میرشمشیری: گرانی موبایل را قانومند کردند

گرانی قیمت های جدید گوشی های تلفن همراه ارتباطی با طرح رجیستری ندارد و این موضوع ناشی از کاهش واردات گوشی قاچاق و نوسان نرخ ارز است.

به گزارش ایمنا با آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی های موبایل، موجی از نارضایتی میان برخی از کاربران تلفن همراه ایجاد شد، این درحالی بود که با اجرای این طرح برخی از شرکت‌ها، گوشی‌های همراه را به بهانه این طرح با هزینه های بالاتری عرضه می‌کردند و حتی مشاهدات میدانی خبرنگار ایمنا نشان می‌دهد به عنوان مثال پیش از اجرای رجیستری گوشی های ال جی، محصولات این برند در فروشگاه‌های معتبر این شرکت با برچسب «# رجیستری شده است» به فروش می‌رسد.

با این همه، افزایش قیمت تنها مشکل اجرای این طرح نبود، کاربران قدیمی تلفن همراه که گوشی هایی را پیش از اجرای این طرح خریداری کرده بودند نیز با مشکلاتی روبرو شدند. به عنوان مثال عده ای از کاربران، سریال و اطلاعات خود را وارد سامانه «همتا» کردند اما برای استعلام این کد مشکلاتی وجود داشت. از این رو کاربران صف های عظیمی را مقابل اتحادیه تلفن همراه تشکیل دادند تا به سوالاتشان پاسخ داده شود اما این سامانه، استعلامی از این گوشی ها نمی‌گرفت. به گفته حسن میرشمشیری «بزرگترین مشکلی که پس از اجرای این طرح رخ داده این است که سامانه «همتا» پاسخگویی لازم را برای اعلام لیست تلفن‌های رجیستر شده ندارد». آنچه در ادامه می خوانید گفتگوی ایمنا با رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان است.

پس از اجرای طرح رجیستری مشکلاتی برای خریداران و کاربران تلفن همراه بوجود آمد. آیا این مشکلات رفع شده است؟

طبیعتا این طرح مزایایی داشته و باعث شده تا از ورود تعداد بالایی از تلفن های قاچاق کشور جلوگیری شود، اما بزرگترین مشکلی که پس از اجرای این طرح رخ داده این است که سامانه «همتا» پاسخگویی لازم را برای اعلام لیست تلفن‌های رجیستر شده ندارد. این درحالی است که مراجعات زیادی برای استعلام گیری از این سامانه به دفتر اتحادیه می‌شود اما اتحادیه دسترسی به این سامانه ندارد تا استعلامات را دریافت کند، بسیاری از سریال‌های گوشی همراه پیش از اجرای طرح رجیستری رصد و فعال شده اند اما این سریال ها در سامانه قطع شده و هیچ نهادی در این باره پاسخگو نیست. از این رو باید مسئولان مربوطه دسترسی محدودی را برای مدیریت سامانه همتا برای اتجادیه ها در نظر بگیرند تا به این مسائل رسیدگی شود. در این صورت ۹۰ درصد از اشکالات طرح رجیستری حل می‌شود. اگر از امروز به این موضوع توجهی نشود در مورد گوشی هایی مانند سامسونگ و هوآوی به دلیل تعداد زیاد آنها به مشکلات بیشتری بر می‌خوریم.

پیشنهاد شما برای بهبود اجرای طرح رجیستری چیست؟

برای اینکه این طرح همانند سال ۸۵ با مشکل روبرو نشود، تنها گوشی هایی که تازه وارد می‌شوند را رجیستری کنند، تغییر مالکیت گوشی های قدیمی قطعا اقدام خوبی است، اما در زمان کمی که برای اجرای این طرح با توجه به حجم زیادی گوشی ها وجود دارد کاربردی نیست، به عنوان مثال از زمان اجرای رجیستری سه مدل اپل وارد بازار شد و همان سه مدل رجیستری شدند، پیشنهاد می‌شود این روند برای مدل های جدید هم اعمال شود، اپل، سامسونگ و ... برای هر مدل گوشی خود تیراژ معینی دارند و پس از آن تولید نمی‌شود از این رو با تغییر گوشی های کاربران در بلند مدت این روند اصلاح می‌شود.

دلیل افزایش قیمت گوشی ها چیست؟

ورود کالای قاچاق به کشور تنها پنج تا هفت درصد هزینه دارد، اما با قانونی شدن واردات گوشی این رقم به ۱۷ و زمانی که به دست مصرف کننده می رسد، به ۲۰ درصد افزایش می یابد. باید بدانید که گوشی که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریداری می‌شود چیزی نزدیک به یک میلیون تومان ارزش واقعی دارد.

آیا در مورد حذف مالیات بر ارزش افزوده گوشی ها وارداتی اقدامی شده است؟

نامه‌نگاری های زیادی در این باره شده و این معضل مربوط به کل کشور است، تعرفه کل واردات نزدیک به ۱۷ درصد است. چهار درصد از آن عوارض گمرکی، چهار درصد مالیات علی الحساب و ۹ درصد هم مالیات بر ارزش افزوده است. اما مشکل اصلی اخذ ۹ درصدی مالیات است. درست است که اعمال مالیات چهار درصدی علی الحساب مانعی برای عدم ورود اجناس قاچاق است، اما باید دولت از ارزش افزوده تعریفی داشته باشد، قرار است در مجلس ارزش افزوده طلا به سه درصد برسد، این درحالی است که طلای خام به جواهر تبدیل می‌شود و ارزشش افزایش می‌یابد اما در مورد گوشی های همراه این موضوع صدق نمی‌کند.

پیش از این گفته بودید در صورتی که نرخ تعرفه واردات اصلاح شود دیگر نیازی به اجرای رجیستری نیست.

بله؛ اگر ارزش افزوده برداشته شود و صرفا مالیات گرفته شود، به طور کلی نیازی به اجرای طرح رجیستری نیست از این رو قاچاق هم صرفه‌ای برای افراد نخواهد داشت.

چرا تلفن های قاچاق سامسونگ در کشور خدمات می‌گیرند؟

این موضوع احتمالا ناشی از سیاست های داخلی وزارت ارتباطات است که اجازه داده گوشی های دارای گارانتی داخلی هم در کشور خدمات بگیرند و این موضوع را منحصر به گوشی های دارای گارانتی بین المللی نکرده اند. شاید هم این موضوع ناشی از شرکت های خدمات ده است، از سویی دیگر این موضوع برای کاربران مزیت است اما حجم زیادی از این گوشی ها در بازار وجود دارد و ممکن است در ادامه روند رجیستری با مشکلاتی روبرو شود.