عرضه‌ی گوشی‌های توقیفی چه تاثیری در بازار دارد؟
برخی کارشناسان و فعالان بازار با اعتقاد به این‌که تعداد گوشی‌هایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد بر خواسته‌های بازار تاثیرگذار باشد، می‌گویند: این گوشی‌ها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند که تبعیضی برای هیچ‌یک از خریداران اتفاق نیفتد.
برخی کارشناسان و فعالان بازار با اعتقاد به این‌که تعداد گوشی‌هایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد بر خواسته‌های بازار تاثیرگذار باشد، می‌گویند: این گوشی‌ها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند که تبعیضی برای هیچ‌یک از خریداران اتفاق نیفتد.
به گزارش ایسنا، قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم موجب افزایش قیمت شد اما در شرایطی که نرخ ارز روند کاهشی گرفت، هم‌چنان قیمت گوشی‌ها بالاست و البته مسوولان روش‌هایی مانند عرضه گوشی‌های توقیفی را راه‌حلی برای کاهش قیمت گوشی عنوان می‌کنند و باید منتظر ماند که پس از وارد شدن گوشی‌های توقیف‌شده چه تاثیری در بازار ایجاد خواهد شد.
در این باره افشار فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که برای تثبیت قیمت در بازار گوشی چند فاکتور نیاز است، اظهار کرد: یک بحث ارز اختصاصی به واردات گوشی است. بعد از اتفاقاتی که افتاد و سوءاستفاده‌ای که برخی از شرکت‌ها در بخش واردات انجام داده و خیانتی که به بخش اقتصادی این حوزه کردند، این موضوع دامنگیر همه شد و اختصاص ارز و مشخصا واردات گوشی، متوقف ماند تا تصمیماتی گرفته شود.
این فعال حوزه واردات گوشی ادامه داد: اگر بخواهیم به طور کلی به قضیه نگاه کنیم، اولین نیاز بحث واردات، اختصاص ارز مربوطه است و این‌که آیا واردکننده قانونی باید ارز آزاد تهیه و نسبت به واردات اقدام کند؟ در این صورت با مشاهده نوسان در نرخ ارز، در بحث قیمت گوشی هم نوسان خواهیم داشت. اما اگر یک قیمت مشخصی برای واردات گوشی اختصاص پیدا کند، در آن صورت می‌توان شاهد بود که قیمت گوشی‌ها تثبیت‌شده باقی بماند.
او، در پاسخ به این‌که چرا علی‌رغم کاهش قیمت ارز، قیمت گوشی کاهش پیدا نکرد، توضیح داد: گوشی‌هایی که اکنون وارد بازار می‌شوند، زمانی وارد شده بودند که قیمت ارز بالا بود و مقداری طول می‌کشد که تاثیرات کاهش نرخ ارز را در بازار گوشی شاهد باشیم. متاسفانه افرادی که سوءاستفاده‌گرانه به این قضیه نگاه می‌کردند، در زمان افزایش نرخ ارز به محض روند افزایشی، به‌صورت لحظه‌ای، نرخ گوشی تلفن همراه را افزایش می‌دادند، در صورتی که این موضوع از پایه ایراد داشت.
فروتن ادامه داد: در شرایطی که آن‌ها گوشی‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند، نباید قیمت را تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌دادند. این تاثیرها و اینگونه اقدام‌ها، ذهنیتی ایجاد کرده و اکنون تصور خریدار این است که همان‌طور که قیمت‌ها با افزایش نرخ ارز به‌صورت لحظه‌ای افزایش پیدا کرد، درصورت کاهش لحظه‌ای قیمت ارز هم باید قیمت‌ها کاهش لحظه‌ای پیدا کند؛ درصورتی که اینطور نیست. البته اگر این کاهش تثبیت پیدا کند، قطعا در بحث بازار تلفن همراه هم بی‌تاثیر نیست.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور با اشاره به عرضه گوشی‌های توقیفی بیان کرد: آنچه مسلم است، قطعا در مقطعی که این گوشی‌ها وارد بازار شوند، تاثیر لحظه‌ای می‌گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه‌دار نیست. درواقع نوسانی در یک مقطع ایجاد می‌شود و کاهش قیمت اتفاق می‌افتد اما به‌صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت‌ها به حالت اول برمی‌گردد.
وی درباره‌ی نحوه‌ی توزیع گوشی‌ها اظهار کرد: باید مشخص شود که چه مکانیزمی برای توزیع گوشی‌ها وجود دارد و اینطور نباشد که مانند موارد مشابه قبلی خریدار در صف‌های خرید منتظر بمانند. البته درباره چگونگی توزیع فعلا نمی‌توان نظر داد اما قطعا باید جوانب موضوع سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود تا احیانا شرایطی که قبلا ایجاد شده بود، مجددا تکرار و مکانیزم توزیع دچار مشکل شود، بلکه این گوشی‌ها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند که تبعیضی برای هیچ یک از خریداران اتفاق نیفتد.
فروتن با بیان این‌که بحث بازار تلفن همراه باید به‌صورت کلی بررسی شده و وضعیت از همان ابتدای زمان اختصاص ارز و مکانیزم واردات حل شود، افزود: از طرفی یکی از بحث‌های واردات ارائه خدمات پس از فروش است. واردات باید به‌صورتی باشد که واردکننده خدمات پس از فروش هم ارائه دهد، نه این‌که بدون ارائه تجهیزات و خدمات، واردات داشته باشد.
او با بیان این‌که تعداد گوشی‌هایی که توقیف شده، آنچنان نیست که بخواهد در خواسته‌های بازار تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: این‌که بگوییم تعدادی گوشی وجود دارد که قرار است ارزان‌تر از نمونه‌های مشابهشان در بازار عرضه شود، ممکن است مجددا رانتی ایجاد کند و برخی افراد فرصت‌طلب به دنبال سوءاستفاده باشند. بنابراین شرایط و مکانیزم باید به شکلی باشد که امکان سوءاستفاده فراهم نشود.