محکومیت ناظم مدرسه معین به ۱۰سال حبس و انفصال از خدمت

دادستان تهران از محکومیت ناظم مدرسه معین به ۱۰ سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و گفت: این حکم هنوز قطعی نشده است.
به گزارش مهر، عباس جعفری دولت آبادی از محکومیت ناظم مدرسه معین به ۱۰ سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و تاکید کرد: این حکم هنوز قطعی نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، هفتم خرداد ماه جاری خبری در فضای مجازی مبنی بر تحریک و آزار و اذیت گروهی از دانش آموزان در یک دبیرستان منتشر و واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت. گزارشات اولیه حاکی از آن بود که هشت دانش آموز پسر یک دبیرستان غیردولتی در مقطع متوسطه اول در منطقه ۲ آموزش و پرورش تهران مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند و در نهایت والدین پس از اطلاع از این اقدام دست به شکایت زده‌اند و در نهایت فرد خاطی دستگیر شده است.
در همان روز وزیر آموزش و پرورش از پیگیری ویژه این حادثه خبر داد. پس از گذشت ساعاتی از رسانه‌ای شدن این حادثه با دستور مقام معظم رهبری به رئیس قوه قضائیه مبنی بر اجرای حدود الهی در رابطه با متهمان جنایت مدرسه‌ غرب تهران ماجرا وارد ابعاد دیگری شده و پیگیری آن از سوی مراجع قضایی سرعت گرفت.
دادستان تهران پیشتر در رابطه با این پرونده،گفت: دادستانی بلافاصله پس از تشکیل پرونده تحقیقات مفصلی هم از متهم و هم از اولیای دانش آموزان انجام شد.تعدادی از اولیا فقط در یک طوماری شکایت کرده بودند و تعدادی نیز در اداره پلیس شکایت را طرح نموده و تعدادی نیز در دادسرا حاضر شدند. تمام نوجوانانی که در این پرونده در موردشان ادعایی شده بود و اولیای آن‌ها نیز داوطلب بودند به پزشکی قانونی معرفی شدند، پزشکی قانونی آن‌ها را معاینه کرد و در تمام گزارش پزشکی به آن معنا تجاوز جنسی که در اخبار اولیه آمده بود به معنای جرایم خاص جنسی دیده نشد، ولی تعرضات جنسی گزارش شد و متهم هم پذیرفته است.
صدور کیفرخواست با چهار عنوان اتهامی/پرونده آموزش و پرورش مفتوح است
وی افزود: کیفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامی صادر شد.بخشی از مسائل مرتبط با پرونده که به مسائل آموزش و پرورش و مدرسه برمی گشت مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.
عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی که آیا پرونده مدرسه‌ای در غرب تهران فقط یک متهم دارد، گفت: این پرونده در حال حاضر یک متهم دارد و دلیلی اینکه بخشی از پرونده مفتوح است به این خاطر است که ممکن است بخشی از عدم اطلاع رسانی‌ها یا پوشاندن موضوع وجود داشته باشد که در آینده کشف شود، ولی فعلا متهم همه چیز را پذیرفته است.
وی در مورد تعداد شکات نیز گفت: در طومار اولیه که امضا شده شصت نفر و در مرحله دوم پانزده نفر بودند که از ۱۵ نفر که شکایت کردند تعدادی در دادسرا حاضر نشدند، ولی ما مبنا را بر همین ۱۵ نفر گذاشتیم که در پلیس اعلام شکایت کردند، ولی در دادسرا تعداد کمتری حاضر شدند، اما چون شکایت در مرجع انتظامی هم کفایت می‌کند همان ۱۵ ملاک ما بوده است، ولی هشت نفر علاوه بر آن نامه و حضور در مرجع انتظامی، در دادسرا هم حاضر شدند که کتبا شکایت کردند که در گردش کار پرونده قید شده است.