ایجاد کانال در شبکه‌اجتماعی فیلتر شده جرم است؟

چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی (بخصوص کمیسیون فرهنگی مجلس) طرحی را مطرح کرده است که در صورت تصویب، بعد از فیلتر شدن پیام رسان‌های خارجی ایجاد کانال در این پیام رسان‌ها جرم محسوب می‌شود. در خبر این خبرگزاری آمده است:
«براساس ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس، در صورت فیلتر یک پیام رسان، ایجاد کانال در آن جرم تلقی خواهد شد. طبق گفته این خبرگزاری فعالیت تمام پیام‌رسان‌های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی در کشور منوط به اخذ مجوز لازم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود و این وزارتخانه مکلف است ظرف یک ماه شرایط و ضوابط اعطای مجوز را با همفکری دستگاه‌های مربوط تدوین کرده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و این وزارتخانه می‌تواند پیام‌رسان‌های فاقد مجوز را مسدود کند و کسانی که در پیام رسان‌های داخلی و خارجی بدون مجوز فعالیت می‌کنند، مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهند بود. از سوی دیگر پیام رسان‌های بدون مجوز مشمول مجازات تعزیری، کیفری، درجه 5 قانون اسلامی خواهند بود و در صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران است.» در پی انتشار این خبر که در بسیاری از سایت‌ها نیز بازنشر داده شد، روزنامه ایران به سراغ وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده‌های مجلس بخصوص اعضای کمیسیون فرهنگی رفت تا از صحت و سقم آن مطلع شود. از سوی دیگر در گفت‌و گو با کارشناسان حقوقی فضای مجازی نیز سؤال شد که آیا تصویب چنین طرحی و تبدیل آن به قانون، از سوی جامعه پذیرفته و راه حل مؤثری خواهد بود.
ابراز بی‌اطلاعی از وزیر تا نماینده
بعد از انتشار این خبر ابتدا روزنامه ایران به سراغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رفت، چرا که در طرح مطرح شده، چندین بار نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است. در این طرح گفته شده که پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی باید از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز دریافت کنند و از سوی دیگر اگر پیام‌رسان‌ها دارای مجوز نباشند از سوی این وزارتخانه فیلتر خواهد شد. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره به «ایران» گفت: «در جریان این پیشنهاد نیستم و احتمال می‌دهم طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس بوده است، چرا که در دولت چنین لایحه‌ای مطرح یا مصوب نشده است.»
روزنامه ایران سپس به سراغ نمایندگان مجلس رفت. فاطمه ذوالقدر نماینده تهران و دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس درباره مطرح شدن این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: چنین طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است و استناد مطرح شدن چنین طرحی به کمیسیون فرهنگی مجلس پایه و اساسی ندارد. چون حتی حرفی نیز در این باره در این کمیسیون زده نشده است. نصرالله پژمانفر نماینده مشهد نیز از این طرح ابراز بی‌اطلاعی کرد و ما را به سخنگوی کمیسیون فرهنگی ارجاع داد. احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره گفت: آنچه گفته می‌شود صحت ندارد و چنین طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است. آزادیخواه در پاسخ به این سؤال که آیا چنین طرحی در مجلس یا دیگر کمیسیون‌های مجلس نیز مطرح شده است یا خیر، گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. مرتضی موسویان رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال که به‌عنوان مشاور در کمیسیون فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی حضور دارد نیز از چنین قانونی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: من در جلسات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون فرهنگی حضور دارم و چنین طرحی را ندیده و درباره آن چیزی نشنیده‌ام شاید در حد تنها یک پیشنهاد بوده که علنی شده است. تا جایی که اطلاع دارم افراد می‌توانند از هر پیام رسان داخلی و خارجی استفاده کنند.
موسویان در ادامه با بیان اینکه فقدان قوانین در زمینه فضای مجازی در کشور کاملاً مشهود است، افزود: باید حرف‌هایی که زده یا طرح‌هایی که ارائه می‌شود دارای پختگی و از سوی نهادهای مربوطه ارائه شده باشد.
موسویان گفت: در کشور ما هم یک نهاد عالی به نام شورای عالی فضای مجازی وجود دارد و فکر می‌کنم مصوباتی که این شورا داشته، مناسب فضای سایبر بوده است.
وی افزود: دیگر کشورها مانند امریکا و اروپا نیز قوانین مربوط به فضای سایبری را به صورت کاملاً کارشناسی تصویب و اجرا می‌کنند. امریکا از سال 2000 به فعالیت در فضای مجازی رسمیت داده و تاکنون 230 قانون در فضای سایبری مصوب کرده است. در سال 2016 در اتحادیه اروپا نیز در حفاظت از صیانت شخصی افراد قوانینی با مواد مؤثر مصوب و تا سال 2018 برای کشورهای عضو خود زمان تعیین کرده است که آن را در قانون ملی خود وارد کرده و اجرایی کنند بنابراین در کشور ما نیز باید قوانین بدرستی مطرح و مصوب شوند.
یک طرح ضد حقوق شهروندی
کارشناسان حقوقی و قضایی درباره طرح رسانه‌ای شده معتقد هستند که چنین طرح‌هایی نتیجه‌ مؤثری در بر نخواهد داشت. محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی مجلس با ابراز بی‌اطلاعی از چنین طرحی به «ایران» گفت: ابتدا باید صحت و سقم این خبر تأیید شود و من هنوز در این باره مطلبی نشنیده‌ام.
کاظمی عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با بیان اینکه حتی اگر مطرح کردن چنین طرحی نیز در مجلس یا درهر نهاد تصمیم گیر دیگری صحت داشته باشد، طرح خوبی نیست، افزود: بارها گفته‌ایم با ایجاد محدودیت‌ها نمی‌توان فضای مجازی را مدیریت کرد تنها باید با انجام کارهای فرهنگی فضای مجازی را کنترل کرد.
کاظمی نماینده ملایر با تأکید بر اینکه تصویب چنین قوانینی هیچ وقت جوابگو نبوده است چرا که ما پیش از این نیز چنین تجربیاتی داشته و قوانینی را نیز مصوب کردیم، افزود: مگر استفاده از ماهواره جرم نبود و قانونی درباره آن مصوب نشد؟ براستی مردم چقدر این قانون را رعایت کردند؟ آیا در جمع‌آوری ماهواره‌ها و ویدئوها موفق عمل کردیم؟ آیا این قانون از سوی مردم پذیرفته شد؟ اگر صدا وسیمای ما برنامه‌های خوبی تهیه و پخش کرده بود که مردم نیازی نمی‌دیدند از ماهواره استفاده کنند. اگر مردم سراغ ماهواره می‌روند به این دلیل است که آنچه می‌خواهند را در صدا وسیما پیدا نمی‌کنند و با اینکه استفاده از ماهواره جرم است ولی استفاده می‌کنند و این قانون را نپذیرفته‌اند. هر چقدر با تصویب چنین قوانینی مبارزه کنیم نتیجه عکس خواهیم گرفت. بنابراین مطرح کردن چنین طرح‌هایی باز بی‌نتیجه خواهد بود. ما اگر پیام رسان‌های خوب بومی ایجاد کنیم و مردم آنها را بشناسند و بدانند خوب است خودجوش و بدون اجبار و تصویب قانونی از آن استفاده می‌کنند.
بهداد عباسی کارشناس حقوقی فضای مجازی نیز درباره پیشنهاد چنین طرحی گفت: طرحی که رسانه‌ای و به برخی از نمایندگان مجلس منتسب شده، درباره تحدید(ایجاد محدودیت) شبکه‌های اجتماعی است و به نظر می‌رسد که به هیچ وجه کار کارشناسی روی آن انجام نشده است. عبارات این طرح نشان می‌دهد که صرفاً از شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام شبیه‌سازی شده است و اگر چنین طرحی به صورت قانون درآید در آینده نزدیک به‌دلیل تغییرات تکنولوژیکی و فناوری به یک قانون ناکارآمد و متروک تبدیل خواهد شد.
این جرم شناس با بیان اینکه قوانین بویژه قوانین کیفری باید جامعه پذیر باشد، افزود: مسئولان مربوطه آمار استفاده‌کنندگان از پیام رسان‌ها را می‌دانند بنابراین چگونه فکر می‌کنند که چنین طرحی اگر به‌صورت قانون مصوب شود، می‌تواند جامعه پذیر باشد بنابراین به‌طور قطع اگر چنین طرحی به قانون تبدیل شود، حالت ضد اجتماعی خواهد داشت و اجرای این قانون نیز با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.
کارشناس حقوقی فضای مجازی در ادامه گفت: قوانین کیفری باید قابل اثبات باشد و ادله اثباتی و بار اثباتی آن ساده باشد. این طرح اگر مصوب و به قانون تبدیل شود، هزینه‌های بسیاری در اجرا به جامعه تحمیل خواهد کرد.
منبع: روزنامه ایران