تبلیغ طلاق توافقی غیرقانونی است

در خواست طلاق به تقاضای زوج یا زوجه یک روال طولانی قضائی دارد، اما طلاق توافقی مشمول این روال طولانی نمی‌شود. از سوی دیگر، وقتی طرفین با توافق از هم جدا می‌شوند و شرایطی را قبول می‌کنند، بعدا در اجرای آن با یکدیگر همکاری می‌کنند، چون خودشان این توافق را انجام داده‌اند. با در نظر گرفتن این نکات، اگر مشاوری تشخیص داد که راه‌حل مشکلات یک زندگی در طلاق است، طلاق توافقی در وضعیت موجود دادگاه‌های کشور، راه‌حل مقرون‌ به صرفه‌تر، سریع‌تر و کم‌ هزینه‌تری است.

این در حالی است که طلاق توافقی لزوما به معنای بذل حقوق توسط زوجه نیست، یعنی زوجین می‌توانند به‌صورت توافقی از هم جدا شوند و ممکن است مرد با پرداخت حقوق زن موافقت کند. باید دانست که تصمیم به طلاق چه توافقی و چه غیرتوافقی باید از سوی زوجین انجام شود و هر گونه تبلیغات در این زمینه بر اساس قانون ممنوع است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات هوشنگ پوربابایی، وکیل، درباره طلاق توافقی و تبعات آن در گفت‌و‌گو با خبرنگار «آرمان» است.

به‌رغم ممنوعیت تبلیغات برای طلاق توافقی و برخورد با وکلایی که مبادرت به چنین کاری می‌کنند باز هم شاهد این نوع اقدامات هستیم. این مساله از بعد قانونی چه تبعاتی برای وکیل خاطی دارد؟

این مساله باید از دو بعد مورد بررسی قرار بگیرد. نخست اینکه آیا وکیل دادگستری بر اساس مقررات وکالت حق تبلیغ برای طلاق صوری را دارد یا خیر؟ باید به این نکته اذعان کرد که وکیل دادگستری مطابق قانون اجازه این اقدام را ندارد. این در حالی است که بر اساس قانون اگر وکیل برای انجام طلاق توافقی تبلیغ کند، مرتکب تخلف انتظامی شده و دادسرای کانون وکلا هم با شدت با این موضوع برخورد می‌کند. دوم اینکه هر گونه اقدام تبلیغی به‌ویژه در امور خانوادگی و حضور وکیل مطابق قانون اساسی بر اساس دو عنصر تحکیم مبانی خانواده و ایجاد صلح و سازش و تلاش برای این امر مهم در راستای تحکیم مبانی خانواده است. به بیان دیگر وکیل دادگستری موظف است، ابتدا برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش کرده و در گام بعدی اگر تلاش‌های او به سرانجام مناسب نرسد، راهکار طلاق توافقی را مطابق مقررات تعریف شده از سوی قانونگذار پیگیری کند. بنابراین هم‌اکنون برخی از وکلا با سودجویی و اقدامات تبلیغاتی باعث مغلوب‌کردن یا مغموم کردن افراد هستند تا شرایط طلاق را تسهیل کنند، باید اذعان داشت که این اقدام برخلاف سیاست‌ها و قوانین در راستای تحکیم مبانی خانواده است. از سوی دیگر مشاهده می‌شود که برخی از وکلا شرایطی را برای طلاق گرفتن به شکل آسان به مردم می‌آموزند، باید تاکید کرد که این گونه اقدامات نیز خلاف ضوابط و رویه‌های حاکم بر دستگاه قضائی است. این امر نشان‌دهنده تخلف صریح وکیل دادگستری است. بنابراین بنده به دادسرای انتظامی و کانون وکلا توصیه می‌کنم که در صورت مشاهده چنین مواردی به‌شدت با وکیل مربوطه برخورد شود. بر اساس قوانین دادگستری باید صدور حکم طلاق توافقی مطابق با اصول و رویه‌های موجود انجام شود. بنابراین اهتمام و تلاش وکیل دادگستری نباید برای انفصال یا منحل کردن عقد نکاح باشد. این در حالی است که بر هم زدن عقد نکاح بعضا با وجود فرزندان و شرایط مالی طرفین باعث ضرر و زیان به دیگر افراد می‌شود. بنابراین باید با جدیت با این اقدامات غیرپسندیده برخورد شود. برخی از وکلا از شرایط موکل خود سوء استفاده می‌کنند و به‌دلیل منافع و سودجویی‌هایشان شرایط طلاق توافقی را تسهیل می‌کنند. در حالی که این اقدام با اصل شرایط نکاح در تضاد است.

به‌گفته فعالان حوزه زنان در کشور ما قوانین مرد سالارانه وضع شده است. این مساله شرایط زنان را در اخذ مهریه، نفقه و دیگر حقوق خود محدود کرده است. برای مثال هم‌اکنون برخی از مردان به‌دلیل لجاجت با همسر خود از پرداخت مهریه خودداری کرده و در زندان هستند.

قبل از پاسخ به این سوال لازم است به این نکته اشاره کنم که عقد نکاح یک توافق بین طرفین است، یعنی همان‌طور که در معامله‌ای یک واحد آپارتمان با توافق خرید و فروش می‌شود، عقد ازدواج نیز مطابق با توافق یک قرارداد منعقد می‌شود. این قرار داد با شرایطی که طرفین بین یکدیگر لحاظ می‌کنند، منعقد می‌شود و رعایت هر یک از شرایط نیز از سوی زوج و زوجه لازم الاجرا است. در کشور ما تاکنون شیوه قانونگذاری یا عرف قبل از عقد نکاح در زمینه هدایت یا ارشاد مردم اقدام مناسبی نبوده است. در این وضعیت مردم بر اساس سنت‌های کهن تن به ازدواج و نکاح می‌دهند که نه شرایط مالی مناسبی دارند و نه وضعیت غیرمالی را مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابراین در اغلب ازدواج‌های این کشور توافق‌ها غیرعادلانه است و معمولا زوجین در ادامه مسیر ازدواج با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. درضمن در ادامه زندگی مشترک زوجین در مواجهه با مشکلات به‌دلیل عدم آگاهی از حقوق خود تلاش می‌کنند تا بخش‌هایی از شروطی که برای آنها منتفع است، به‌عنوان اهرمی بر علیه دیگری استفاده شود؛ این مساله عقد نکاح را منحل می‌کند. در جامعه ما به‌جای اینکه افراد در مراسم خواستگاری و صحبت‌های قبل از ازدواج برای مرد مهریه‌های سنگین تعیین کنند، می‌توانند شرایط برابر حقوقی برای زوج و زوجه فراهم کنند. برای مثال زوجه می‌تواند شرط ضمن عقد بیشتری تعریف کند یا وکالت از مرد اخذ کند. همچنین زوجه می‌تواند در کنار تعیین میزان کم مهریه، حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل یا حق اشتغال را برای خود بگیرد.

اگر در عقدنامه نکاح به‌جای تعیین مهریه‌های سنگین این مسائل گنجانده شود، این قرار داد عادلانه‌تر منعقد می‌شود. در وضعیت کنونی قانونگذار سد راه وصول مهریه‌های سنگین را برابر قانون حمایت از خانواده می‌گذارد. از سوی دیگر مهریه‌های سنگین وضع شده و زوج نیز قادر به پرداخت آن نیست. این رفتارهای سنتی منجر به بروز دیدگاه‌های مبنی بر وضع قوانین مردسالارانه شده است. در حالی که زوج و زوجه با بینش و اخذ اطلاعات از حق و حقوق خود قبل از عقد نکاح می‌توانند از آن به شکل مناسب استفاده کنند.

با بررسی جامعه باید تاکید کرد که اگر خانمی قبل از عقد نکاح از همسر آینده خود حقوقی همچون حق طلاق را بخواهد، به دیگر مسائل محکوم می‌شود. این مساله نشان‌دهنده وجود دیدگاه‌های سنتی درباره ازدواج در کشور است.

بله. بنده وجود این دیدگاه‌ها را درباره استفاده از حقوق ضمن عقد می‌پذیرم، اما باید تاکید کرد که اغلب افراد جامعه با دیدگاه‌های سنتی به مساله ازدواج توجه می‌کنند. این امر تحت عنوان اینکه «زن باید با لباس سپید به منزل همسر رفته و با کفن از خانه او خارج شود» مطرح است. این دیدگاه در جامعه امروز اشتباه است، بلکه باید در این زمینه فرهنگسازی شود. قبل از شروع زندگی مشترک باید معایب و محاسن آن به شکل عادلانه برای مردم توسط رسانه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، افراد با‌نفوذ جامعه همچون روانشناسان، جامعه شناسان، حقوقدانان و... شناسایی شود. از این افراد با‌نفوذ در جامعه انتظار می‌رود تا شرایط عادلانه ازدواج را برای مردم شناسایی کنند. برای مثال اگر فردی برای مهریه 500 یا‌هزار سکه تعیین می‌کند و مرد بعد از گذشت مدتی توانایی پرداخت این مقدار را نداشت، چه ضمانت اجرایی برای وصول مهریه برای زوجه وجود دارد؟ بی‌شک هیچ‌ضمانت اجرایی در این زمینه برای زن وجود ندارد، چون قانونگذار نیز در این‌باره مسائلی را تعیین نکرده است، با این اوصاف در اغلب موارد امکان پرداخت برای مرد وجود ندارد و زن متضرر می‌شود. در حالی که مقدار سکه‌های مهریه را زن تعیین کرده است، اما در عمل به حق و حقوق خود نمی‌رسد و متضرر می‌شود. زنان با مواجهه با این شرایط قوانین را مردسالارانه می‌پندارند. هر گونه تغییر در این دیدگاه نیازمند اقدامات فرهنگی و فرهنگسازی در جامعه است. در این اقدامات مردم باید به حق و حقوق خود آشنا شوند تا بتوان از شدت مشکلات موجود کاست.

منبع: روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی