تعیین دستمزد به نفع کارگر یا کارفرما؟

این روزها در حالی ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کارگری در انتظار اعلام نرخ نهایی دستمزد سال ۱۳۹۷ هستند که با وجود ادعاهای مقامات دولتی برای پر کردن شکاف قدرت خرید و هزینه‌شان، اما امیدی به افزایش دستمزد ندارند.
با وجود کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن در دولت روحانی، اما افزایش نرخ ارز به 4 هزار و 800 تومان، منجر به کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.
به گزارش افکارنیوز، چندی پیش، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی در فضای مجازی عنوان کرد: بحران ارزی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که قدرت خرید مردم کاهش یابد.
به گفته وی، تا زمانی نرخ تورم بالاتر از کشورهای غربی و آمریکا باشد، نرخ ارز بالا می‌رود، اما افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به دنبال آن، افزایش نرخ سود تسهیلات نیز راه‌حل مشکل نیست، زیرا رکود تورمی را تشدید می‌کند؛ آن هم در شرایطی که با جهش نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه تولید بیش از حد انتظار گران شده است.
بر این اساس، فتح‌اله بیات، رییس اتحادیه کارگران معتقد است: قدرت خرید جامعه کارگری در سال‌های گذشته افت شدیدی داشته و بر همین اساس دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید به شکل واقع‌بینانه تعیین شود.
وی متذکر می‌شود: سبد معیشت، دغدغه جامعه کارگری و حقوق‌بگیر کشور است و طی سال‌های متمادی از واقعیت‌های روز زندگی فاصله گرفته است؛ به نحوی که دستمزد کارگران بیش از 10 روز را نمی‌تواند تحمل کند، بنابراین دولت و کارفرمایان باید مساعدت کنند تا قدرت خرید جامعه کارگری بالا برود.
به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید واقع‌بینانه تعیین شود؛ چراکه با افزایش توان خرید، اشتغال نیروهای کار تضمین شده و رونق به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها برمی‌گردد.
با این وجود، در جلسه امشب شورای عالی کار قرار است رقم نهایی دستمزد مشخص شود. در این خصوص علی‌رضا فتحی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار استان تهران بر این باور است: مدیرانی که فضای اقتصادی کشور را در بدنه دولت و سایر گروه‌های بهره‌مند در دست دارند و به توزیع ثروت می‌پردازند؛ به گونه‌ای تلاش می‌کنند تا فضای مذاکرات مزدی را از خواسته‌های خود متاثر کنند.
وی متذکر شد: امسال هم سبد معیشت با وجود فشارهای بالادستی که با خیر جمعی لایه‌های محروم در تضاد هستند، 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان تعیین شد. با این حال بر این باوریم مدیرانی که فضای اقتصادی کشور را در بدنه دولت و سایر گروه‌های بهره‌مند، در دست دارند و به توزیع ثروت می‌پردازند؛ به گونه‌ای فضای مذاکرات مزدی را از خواسته‌های خود متاثر می‌کنند، تا حداقل مزدی که تعیین می‌شود با قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری فاصله بسیار داشته باشد.
فتحی با بیان این‌که گروه کارفرمایی که در مذاکرات مزدی حضور دارد، دائم بهانه می‌کند که کارفرمایان توان پرداخت قیمت نهایی شده سبد معیشت سال 97 را به عنوان حداقل مزد، ندارند، تصریح کرد: این نوع بهانه گرفتن‌ها، نتیجه‌ای جز تحمیل انواع مصیبت‌ها به مزدبگیران نداشته است. کارفرمایان به جای این حرف‌ها بهتر است که منطق به خرج دهند تا کارگرانِ با مزد بخور و نمیر به دنبال کار دوم و سوم و پول قرض گرفتن نباشند.
به اعتقاد کارشناسان، با این شرایط، اقتصاد کشور تنها به درجا زدن خود ادامه می‌دهد و پول به جای اینکه در چرخه عرضه و تقاضا در بازار داخل بگردد، وارد بخش‌های سیاه اقتصاد می‌شود که نتیجه‌اش، رکود تورمی است. پس چرا باید مانند سال 96 حداقل مزدی را داشته باشیم که تطابقی با هزینه‌های زندگی ندارد.