چند می‌گیری امضا کنی؟
چندی است که " آیین‌نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی" باب اختلافات جدید وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی کشور شده است. موضوعی که به نوعی غیرقانونی و لازم الاجراست!
چندی است که " آیین‌نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی" باب اختلافات جدید وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی کشور شده است. موضوعی که به نوعی غیرقانونی و لازم الاجراست!
به گزارش ایمنا، در این آیین نامه که در اسفند ماه ۹۷ از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان نطام مهندسی کشور ابلاغ شده آمده است "نباید سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور مهندسان خود را برای پروژه‌های ساختمانی اعزام کنند." البته دلیل این موضوع از سوی وزیر راه و شهرساری تخلفات مالی و اخذ ۵ درصد حق نظارت اعلام شده که اغلب از سوی مهندس ناظر اخذ می‌شود.
این درحالی است که تا پیش از این تمامی مراحل نظارت بر روند ساخت و ساز، بر عهده نظام مهندسی ساختمان که یک سازمان مردم نهاد است قرار داشت اما وزیر راه به دلیل آنچه "امضا فروشی" خوانده شده اقدام به صدور چنین آیین نامه‌ای کرده است.
با این حال اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری در گفت‌وگو با شرق گفته که موضوع ابلاغی از سوی وزیر راه آیین نامه نیست زیرا مصوبه هیئت وزیران را ندارد و آن را یک امر غیرقانونی تلقی کرده است.
در این باره ایمنا با اکبر ربانیفرد، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید:
روال نظارت بر ساخت و ساز چگونه باید طی شود؟ و با آیین نامه اخیر چه اتفاقی می افتد؟
طبق قانون، سازمان نظام مهندسی در زمان صدور پروانه باید ناظری را به کارفرما معرفی کند اما با توجه به آیین نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی این قضیه منتفی است، یعنی مالک باید ناظر خود را به شهرداری معرفی کند، بنابراین پنج درصد هزینه‌ای که بابت خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی اخذ می‌شد نیز از بین می‌رود و مالکان مجبور نیستند این هزینه را بپردازند. بنابراین ارجاع نظارت از سیستم خارج شده و به میل و سلیقه کارفرما ساخت و ساز طی می‌شود.
ب عد از ابلاغ این آیین نامه به استانداری ها رویه به چه صورتی دنبال می‌شود؟
بعد از اینکه این آیین نامه به استانداریها ابلاغ و نقش سازمان نظام مهندسی کم رنگ شد، مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی تمام شده و این افراد به طور مستقیم با شهرداری در ارتباط هستند. البته وزیر کشور ابلاغ وزارت راه به استانداریها در مورد اجرای این آیین نامه از سوی سازمانهای نظام مهندسی کشور را خلاف مقررات جاری دانستند و بخش نامه‌ای به استانداریها ابلاغ کردند که از این کار خودداری کنند و همانند گذشته مطابق قانون و مقررات عمل شود.
پس هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.
به هر حال تفاوت سلیقه هایی در سیستم وجود دارد اما مسئولان در حال بحث و گفت‌وگو هستند تا این موضوع حل شود.
به هر جهت روش قبلی هم اشکالاتی داشت.
بله، روش قبلی هم خیلی روش مثبت صد در صدی نبود که تمامی موضوعات را حل و فصل کند بنابراین باید بازنگری‌هایی صورت گیرد و راه و روش های معقولی از این قضایا استنتاج شود.
برنامه ای برای رفع این اشکالات دارید؟
مالکانی که برای معرفی ساختمان های خود به سازمان مراجعه می‌کنند برنامه‌های متفاوتی برای ساخت دارند. به عنوان مثال شرایط سازنده یک ساختمان ۲۰۰ متری با یک ساختمان هزارمتری متفاوت است، بنابراین نمی‌توانیم تمامی قضایا را به یک شکل نگاه کنیم، اما باید کاری کنیم تا همه جریان‌ها سالم حرکت کنند و به نتیجه برسند.
در جریان این مشکلات و نحوه اجرای این آیین نامه صحبت هایی هم از انحلال سازمان نظام مهندسی شد و به طور کلی اصل وجودی آن زیر سوال رفت آیا همچنان قرار است این سازمان منحل شود؟
نه ان‌شالله که این نیت نیست. ما یک سازمان مردمی هستیم که قانون خاص خود را داریم و دستاوردهای مثبتی داشتیم. اگر هم تصمیم به چنین کاری بگیرند خیلی از مشکلات جدید آغاز می‌شود و مضراتی هم برای ساخت و ساز وجود خواهد داشت. همچنین چیزی حدود ۵۰۰ هزار نفر مهندس در سراسر کشور با این سازمان در ارتباط هستند و چنین تصمیمی عواقب خوبی به همراه نخواهد داشت.
یکی از مشکلاتی که منجر به ابلاغ این آیین نامه شد اخذ هزینه‌های زیاد بابت نظارت بود آیا قرار نیست این هزینه ها تعدیل شود؟
امسال شورای مرکزی تهران علی‌رغم افزایش هزینه‌های جاری با افزایش قیمت‌های نظارتی موافقت نکرد. قیمت هایی هم که در حال حاضر اخذ می‌شود صرفا بابت نظارت است و در مورد طراحی معماری سازه، تأسیسات و برق قیمت‌ها توافقی اعلام می‌شود، همچنین برای تعیین قیمت‌ها نمایندگان شهرداری، استاندار، سازمان نظام مهندسی و شورای شهر تصمیم گیری می‌کنند.
به گزارش ایمنا، درصورتی که نظارت‌های سازمان نظام مهندسی از بین برود و هر مالکی یک ناظر برای ساخت و ساز خود در نظر بگیرد، این احتمال وجود دارد که متناسب با هزینه‌ای که برای ناظر پرداخت می‌شود برگه تایید نیز امضا شود. این یعنی مهندسان صرفا به یک ماشین امضا تبدیل می‌شوند و علاوه بر آن ساماندهی که در فعالیت مهندسان صورت گرفته بود از بین می‌رود.