دستور قضایی توقف عملیات سد و تونل سوم کوهرنگ رفع اثر شود
نمایندگان استان اصفهان در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خواستار رفع اثر از دستور قضایی توقف عملیات اجرایی سد و تونل سوم کوهرنگ شدند.
نمایندگان استان اصفهان در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خواستار رفع اثر از دستور قضایی توقف عملیات اجرایی سد و تونل سوم کوهرنگ شدند.
نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه خواستار رفع اثر از دستور قضایی توقف عملیات اجرایی سد و تونل سوم کوهرنگ شدند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
برادر گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
مقام عالی معاون اول و سخنگوی محترم قوه قضائیه
با اهدای سلام و تحیت
به استحضار می‌رساند، در اجرای طرح‌های سدسازی، یکی از سرفصل‌های اساسی در راستای آغاز عملیات اجرائی، اخذ مجوز زیست‌محیطی طرح از سازمان حفاظت محیط زیست بوده، که به استناد آئین نامه زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی موضوع تصویب‌نامه شماره 214287/ت 45880 هـ 11/3/1390 هیأت وزیران و متعاقباً تصویب موضوع در کمیته فنی و کارشناسی و تأیید کارگروه ماده 2 آئین‌نامه اخیرالذکر صادر می‌گردد.
در طرح سد و نوئل سوم کوهرنگ نیز، موضوع اخذ مجوز زیست‌محیطی در سال 1391 در دستور کار شرکت قرار گرفته که پس از پیگیری و ارائه تعهدات لازم، منجر به صدور مجوز شماره 6369/91 مورخ 12/5/91 اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری به مدت 2 سال می‌گردد (تصویر پیوست)
علی ایحال علیرغم پیگیری‌های مستمر و مجدانه، پس از پایان مدت اعتبار مجوز موصوف و پیر و شکوائیه شماره 9522599مورخ 19/6/95 مطروحه اداره کل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری دستور توقف عملیات اجرایی سد در مورخ 26/7/96 توسط دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کوهرنگ به جهت عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی طی پرونده کلاسه 95500313 (شماره بایگانی 950499) صادر گردید.
لذا به پیوست تصویر نامه شماره 30759مورخه 9/12/96 ریاست محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بر انجام مکاتبات لازم جهت دستور منع توقیف عملیات اجرایی سد تونل سوم ارسال می‌گردد ولی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
علیهذا نظر به مراتب معنونه، به لحاظ حساسیت موضوع و به منظور جلوگیری از خسارات وارده به بیت‌المال و حفظ حقوق دولتی، تقاضای صدور دستورات لازم مبنی بر رفع اثر از دستور قضایی مذکور مورد استدعاست.
پیشاپیش از بذل عنایت و تدقیق مقام عالی کمال تشکر و امتنان حاصل است.