شماره تلفن برچسب‌های تبلیغاتی قطع می‌شود

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: بر اساس قانون شهرداری مکلف است تا با متخلفانی که اقدام به نصب برچسب‌های تبلیغاتی بر روی در و دیوار منازل می‌کنند، برخورد قانونی کند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: بر اساس قانون شهرداری مکلف است تا با متخلفانی که اقدام به نصب برچسب‌های تبلیغاتی بر روی در و دیوار منازل می‌کنند، برخورد قانونی کند.
حسن محمد حسینی در گفت و گو با ایمنا اظهار کرد: متاسفانه برخی از مشاغل خاص با نصب برچسب‌های تبلیغاتی بر روی در، دیوار و آیفن منازل به شهروندان خسارت وارد می‌کنند.
وی افزود: بر اساس ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها تبلیغات روی معابر شهر به جز در اماکنی که شهرداری آن‌ها را مجاز شناخته ممنوع است و متخلفان تعدی‌کننده به حقوق عمومی و قانون محسوب می‌شوند.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: شهرداری بر اساس وظایف قانونی خود ابتدا به متخلفان اخطار می‌دهد و سپس در صورت اصرار به تخلف، طرح شکایت با مستندات لازم تهیه و به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود.
محمد حسینی اضافه کرد: پس از بررسی در دستگاه قضایی دستور قطع تلفن همراه مندرج در برچسب‌های تبلیغاتی صادر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: صنف متخلف باید نسبت به پاکسازی برچسب‌های تبلیغاتی اقدام و خسارت وارده به منازل را جبران کند در این صورت نسبت به وصل تلفن همراه صنف مربوطه با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام می شود.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: شهروندان می‌توانند شکایت خود در این زمینه را از طریق ۱۳۷ مطرح تا نیروهای خدمات شهری مناطق نسبت به تهیه مستندات و گزارش اقدام کنند.
محمدحسینی اضافه کرد: البته اگر از طریق نصب برچسب‌های تبلیغاتی خسارت به اموال شهروندان وارد شود، آنها می‌تواند از شخص شکایت کنند تا شهرداری از طریق ماده ۹۲ ورود و موضوع را پیگیری کند.
وی تاکید کرد: در قانون برای نصب برچسب‌های تبلیغاتی جریمه در نظر گرفته شده است، اما شهرداری به دنبال دریافت جریمه نیست و در نظر دارد با قطع تلفن همراه، فرد متخلف را مجبور کند تا شهر را از برچسب‌ها پاکسازی کند.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: تاکنون ۳۶ خط تلفن همراه به دلیل اصرار بر تخلف و نصب برچسب‌های تبلیغاتی قطع شده است و اعمال قانون۱۸۰ خط تلفن همراه دیگر برای اعمال فرآیند قانونی نیز در دست اقدام است.


ارسال نظر