آیت الله مدرس مجلس نشینی ملی_اسلامی بود

امام جمعه زاینده رود گفت: شهید مدرس، از جمله فقها و سیاستمداران ایران اسلامی است که به عنوان عضو مجتهد مجلس بعد از استبداد صغیر، نماینده پنج دوره مجلس شورای ملی بود و شعار "سیاست ما عین دیانت ماست" را بنا نهاد.
به گزارش ایمنا ، حجت الاسلام حسن صفرزاده تهرانی در نشست با مسئولان شهرستان اظهار کرد: انسان ناگزیر به زندگی اجتماعی است و از سوی دیگر انسان‌ها خود را دوست دارند به گونه‌ای که انحصار طلب و فزون‌خواه هستند و همه منافع و امکانات را بی‌حد و حصر برای خود می‌خواهند، حال اگر به آیین، مکتب و قانون پایبند نباشند نزاع، درگیری و خشونت در جامعه اوج می‌گیرد و هرج و مرج به وجود می‌آید، پس باید در جامعه قانون حاکم باشد تا رفتار انسان‌ها را کنترل کند.
وی با اشاره به ماهیت و نوع قانون افزود: اگر قوانین با ساختار آفرینش و انسان سازگار باشد در کنترل، هدایت و تربیت انسان نیز نقش سازنده‌ای خواهد داشت و اگر با ساختار آفرینش و انسان ناسازگار باشد جامعه بشری را با مشکل روبه رو می‌کند.
امام جمعه شهر زاینده رود تصریح کرد: قوانینی که از سوی خداوند متعال وضع شده به دلیل آن است که از سوی خالق و پدیدآورنده هستی است و با ساختار آفرینش سازگاری دارد و توجه به آنها پیشرفت و سعادت بشر را تضمین می‌کند، اما قوانینی که از ناحیه انسان وضع می‌شود به دو دلیل همواره برای بشر مشکل آفرین بوده است.
وی ادامه داد: نخست آنکه عدم آگاهی و تسلط قانون‌گذار بر ساختار جهان هستی همواره سبب تغییر قوانین شده به گونه‌ای که تبصره‌های زیاد، الحاقیه‌های متعدد برای قوانین وضع می شود و دوم حاکم شدن همان دو خوی حب نفس و زیاده خواهی بر وضع قانون است و قانون‌گذار به دلیل حب نفس و افزون خواهی، قانونی تنظیم می‌کند که منافع خود یا گروهش را تأمین کند، اگرچه با منافع دیگران ناسازگار باشد.
صفرزاده تهرانی اضافه کرد: از این رو وقتی گفته می‌شود، نماینده باید متدین، متعهد، بصیر و انقلابی باشد برای این است که آن خوی نفسانی را در وضع قانون دخالت ندهند.
وی عنوان کرد: فردی که به دنبال اشرافی‌گیری باشد نمی‌تواند قانون گذار خوبی باشد چراکه حب نفس و زیاده خواهی او در وضع قانون اثر می‌گذارد.
امام جمعه زاینده رود با اشاره به الزامات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت قانون‌گذاری سه رکن دارد، که این سرکن عبارتند از قانون، قانون‌گذار یعنی نماینده و مجموعه قانون‌گذاری یعنی مجلس و هر یک از این سه رکن الزاماتی دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: قانون در ایران اسلامی باید معرف فرهنگ دینی، ایرانی باشد و در راستای ارزش‌های انقلاب و نظام باشد از سوی دیگر باید در راستای استقلال، عزت، پیشرفت و مصالح کشور تدوین شود به گونه‌ای که الزامات نظام همچون انقلابی‌گری، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی در آن دیده شده باشد.
صفرزاده تهرانی تصریح کرد: قانون باید کارشناسانه، کیفی، وزن‌دار و قابل اجرا باشد از این رو برخی قوانین باید تازه‌گردانی شوند و قوانینی که منطق و فلسفه‌ وجودی‌ آنها تمام شده است، تغییر کند از سوی دیگر قانون باید به نفع عموم مردم و در رفع مشکلات مردم موثر باشد از این جهت نباید دارای ابهام، دو پهلو و راه گریزی در آن وجود داشته باشد.
قانون نباید فعالیت‌های اساسی و ضروری جامعه را با مشکل مواجه کند
وی ادامه داد: قانون نباید فعالیت‌های اساسی و ضروری جامعه را با مشکل مواجه کند و از سوی دیگر آلت دست صاحبانِ زَر و زور شود به گونه‌ای که ایجاد انحصار کند، همچنین قانون نباید اثرپذیر فرهنگ بیگانگان باشد و تحت تأثر کنوانسیون‌ها و معاهدات نامعلوم بین‌المللی قرار گیرد.
امام جمعه زاینده رود اضافه کرد: قانون‌گذار یا همان نماینده نیز باید مومن، معتقد، با اخلاص و با اخلاق باشد تا از او انحرافی سرنزند و در تصمیم گیری‌ها خدا را در نظر بگیرد و همواره مراقب باشد که هیچگاه گفتار و حرکات ناپسند از او سرنزند از سوی دیگر نماینده باید امین باشد تا به کشور و مردم خیانت نکند.
وی عنوان کرد: نماینده باید صادق و راستگو باشد، به مردم دروغ نگوید، شجاع باشد تا از تهدیدات نترسد، انقلابی عمل کند و چشم و دل سیر باشد تا نتوانند او را بخرند.
صفرزاده تهرانی خاطرنشان کرد: نماینده باید مردمی، حق شناس، دلسوز و پاسخگو باشد، تا بتواند به ولی نعمت‌های خود یعنی مردم خدمت کند و اعتبار مردم محل، مجلس و مسئولان را بالا ببرد به گونه‌ای که با انگیزه و روحیه انقلابی خود از عهده وظیفه سنگین قانون‌گذاری براید از این رو باید نفوذ ناپذیر باشد تا افکار مخرب، اشخاص ناشایست و لابی‌های ناصحیح نتوانند بر او اثر بگذارند.
وی متذکر شد: نماینده باید متخصص، با تجربه و مشرف بر امور کشور باشد تا قانون شایسته تحویل کشور دهد و در تدوین و تصویب قانون خرابکاری نکند از سوی دیگر باید از تنبلی، ناامیدی، نگاه مقطعی، اشرافی‌گری، منافع شخصی، رانت خواری، ملاحظه‌های حزبی و گروهی، برخوردهای شعاری با مشکلات و بی‌توجهی به توصیه‌های رهبری، به شدت پرهیز کند.
مجلس باید عصاره‌ فضایل ملّت و استحکام نظام باشد
امام جمعه زاینده رود با بیان اینکه مجلس نباید نماد تردید و عدم اعتنا به مسایل کشور باشد، یادآور شد: مجلس باید عصاره‌ فضایل ملّت، مظهر عزّت ملّی و اقتدار و استحکام نظام باشد و برای ریل گذاری حرکتِ اجرایی کشور قوی عمل کند از این رو نیاز است، مجلس به مسایل کشور نگاه جامع و راهبردی داشته باشد و به دلیل محدودیت زمانی و بودجه‌ای از لحظه‌لحظه‌ وقت خود بهترین استفاده کند.
وی با بیان اینکه مجلس نباید در تنظیم و تصویب قانون، نگاه بخشی، سطحی، مقطعی و جناحی داشته باشد، تاکید کرد: مجلس باید به صورت جدی، شایسته، انقلابی و جهادی از همه اختیارات قانونی خود استفاده کند و در تنظیم و تصویب قانون از ظرفیت نخبگان غافل نماند و در تنظیم و تصویب قانون، به ظرفیّت‌ها و توانایی‌های ملّی توجه کند.
صفرزاده تهرانی گفت: مجلس باید خلع‌های قانونی، خاصه در مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را کارشناسانه رفع کند و رفع معضلات اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد و بر اجرای دقیق، صحیح و کامل قانون بدون ملاحظه، نظارت دقیق و اثر گذار داشته باشد.
وی با بیان اینکه آیت الله مدرس مجلس نشینی ملی و اسلامی بود، افزود: شهید مدرس، از جمله فقها و سیاستمداران ایران اسلامی است، که به عنوان عضو مجتهد مجلس بعد از استبداد صغیر، نماینده پنج دوره مجلس شورای ملی بود و در آن دوران انقلابی عمل می‌کرد و در مخالفت با استعمار انگلیس و روس به مبارزه می‌پرداخت و از سوی دیگر به مبارزه با استبداد شاهنشاهی رضاخان نیز می‌پرداخت که سبب ترور نافرجام او شد و مبدأ شعار "سیاست ما عین دیانت ماست" بنا نهاده شد.
امام جمعه زاینده رود تصریح کرد: امام خمینی(ره) به شدت تحت تاثیر شخصیت بزرگوار آیت الله مدرس بودند و بارها در سخنرانی‌های خود به خوبی از وی یاد ‌کرده‌اند.
وی ادامه داد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهید آیت الله مدرس مورد توجه معمار کبیر انقلاب قرار داشت و بر همین اساس به مناسبت شهادت سید حسن مدرس در دهم آذر، این روز به نام روز مجلس نامگذاری شد و این روز باید به درستی گرامی داشته شود.