تعیین سقف ۳ سال برای قراردادهای موقت به وزیر کار ارجاع شد

جلسه کمیته روابط کار با موضوع تعیین حداکثر مدت زمان قرارداد موقت در کارهای با جنبه غیر مستمر درحالی عصر دیروز پایان یافت که کارفرمایان همچنان با سقف ۳ سال مخالفند و موضوع به وزیر کار ارجاع شد.
به گزارش تسنیم، سومین جلسه کمیته روابط کار روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. جلسه قبلی این کمیته که هفته گذشته برگزار شده بود با مخالفت کارفرمایان با تعیین سقف زمانی برای قرارداد در کارهای با جنبه غیر مستمر بدون نتیجه خاتمه یافت.
مشاغل غیرمستمر به مشاغلی گفته می شود که استمرار ندارند و در یک بازه زمانی تکمیل و به بهره برداری می رسند؛ پروژه های سدسازی یکی از این نوع مشاغل محسوب می شوند.
در همین راستا، تا کنون دو نشست «کارگروه روابط کار» شورای عالی کار برای تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار در خصوص «تعیین سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار در مشاغل غیرمستمر» برگزار شده که نتیجه دو نشست مذکور موافقت نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران با سقف زمانی سه سال برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر بود اما نمایندگان کارفرمایان با تعیین سقف زمانی 3 ساله برای قراردادهای موقت مخالفت کردند.
کارفرمایان معتقدند برای همه مشاغل غیرمستمر نمی توان یک سقف زمانی واحد برای انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار در نظر گرفت بلکه مدت زمان قرارداد موقت در مشاغل مختلف باید متغیر باشد.
با این پیشنهاد، کارفرمایانِ مشاغل غیرمستمر در صورت اشتغال کارگری به مدت 3 سال تمام در یک پروژه، ملزم بودند از سال چهارم تا پایان اجرا و اتمام پروژه قرارداد دائم با نیروی کار خود منعقد کنند اما مخالفت کارفرمایان با این پیشنهاد منجر به تشکیل نشست دیگری با حضور احمد مشیریان «معاون روابط کار» وزیر کار شد که عصر دیروز برگزار شد.
سومین جلسه کمیته روابط کار با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 7قانون کار با موضوع تعیین حداکثر مدت زمان قرارداد موقت در کارهای با جنبه غیر مستمر درحالی پایان یافت که مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون کار این مصوبه بعد از تصویب در هیات وزیران قابلیت اجرایی خواهد داشت .
* ارجاع آیین نامه به وزیر کار
اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون درباره نتیجه جلسه روز گذشته گفت: نشست روز گذشته به نتیجه رسیدند، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت در تمام موارد با یکدیگر موافق بودند، اما درباره میزان حداکثر مدت قرارداد موقت اختلاف نظری بین دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی وجود داشت. کارفرمایان طرفدار عددی به مدت 5سال تمام در یک پروژه برای سقف مدت قرار داد موقت هستند.
وی ادامه داد: این آیین نامه امروز به وزیر کار ارجاع می شود. اما پیش بینی می شود با توجه به مخالفتی که برای عدد بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد آقای وزیر با برگزاری جلسه ای این عدد را برای سقف قرارداد موقت نهایی و سپس آیین نامه را تصویب کند.