هفت خان طلاق توافقی
ممنوعیت صدور حکم طلاق توافقی در مجتمع‌های قضایی خانواده از سال۹۴ به این مراکز ابلاغ شده است. بر این اساس درصورتی‌که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید ابتدا موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد.
ممنوعیت صدور حکم طلاق توافقی در مجتمع‌های قضایی خانواده از سال94 به این مراکز ابلاغ شده است. بر این اساس درصورتی‌که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید ابتدا موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد و در صورت انصراف ندادن زوجین از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موارد مورد توافق زوجین را به دادگاه صالحه اعلام کرده و تصمیم نهایی در این خصوص به‌عهده دادگاه گذاشته می‌شود.
بر این اساس سامانه کاهش و پیشگیری از طلاق نیز توسط سازمان بهزیستی کشور در 11استان کشور که بیشترین میزان طلاق را دارند راه‌اندازی می‌شود. آنطور که انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید: بعد از اجرایی شدن این سامانه طلاق، در استان خراسان رضوی که رتبه نخست در کشور را داشت حدود 12درصد کاهش پیدا کرده است. رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این طرح در یزد، خراسان‌رضوی و تهران در حال اجر شدن است، اعلام کرد: با اجرا و گسترش طرح ثبت الکترونیکی طلاق، می‌توان از افزایش چشمگیر طلاق در کشور جلوگیری کرد. به گفته وی براساس آمار 47.5درصد طلاق‌ها در 5سال ابتدایی زندگی اتفاق می‌افتد و از کل افراد مطلقه 72درصد زیر 35سال هستند که این افراد از لحاظ اقتصادی افرادی وابسته بوده و باید بتوانند به طریقی امرار معاش کنند.
محسنی بندپی درخصوص آمار کاهش طلاق در مشهد گفت: نرخ طلاق در مشهد در سال95 نسبت به سال94 حدود 8درصد کاهش داشته است. وی درخصوص نحوه کار این سامانه نیز ادامه داد: در این طرح زوج‌هایی که در بدو شروع ازدواج دچار اختلاف می‌شوند قبل از اقامه دعوی در دادگستری در این سامانه ثبت‌نام می‌کنند. هر یک از زوج‌ها ممکن است بر اثر مشکلات مختلفی تصمیم به طلاق بگیرند که براساس مشکلات‌شان در بهزیستی مشاوره‌های لازم را دریافت می‌کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه هدف از طرح ثبت الکترونیکی، سازش زوجین با یکدیگر است، گفت: سازمان بهزیستی در بخش مشاوره‌های روانشناختی در مشهد بسیار موفق بوده، به‌طوری‌که توانسته نقش بسزایی در کاهش طلاق و سازش زوجین با یکدیگر داشته باشد.
کاهش طلاق برنامه بین‌بخشی است
حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه متولی مقوله طلاق در کشور هم‌اکنون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، گفت: با توجه به فعالیت‌های پیشگیرانه و مداخله‌گری سازمان در این حوزه، موضوع واگذاری مسئولیت طلاق در کشور به بهزیستی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور در دست بررسی است. وی با اظهار اینکه عوامل محیطی، ژنتیک، اقتصادی و اجتماعی ازجمله علل وقوع طلاق در کشور هستند، خاطر نشان کرد: پس از جدایی والدین از یکدیگر نیز نیازمند ارائه آموزش‌های مهارت‌های زندگی به والدین هستیم؛ چراکه در دوران پس از طلاق، فرزندان با پدر و مادر خود در ارتباط هستند و باید مداخلات بهنگام آموزشی، مشاوره‌ای و مددکاری در این حوزه داشت.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه با بررسی وضعیت طلاق در ایران و سایر کشورها درمی‌یابیم که نبود مهارت گفت‌وگو دلیل اصلی طلاق در جوامع است، افزود: نظام‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید طوری عمل کنند که مدت زمان در کنار خانواده بودن بیشتر شود. وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ثبت طلاق در کشور گفت: این سامانه قرار است در استان‌های گیلان، مازندران، البرز، تهران و قم طی هفته آینده راه‌اندازی شود و مابقی آنها نیز تا پایان سال به این سامانه متصل شوند. آنطور که مسعودی فرید به همشهری می‌گوید: آمار طلاق در خراسان رضوی در 6ماه ابتدای امسال نسبت به‌مدت مشابه آن در سال گذشته 12درصد کاهش داشته است.
به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، در تهران 7مرکز ارجاع اولیه وجود دارد که متقاضیان طلاق ابتدا از مجتمع‌های قضایی به این مراکز معرفی می‌شوند و در نهایت مراجعه‌کنندگان از این مراکز به 130مرکز مشاوره و کلینیک مددکاری اجتماعی غیردولتی که با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند معرفی می‌شوند و در نهایت اگر به توافق نرسیدند با نامه‌ای که از این مراکز دریافت می‌کنند به مجتمع‌های خانواده مراجعه می‌کنند.
مسعودی فرید با بیان اینکه در این موضوع شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجتماعی وزارت کشور، بهزیستی و قوه قضاییه با همدیگر همکاری دارند، گفت:پیش‌بینی ما این است که با راه‌اندازی کامل این سامانه در کل کشور شیب طلاق کاهش پیدا کند. اما برای اینکه بتوانیم به کاهش قابل‌توجهی در مسئله طلاق برسیم باید به رویکردهای پیشگیرانه نیز توجه داشته باشیم و همزمان با این مداخلات بحث آموزش پیش از ازدواج را نیز گسترش دهیم.
به گفته وی، اکنون 2ساعت آموزش قبل از ازدواج تبدیل به 6ساعت آموزش شده که ابتدا در این 11 استان اجرایی می‌شود و سپس به مابقی استان‌ها تسری پیدا می‌کند. این‌آموزش‌ها شامل 2ساعت آموزش بهداشتی، 2ساعت روانشناسی و مشاوره و 2ساعت مسائل حقوقی و اخلاق در خانواده از دیدگاه اسلامی است که سازمان تبلیغات اسلامی و قوه قضاییه آموزش مسائل حقوقی و اخلاقی را به‌عهده دارند و اکنون آموزش و تربیت مدرسین این حوزه‌ها در استان‌های البرز و تهران اجرایی شده است.
منبع: روزنامه همشهری