ترامپ، رئیس سایبری ارتش آمریکا را برای پست آژانس امنیت ملی در نظر دارد
یکی از مقامهای آمریکایی گفت، رئیس جمهوری، رئیس بخش سایبری ارتش را به عنوان رئیس بعدی آژانس امنیت ملی ایالات متحده در نظر دارد.
یکی از مقامهای آمریکایی گفت، رئیس جمهوری، رئیس بخش سایبری ارتش را به عنوان رئیس بعدی آژانس امنیت ملی ایالات متحده در نظر دارد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، راب جویس، یکی از مقامهای سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که به عنوان هماهنگ کننده سایبری کاخ سفید کار میکند، در توئیترش نوشت: به ژنرال پال ناکاسون، رئیس بخش سایبری ارتش بابت معرفیاش از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به عنوان رئیس بعدی آژانس امنیت ملی آمریکا تبریک میگویم؛ این پست برایش یک ستاره بیشتر خواهد داشت. او اکنون ژنرال سه ستاره است.
وی در ادامه توئیتش نوشت: ژنرال پال ناکاسون، رهبری با تجربه است که با خود تجربیات و سوابق قوی سایبری را به آژانس امنیت ملی میآورد.
ژنرال پال ناکاسون در حال حاضر مسئول فرماندهی بخش سایبری ارتش را برعهده دارد و قرار است جانشین "مایکل راجرز"، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا شود که به زودی بازنشسته خواهد شد. ژنرال پال ناکاسون علاوه بر عهدهداری ریاست آژانس امنیت ملی، بخش فرماندهی سایبری ارتش را نیز برعهده خواهد داشت.
کاخ سفید هنوز توصیهای رسمی درباره کاندید شدن این ژنرال اعلام نکرده است.
شایعههای زیادی بابت انتخاب این ژنرال برای این سمت از زمان انتشار گزارشهایی از بازنشستگی راجرز در اوایل سال جاری منتشر شده بود به طوریکه پایگاه خبری پولیتیکو ماه گذشته میلادی گزارش داد، ترامپ ژنرال ناکاسون را برای سمت مدیریت آژانس امنیت ملی انتخاب میکند.
این ژنرال در زمان بسیار مهم قرار است فرماندهی سایبری ارتش و آژانس امنیت ملی آمریکا را برعهده داشته باشد. آژانس امنیت ملی آمریکا در سالهای گذشته با ناآرامیهای ناشی از افشای اسناد محرمانه و از دست دادن ابزار اصلی هک خود مواجه شده است.
پس از آنکه ترامپ موقعیت فرماندهی سایبری آمریکا را در سال گذشته میلادی به فرماندهی ضربتی تمام عیار تغییر داد، این فرماندهی نیز قرار است در سال جاری میلادی اختیارات بیشتری به دست بیاورد.
پنتاگون نیز در حال حاضر به بررسی این مساله میپردازد و اینکه چگونه آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری را از هم جدا کند که در نتیجه آن، هر کدام فرماندهی جداگانهای خواهند داشت. این مساله اجتناب ناپذیر است چون برخی از مقامهای سابق و قانونگذاران نگران این هستند که این مساله میتواند پیامدهای منفی داشته باشد.