1 تا 1.5 میلیون تومان؛ هزینه اثبات ایرانی بودن

یک پژوهشگر اجتماعی با اشاره به محدودیت‌های قانونی زنان دارای همسر خارجی برای دریافت شناسنامه فرزندان‌شان گفت: فقر بین نسلی، ترک تحصیل و بیسوادی، ازدواج زودهنگام کودکان و تولید جمعیت حاشیه نشین در حلبی‌آبادها از جمله پیامدهای این مشکل است.

به گزارش ایسنا، پرویز موسوی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی در سال 67 زنان ایرانی که همسر اتباع بیگانه شده‌اند امکان دریافت شناسنامه ایرانی برای فرزندان‌شان را ندارند، افزود: این مشکل به تدریج تا جایی پیشرفته است که در حال حاضر جمعیت نزدیک به یک میلیون نفر در کشور بی شناسنامه هستند. این افراد عمدتا محصول ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی هستند.

وی با بیان اینکه این مشکل تنها مختص به مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان نیست، اظهار کرد: مواردی از این دست در بندرعباس، مشهد، گلستان، کردستان، خوزستان، کرمان و حتی تهران وجود دارد.

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر ما درگیر نوعی از زندگی هستیم که نبود شناسنامه تمام زندگی ما را تحت الشعاع قرار می‌دهد، تصریح کرد: در حال حاضر انجام کارهای حقوقی یا حتی کوچکترین فعالیت‌های روزمره بدون شناسنامه در کشور ما امکان پذیر نیست. شناسنامه هم در فرهنگ و هم در زندگی روزمره ایرانیان جایگاه نمادینی پیدا کرده است. به طوریکه فرد بدون داشتن شناسنامه گویی اصلا وجود خارجی ندارد.

موسوی با بیان اینکه افراد بی‌شناسنامه عمدتا از آموزش محروم هستند توضیح داد: به تازگی برگه‌های اوراق هویتی برای فرزندان این افراد صادر می‌شود که امکان تحصیل آنها را فراهم کند اما این اوراق کارایی لازم را ندارد چرا که معمولا به دلیل اینکه سن این کودکان از مقطع تحصیلی‌شان بیشتر است نمی‌توانند در مدارس ثبت نام شوند.

وی با بیان اینکه گاهی این کودکان در بیمارستان‌ها به رغم نداشتن اوراق هویتی متولد می‌شوند و کارت تولد و واکسن نیز دارند، تصریح کرد: با این حال ثبت احوال برای صدور شناسنامه از والدین آنها مدارک پزشکی تشخیص هویت یا همان DNA را طلب می‌کند که نشان دهد این افراد ایرانی هستند، این در حالیست که هزینه انجام این آزمایش دستکم بین یک تا 1.5 میلیون تومان است و این افراد عمدتا از پرداخت این هزینه ناتوانند.

این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به نقش دولت در تولید این جمعیت بی شناسنامه اظهار کرد: دولت وظیفه دارد حتی در مناطق مرزی ثبت احوال دایر کند اما برخی از خانواده‌های بی شناسنامه به دلیل دسترسی نداشتن به ثبت احوال به ویژه در مناطق حاشیه نشین نتوانستند در طول سالیان دراز شناسنامه دریافت کنند. این مسئله مربوط به دولت خاصی نیست و عمدتا در طول زمان‌های متمادی ایجاد شده است.

موسوی با بیان اینکه دولت به مسئله بی شناسنامه‌ها عمدتا نگاه امنیتی دارد تصریح کرد: مشکل بی شناسنامه‌ها بیشتر از آنکه صورت حقوقی داشته باشد صورت امنیتی پیدا کرده است چرا که پرونده این افراد عمدتا در شورای تامین استان تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزایش تکدی‌گری، تولید جمعیت بی هویت و جذب شدن این افراد به بازار کار مشاغل کاذب را از دیگر پیامدهای رشد جمعیت بی شناسنامه‌ها در کشور دانست و گفت: در حال حاضر در آستانه 100 سالگی صدور اولین شناسنامه در کشور هستیم. وجود این تعداد افراد بی شناسنامه در کشور به ویژه در مناطق مرزی برای آنها مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده ، با این وجود از آنجایی که در برخی از استان‌ها به ویژه در مناطق مرزی ازدواج‌ها ثبت شرعی می‌شوند اما به ثبت قانونی نمی‌رسند تعداد افراد بی شناسنامه در کشور رو به تزاید است.