مالیات، بیمه و قوانین بزرگترین مشکل واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها
یکی از بزرگترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف است، این نهاد توسط مردم اداره می‌شود و در وضعیت بازار و قیمت‌گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارد و در کشوری که یکی از اولویت‌های اصلی آن ایجاد شغل است توجه به این بخش می‌تواند از بیکاری بکاهد.
یکی از بزرگترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف است، این نهاد توسط مردم اداره می‌شود و در وضعیت بازار و قیمت‌گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارد و در کشوری که یکی از اولویت‌های اصلی آن ایجاد شغل است توجه به این بخش می‌تواند از بیکاری بکاهد.
به گزارش تسنیم ، اول تیر ماه روز اصناف نامگذاری شده و هر ساله در این روز مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسئولان اتحادیه‌ها و مدیران وزارت بازرگانی و غیره گردهم می‌آیند تا در رابطه با مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازند.
اما براساس آنچه تاکنون اعلام شده در کشور بیش از 3 میلیون واحد صنفی وجود دارد که حدود 90 درصد شبکه توزیع را در اختیار گرفته و به عنوان بزرگترین تشکل مدنی به شمار می‌روند در چنین شرایطی قطعا توجه کافی به اصناف و حل مشکلات آنها می‌تواند منجر به برطرف کردن مشکلات بخش قابل توجهی از جمعیت کشور شود.
17 درصد تولید ناخالص ملی در واحدهای صنفی
طبق آمارهای ارائه شده اکنون حداقل 17 درصد تولید ناخالص ملی توسط اصناف مختلف صورت می‌گیرد، اما همان طور که اشاره شد این روزها اصناف با برخی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند که البته این مشکلات همواره وجود داشته است، اما در شرایط فعلی به واسطه رکودی که در برخی بخش‌ها ایجاد شده شرایط کار برای این بخش جامعه دشوارتر از قبل به نظر می‌رسد.
به عنوان مثال مشکلاتی که نمایندگان اصناف مختلف با شهرداری داشته و عوارض متعددی که از آنها دریافت می‌شود، مباحث و مشکلات بیمه‌ای، عدم توانایی در پرداخت مالیات مقرر شده، بحث فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه یا مسائلی مانند تعریف حدود صنفی از جمله معضلاتی است که این روزها دشواری‌های متعدد برای صاحبان اصناف ایجاد می‌کند.
علاوه بر این موضوعات، در حوزه تجارت بحث ورود غیررسمی کالا یا کالای قاچاق از دیگر مواردی است که طی این سال‌ها لطمات زیادی برای تولید و اشتغال داخلی و فعالیت اصناف به همراه داشته و در مواردی باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدها شده، این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که با احتساب اعضای خانواده، جمعیت اصناف کشور به 20 تا 25 میلیون نفر که حدود یک سوم جمعیت کل کشور می شود رسیده است.
از سوی دیگر به واسطه مشکلاتی که در تأمین منابع مالی وجود داشته اصناف در بهره‌گیری از فناوری و تجهیزات نوین بی‌بهره مانده‌اند و همین مسئله رقابت‌پذیری آنها با کالاهای وارداتی را در موارد متعدد دشوار ساخته است.
در طول سال صاحبان اصناف مختلف به طور دائم از مشکلاتی که به واسطه مالیات بر دوش آنها گذاشته می‌شود گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند و همواره بر این نکته تاکید دارند که شرایط موجود و رکودی که در برخی بخش‌ها وجود دارد امکان پرداخت مالیات در این حد را فراهم نکرده و مشکلاتی برای آنها فراهم می‌کند.
لزوم اتخاذ مطالبات مالیاتی با وجود فعالیت‌های اقتصادی در شرایط رکود
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: سابقه همکاری 55 ساله اصناف با انقلاب بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان نقطه کوری را در این رابطه یافت و اصناف از سال 42 در کنار انقلاب و رهبری بوده‌اند.
رسول جهانگیری با تأکید بر اینکه اصناف بدنه اصلی اقتصاد کشور هستند اظهار داشت: اصناف کارنامه درخشانی را همکاری با دولت و مدیریت زمان‌های سخت داشته‌اند و این حمایت‌ها همچنان استمرار دارد و خواهان توجه دولت نیز به مجموعه اصناف هستند.
وی افزود: در شرایط رکود باید مطالبات مالیاتی زمانی از اصناف دریافت شود که کار و فعالیت اقتصادی انجام شود.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه اصناف به پرداخت مالیات بر درآمد اعتقاد دارند، گفت: با رکود اقتصادی در بازار، برخی اقشار کم درآمد توانایی پرداخت مالیات را ندارند در این شرایط باید مطالبات مالیاتی زمانی از اصناف دریافت شود که کار و فعالیت اقتصادی انجام شده باشد.
وی ادامه داد: اصناف و صاحبان مشاغل به دلیل مباحث مالیاتی که شریان اقتصادی کشور است و استفاده از شرایط مناسبی که برای صاحبان مشاغل لحاظ خواهد شد، مایل به پرداخت مالیات‌ها هستند.
جهانگیری اظهار داشت: علی‌رغم اینکه در دوران رکود باید برخی مشاغل از مالیات معاف شوند، اما این موضوع در کشور انجام نمی‌گیرد با این حال معتقد به پرداخت مالیات بر درآمد و سود هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اصناف خواستار توجه دولت به واقعیت‌های فعالیت اقتصادی هستند، بیان کرد: رکود در سال‌های گذشته، اصناف را آزار داده و آنها را در پرداخت دیون دولتی خود ناتوان کرده است.
رکود و درآمد پایین معضل اصناف اصفهان
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان رکود و درآمد بسیار پایین اصناف را از عمده‌ترین معضلات اصناف طی سال‌های اخیر بیان کرد و گفت: تلاش اصناف برای پرداخت مالیات در موعد مقرر، به منظور تقویت وضعیت اقتصادی کشور و همچنین استفاده از تسهیلات قانونی است و اتاق اصناف نیز در این زمینه، کمک‌های لازم را برای تسهیل امور مالیاتی اصناف انجام خواهد داد.
وی با اشاره به فعالیت بیش از 700 معدن و 8 هزار واحد صنعتی در استان اصفهان، اظهار داشت: وجود بیش از 200 هزار واحد صنفی در استان با دربرگیری 17.5 درصد از تولید ناخالص ملی یکی از قطب‌های اصلی صنعت کشور است.
جهانگیری با بیان اینکه اصناف در تمام دوران انقلاب دین خود را به مردم و کشور ایران ادا کرده‌اند، افزود: باید به مشکلات و نیازهای اصناف در کشور توجه ویژه‌ای شود.
وی پیرامون اینکه اصناف در اقتصاد شهری جایگاه خاصی را دارند، بیان کرد: اصناف زینت بخش شهر هستند و با نبود آنها شهر موجودی زنده تلقی نمی‌شود.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان تنها استانی است که تعداد اصناف تولیدی آن نسبت به اصناف توزیعی درصد بالاتری را دارد، ادامه داد: از این رو مدیریت شهری باید در مصوبات خود به جایگاه اصناف توجه بیشتری داشته باشد.
مالیات، بیمه و قوانین کارگری بزرگترین مشکل واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها
وی گفت: میانگین جهانی در ازای هر 400 نفر یک واحد صنفی، در ایران به ازای هر 50 نفر یک واحد و در استان اصفهان به ازای هر 20 نفر یک واحد صنفی فعالیت دارد.
جهانگیری با اشاره به ظرفیت مطلوب اصناف در زمینه تولید و اشتغال، اظهار داشت: در این استان بیش از 200 هزار واحد صنفی در حال فعالیت هستند و چنانچه موانع کسب و کار و اشتغال شناسایی و رفع شود می‌توان شاخص‌های تولید و اشتغال در اصناف را به طرز قابل توجهی افزایش داد.
وی بزرگترین موانع مشترک اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی را مالیات، بیمه و قوانین کارگری دانست و افزود: برای ریل‌گذاری صحیح در مسیر اشتغال و تولید اصناف کمیته اقتصاد مقاومتی در اتاق اصناف مرکز استان اصفهان تشکیل شده است.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان پیرامون اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده رونق اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است، بیان کرد: ایرادات در بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که امیدواریم با اصلاح این قانون مشکلات مرتفع شود.
وی با بیان اینکه مدیریت تعزیرات حکومتی اصفهان ارتباط مناسب و دوستانه‌‌ای با اصناف دارد و در بحث ارشادی کمک شایانی کرده است، گفت: ارتباط تنگاتنگ با تعزیرات موجب جلوگیری از ورود کالای قاچاق و برخورد با افرادی که سعی دارند با قانون‌گریزی منافع شخصی کسب کنند، شده است.
جهانگیری اظهار داشت: رفتار ارشادی هم بخش مهمی از این تعامل است و تنها با کسانی برخورد جدی شده که تخلف کرده‌اند و بر مبنای قانون جریمه شده‌اند، اطلاع رسانی، ارشاد و دادن آگاهی قبل از اعمال قانون یکی دیگر از وظایف مهم تعزیرات بوده که در این مدت در استان شاهد آنها بوده‌ایم تا با ایجاد فضای سالم و دوستانه اتفاق‌های مثبتی رقم بخورد.
تجارت در فضای مجازی برای صنوف امری اجتناب‌ناپذیر
وی پیرامون اینکه اجتناب واحدهای صنفی و بازاریان از ورود به فضای تجارت الکترونیک معنایی ندارد، افزود: این امر باید با هوشیاری و دقت انجام شود تا این قشر زیان نکنند.
رئیس اتاق اصناف استان اصفهان بیان کرد: تجارت و کسب درآمد از فضای مجازی برای واحدهای صنفی امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا با دوری از این روش‌های نوین نمی‌توان پیشرفت کرد و به فعالیت خوبی در شرایط امروز ادامه داد.
وی گفت: البته معتقدم که فعالان صنفی و بازاریان باید با هوشیاری و دقت بیشتری در این زمینه وارد شوند تا دچار زیان نگردند.
جهانگیری اظهار داشت: در سال‌های اخیر گرفتن پروانه کسب و سایر مجوزهای اداری و قانونی نیز بوسیله فضای مجازی انجام می‌شود و صاحبان واحدهای صنفی مدارک قانونی خود را به دو صورت جواز کسب صنفی رایج و همچنین "پروانه کسب الکترونیک" دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به وجود کلاهبرداری و تخلفات گوناگون در فضای اینترنت، افزود: گزارش‌هایی در این زمینه دریافت کرده‌ایم و معتقدم زمانی که این شرکت‌های فروش و بازاریابی مجازی در زیر مجموعه اتاق‌های اصناف استان‌ها بودند، بهتر کنترل می‌شدند اما در شرایط فعلی امکان چنین برخوردهایی را نداریم.
رئیس اتاق اصناف اصفهان، بیان کرد: وقتی فعالیت و اعطای مجوز شرکت‌های تجارت الکترونیک تحت نظر اتاق‌های اصناف استان‌ها باشد، این نهاد می‌تواند به شکایات مردمی به طور مستقیم رسیدگی کنند، همچنین واحد (IT ) بازرسی اتاق اصناف در هر استان نیز این تخلفات سریعتر را پیگیری می‌کند.
آشنایی با روند فعالیت صنفی در فضای مجازی
رئیس بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان پیرامون فعالیت صنفی در فضای مجازی گفت: قانون نظام صنفی، فعالیت افراد صنفی را در فضای مجازی تعریف کرده است.
جواد محمدی فشارکی اظهار داشت: طبق ماده 87 قانون نظام صنفی فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
وی پیرامون چگونگی نظارت بر تخلفات این فروشگاه‌های مجازی افزود: تا زمان تشکیل اتحادیه فروشگاه‌های مجازی، اتاق اصناف مراکز استان‌ها و شهرستانها متولی صدور پروانه کسب هستند و مسئولیت نظارت برعهده بازرسی اصناف تمام شهرستانها و استان‌هاست.
رئیس بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ادامه داد: اگر فروش کالایی بر خلاف قانون باشد به سایت اجازه ثبت نمی‌دهد و با این تخلفات در بازرسی‌ها برخورد می‌شود.
وی بیان کرد: فردی که در فضای مجازی درخواست فروش کالاهای ورزشی را دارد نمی‌تواند به غیر از کالای ورزشی هیچ کالای دیگری را عرضه کند و در صورت عرضه تداخل صنفی محسوب می‌شود.
محمدی با بیان اینکه کالاهای ممنوعه اجازه عرضه ندارند، افزود: فروش کالاهای قاچاق که از مبادی قانونی وارد کشور نشده باشند تخلف محسوب می‌شود.
تشدید رکود در کشور با نحوه دریافت نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه دریافت نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر و همچنین بالا بودن ارقام مالیاتی رکود را به همراه داشته است.
سیدناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که سبب رکود در کشور شده بحث مالیات، به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است، اظهار داشت: تولیدکنندگان و صنعتگران مخالف پرداخت مالیات برارزش افزوده نیستند بلکه همه موافقند اما نحوه اجرای این قانون ایراداتی دارد که بروز مشکل برای بخش تولید شده است.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان و صنعتگران کشور درگیر مسئله مالیات هستند و حتی به همین علت ممنوع الخروج و یا ممنوع المعامله شده‌اند که دلیل آن اجرای نادرست قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: وقتی تولیدکننده می‌خواهد معامله‌ای را انجام دهد از خود سازمان امور مالیاتی اصالت شرکتی را که قرار است با آن قرارداد ببندد را سئوال می‌کند و یکسال بعد زمانی که برای دریافت مفاصا حساب می‌رود؛ سازمان امور مالیاتی برایش مالیات علی‌الرأس و جریمه در نظر می‌گیرد؛ زمانی که علت را جویا می‌شود می‌گویند شرکتی که با آن معامله انجام داده‌اید در فهرست سیاه و بلک لیست بوده است؛ سئوال این است چرا در زمان استعلام این مسئله را سازمان امور مالیاتی اعلام نمی‌کند.
وی گفت: شرکت‌های کاغذی و شرکت‌هایی که تخلف می‌کنند، چه کسی به آنها مجوز می‌دهد چرا از ابتدا سازمان امور مالیاتی به صورت شفاف اسامی این شرکت‌ها را اعلام نمی‌کند تا تولیدکنندگان و صنعتگران با این آنها وارد معامله نشوند.
موسوی لازگانی اظهار داشت: در حال حاضر نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده درست نیست و اگر بخواهیم درآمد دولت افزایش پیدا کند و هم رکود برطرف شود، باید ایرادات این قانون را مرتفع کنیم.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی
وی افزود: دریافت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده باید از حلقه آخر باشد تا دیگر تولیدکننده درگیر مسائل هزینه‌های مضاعف نباشد، در دیگر کشورها مصرف کننده وقتی کالایی را خریداری می‌کند، میزان درصد مالیات بر ارزش افزوده خود را پرداخت می‌کند؛ در حالی که در کشور ما مواد اولیه که وارد کشور می‌شود، رقم 9 درصد مالیات ارزش افزوده را می‌پردازد و این مبلغ به انتهای فاکتور اضافه می‌شود ضمن اینکه در مراحل بعدی و تبدیل آن به محصول نیز همین مالیات پرداخت می‌گردد که در نهایت سبب افزایش قیمت تمام شده کالا را به دنبال دارد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس بیان کرد: مجلس برای رفع مشکلات اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قانون نصب صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی را تصویب کرده است و دولت باید به سرعت زیرساخت‌های اجرای آن را انجام دهد که تنها مصرف کننده نهایی این نوع را بپردازد.
وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی و پیگیری در کمیسیون اقتصادی مجلس است، گفت: هنوز موانع اصلی این قانون برطرف نشده و برای نجات تولید کشور باید به این موضوع به طور جدی توجه شود.
بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور با اجرای قوانین نادرست
موسوی لارگانی افزود: در حال حاضر به دلیل قوانین نادرست هزینه‌های تمام شده تولید در کشور بالاست و با این وضعیت نمی‌توانیم رقابت کنیم و مردم به دنبال کالایند تا هزینه کمتری را برای آن پرداخت کنند.
وی پیرامون اینکه دریافت مالیات از تمام حلقه‌های تولید کاری نادرست است، بیان کرد: دلیل اینکه پارچه ایرانی نمی‌تواند با پارچه ترکی رقابت کند، همین دریافت چندباره مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بالای تولید است. اگر تنها حلقه آخر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند و حلقه‌های دیگر درگیر نشوند، تنها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به گرفتاری‌های تولید در کشور، گفت: اگر تولیدکنندگان 10 روز دیرتر نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند، مشمول پرداخت جریمه می‌شوند یا پرونده آنان به شورای حل اختلاف می‌رود و با درگیری در این گرفتاری‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی تولید باز می‌مانند. اگر این قانون عملیاتی شود، می‌تواند کمک خوبی به بخش تولیدی کشور کند.
فعالیت 20 درصدی واحدهای صنعتی در استان‌ها
وی با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف با 20 تا 30 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: اجرای نادرست مالیات بر ارزش افزوده یکی از مسائل مهم کاهش تولید این واحدها است.
موسوی لارگانی افزود: البته علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده مسائلی نظیر بانک‌ها، واردات بی‌رویه که عده‌ای از آن سود کلان می‌برند، قاچاق کالا و سازمان‌های خدمات‌رسانی نظیر آب، برق و گاز و سازمان تامین اجتماعی که به واحدهای صنعتی فشار می‌آورند، وضعیت تولید در کشور را بسیار نامناسب کرده است.
به گزارش تسنیم، با در نظر داشتن تمام این موارد، امید می‌رود معضلات و مشکلات این بخش جامعه در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال با توجه جدی مسئولان رفع شود و برای برون رفت از این وضعیت عزمی جدی‌تر ایجاد شود تا شاید در سال آینده جشن روز ملی اصناف در شرایطی برگزار شود که صاحبان حرفه‌های مختلف از تغییرات ایجاد شده احساس شادمانی و رضایت بیشتری داشته باشند.