای مسدود شدن پول ایران در برخی کشورها گفت: ما از هند ۲ هزار و ۴۰۰ میلیون یورو طلب داشتیم که ۹۰۰ میلیون را دادند، ۱۰۰۰ میلیون دیگر را هم در آوریل یا مارس و ۵۰۰ میلیون را هم در آینده می‌پردازند، یعنی تکلیف همه طلب‌ها مشخص شده و دو شرکت خصوصی هم بود که پایان یافته است.
وی افزود: در چین پول بلوکه شده نداریم و پول‌های‌مان در بانکی است که خروجش مقداری هزینه دارد. مذاکره هم کردهایم اما هنوز درست نشده است. این که جای دیگر پول مسدود شده باشد، من سراغ ندارم. اگر سراغ دارید، بفرمایید.
وزیر نفت درباره ادعای مسدود شدن بخشی از پول نفت ایران در عمان، اعلام کرد: این مربوط به بانک مرکزی است. پول نفت را ما باید بگیریم و به حساب بانک مرکزی واریز کنیم، پول نفت در هیچ کجا مسدود نیست.
زنگنه همچنین درباره تعدیل مدرک کارکنان صنعت نفت گفت: ما تصمیم‌مان را گرفته‌ایم، باید با سازمان اداری و استخدامی کشور هماهنگ کنیم، سپس نتیجه را اعلام می‌کنیم.
وی درباره توصیه وزارت نفت به مردم برای تهیه کارت سوخت، گفت: بر اساس قانون خودروها ملزم به سوخت‌گیری با کارت سوخت هستند، ما گفتیم بروید کارت بگیرید، چه آنهایی که گم کرده‌اند، چه آنهایی که تا به حال دریافت نکرده‌اند، زیرا ممکن است ما سهمیه جایگاه‌ها را محدود کنیم. اکنون بعضی وقت‌ها با کارت جایگاه سوخت‌گیری می‌کنند، اما تهیه کارت سوخت لزوما به معنای سهمیه‌بندی نیست.
وزیر نفت درباره صادرات نفت به روسیه نیز گفت: ما با روسیه قراردادی عادی داریم و به این کشور نفت صادر می‌کنیم و این که چند محموله برده‌اند نمی‌دانم، اما قرار است ماهانه ۳ میلیون بشکه وارد کنند و اکنون این فرآیند آغاز شده است و پول محموله‌های صادراتی را هم به یورو می‌گیریم.
وی درباره سخنان نقل شده از عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ناتوانی وزارت نفت در تولید گازوئیل استاندارد و نیاز به واردات این فرآورده گفت: من نگفتم باید وارد کنیم، آنها گفتند باید وارد کنیم، گازوئیل توزیعی در کلانشهرها استاندارد است.
واردات گازوئیل
زنگنه افزود: البته در همه کشور باید پالایشگاه‌ها روی موضوع بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی کار کنند و از آن جا که پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده‌اند ما تنها می‌توانیم از آنها بخواهیم به این مسئله توجه کنند، بعد هم باید از طریق خط اعتباری برای بازسازی به آنها کمک کنیم تا کیفیت فرآورده‌های خود را ارتقا دهند.
وی گفت: دوستان سازمان حفاظت محیط زیست گفتند برویم (گازوئیل) وارد کنیم و من گفتم این واردات از نظر لجستیک به هیچ وجه عملی نیست. یعنی ما روزی ۶۰ میلیون لیتر وارد و ۶۰ میلیون لیتر تولیدی خود را صادر کنیم؛ امکانات لجستیک کشور به این اندازه نیست.
وزیر نفت درباره دلایل منتفی شدن افزایش قیمت بنزین نیز گفت: فضای سیاسی به نظرم مناسب نبود. نه وقتی که ما پیشنهاد دادیم، بلکه وقتی برای بررسی به مجلس شورای اسلامی رفت، دوستان در مجلس کمی نگران شدند، وگرنه همه قبول دارند؛ مسئله درآمدش خیلی مهم نبود و مسئله سیاست‌های انرژی و صرفه‌جویی‌اش هم مهم است.
مدیران دوتابعیتی
زنگنه درباره اعلام اسامی مدیران دوتابعیتی، گفت: وظیفه قوه قضائیه نیست که آنان را اعلام کند. دادستان درست می‌گوید، وزارت اطلاعات باید بگوید و اگر آنها به ما اعلام کنند، ما آنان را برکنار می‌کنیم.
وی درباره برکناری مدیران دو تابعیتی گفت: وزارت اطلاعات بگوید دو تابعیتی است، کافی است؛ البته مواردی را تاکنون گفته‌اند، اما خود آن افراد معترض شده‌اند. ما به آنان ابلاغ کردهایم و آنان به وزارت اطلاعات رفته‌اند و وزارت اطلاعات نظرش را تغییر داده است.
تأثیر برجام و چالش‌های بانکی
وزیر نفت درباره چالش‌های مربوط به روابط بانکی، گفت: این چالش‌ها مربوط به تحریم‌ها یا اقدام‌های محدود کننده آمریکاست. اکنون از نظر قانونی هیچ بانکی ممنوعیتی برای کار با ما ندارد، اما تعدادی از این بانک‌ها سهام آمریکایی دارند و آن دسته هم که سهام آمریکایی ندارند، نقل و انتقال دلارشان زیاد است در نتیجه این دسته از بانک‌ها ریسک نمی‌کنند. از این رو این موضوع ربطی به برجام ندارد زیرا این بانک‌ها می‌گویند ما به هیچ‌وجه مشکل قانونی نداریم، اما ریسک کار با شمار را نمی‌پذیریم.
وزیر نفت گفت: اگر برجام نبود ما نه می‌توانستیم این مقدار نفت بفروشیم، نه این که ۶ فاز پارس جنوبی را به بهره‌برداری برسانیم، تولید مستمر بنزین در پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم آغاز نمی‌شد، زیرا پالایشگاه ستاره خلیج فارس بسیاری از تجهیزاتش در خارج از مرزهای ایران توقیف شده بود و پس از اجرایی شدن برجام وارد کشور شد.
زنگنه گفت: برجام مشکلی ندارد، تعدادی از تحریم‌ها را آمریکا به ما تحمیل کرده است و تعدادی از بانک‌ها هم خودشان حاضر به همکاری نیستند.
وی در توضیح دیگر چالش‌های بانکی صنعت نفت، گفت: تعدادی هم تحریم‌های اولیه است، برای نمونه بعضی از گرفتاری‌هایی که داریم، به FATF و پولشویی مربوط می‌شود، این موارد باید حل شود وگرنه نمی‌شود کار کرد.
وزیر نفت گفت: ما هنوز در مسائل بانکی مشکل داریم، شک نکنید. این حرف‌ها را حتما بنویسید. مشکل مسائل بانکی ارتباطی با برجام ندارد و به بقیه مسائل مربوط است. برای نمونه پولشویی مسئله مهمی است. حمایت از تروریسم، ما که حمایتی از تروریسم نمی‌کنیم. ما همه کارمان شفاف است. مظلوم و خودمان قربانی تروریسم هستیم.
زنگنه افزود: بالاخره در دنیا قواعدی را گذاشته‌اند و می‌گویند برای این که ما مطمئن شویم باید این کارها را انجام دهید. با قسم هم قبول نمی‌کنند و می‌گویند باید این فرآیند را طی کنید.
وزیر نفت افزود: ما از بانک‌های چینی انتظار همکاری در انتقال پول را داشتیم اما آنها هم ملاحظات و نگرانی‌هایی درباره FATF و پولشویی و مسائل دیگر دارند. برای تروریسم و مسائلی دیگر قواعدی بین‌المللی گذاشته‌اند. نمی‌توانیم در دنیا زندگی کنیم و تافته‌ای جدا بافته باشیم. جاهایی باید بحث‌های خودمان، واقعیات و مسائل‌مان را بگوییم تا این که بتوانیم این محدودیت‌ها را که تعدادی از دشمنان برای ما درست کرده‌اند، از پیش رو برداریم.
آبونمان گاز
زنگنه همچنین درباره آبونمان گاز گفت: ایراد اولیه‌ای که دیوان عدالت اداری گرفت این بود که مسئول تصمیم گیرنده (شورای هدفمندی یارانه‌ها) اجازه تصویب آبونمان را نداشته است، از این رو به دنبال مجوز شورای اقتصاد رفتیم که اجازه قانونی هم داشت، اما گفته شد دیوان عدالت اداری این مجوز را نیز لغو کرده، البته من هنوز حکم دیوان عدالت را ندیده‌ام.
وی افزود: به هر حال این موضوع برای بقای شرکت گاز و خدماتش به مردم الزامی است، البته با حذف آبونمان بیش از هزار میلیارد تومان از درآمد شرکت ملی گاز ایران کاسته می‌شود، البته ما در صورت لزوم برای گرفتن مجوز آن اقدام‌های جدی حتی گرفتن مجوز از مجلس شورای اسلامی پیش می رویم، زیرا با کم شدن این درآمد در امور جاری شرکت ملی گاز اخلال جدی ایجاد خواهد شد، اما به هر حال چنانچه حکم قانونی به ما ابلاغ شود ما موظف به اجرای آن هستیم و باید برای تداوم خدمات شرکت ملی گاز و امور جاری به دنبال راه‌های دیگری باشیم؛ البته فقط گاز هم نیست، اکنون دیگر بخش‌ها مانند برق و آب هم با این مشکل روبهرو هستند.